استاد محسن ملکی-جلسه۷۱: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۰/۳۰)
ه) جواز قرض گرفتن از زکات منوط به مصلحت است:
قرض گرفتن از هر شبههای عاری میباشد به شرط اینکه در جهت مصلحت زکات باشد مثل قرض گرفتن حاکم برای حفظ مال زکوی و تأمین منافع آن که در این صورت تمام مخارج بر ذمّهی زکات است نه متولی و یا غیر آن، لکن ایشان به سید فرمود موردی که شما ذکر کردید از این فرض خارج است زیرا در فرضی است که اقتراض به مصلحت زکات نیست بلکه به مصلحت فقیر است بنابراین مرحوم حکیم اعتراف میکند به مالکیت زکات به عنوان شخصیت حقوقی و دارای سلطنت امّا اشکال ایشان بر سید صغروی است نه کبروی زیرا فرمود اقتراض از مصالح فقیر است نه مصالح زکات.
و کیف کان برای اینکه بحث منقح شود ناچاریم در دو مقام تعجیل زکات و اقتراض بر زکات بحث کنیم:
مقام اول: تنقیح بحث در مقام تعجیل زکات (بررسی مطالب صاحب جواهر)
کلام صاحب جواهر به عنوان مقدمه برای کلام محقق
ابتدا کلام محقق در شرایع و کلام صاحب جواهر که همراه است با سخن برخی از بزرگان فقه ذکر میشود. صاحب جواهر به عنوان مقدمه برای کلام محقق میگوید: أما التعجیل فالمشهور بین الأصحاب شهره عظیمه أنه لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب، فان آثر ذلک دفع مثلها قرضا و لا یکون ذلک زکاه و لا یصدق علیها اسم التعجیل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زکاه إن شاء کغیرها من الدیون بشرط بقاء المقترض على صفه الاستحقاق خلافا لابن أبی عقیل و سلار، قال الأول: «یستحب إخراج الزکاه و إعطاؤها فی استقبال السنه الجدیده فی شهر المحرم، و ان أحب تعجیله قبل ذلک فلا بأس» و قال أیضا: «و من أتاه مستحق فأعطاه شیئا قبل حلول الحول و أراد أن یحتسب به فی زکاته أجزأه إن کان قد مضى من السنه ثلثها إلى ما فوق ذلک، و إن کان قد مضى من السنه أقل من ثلثها فاحتسب به من زکاته لم یجزئه، بذلک تواترت الأخبار عنهم (علیهم السلام)» و قال سلار: «و قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق».[۱]
[۱] . جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج ۱۵ ص ۴۶۱٫