استاد حمید درایتی-جلسه۵۷:شروط معامله/ شرط بلوغ/ روای…(۱۳۹۷/۱۰/۰۴)

گفتیم اگر انصرافی نباشد و قرینه ای نباشد، حذف متعلق دلالت بر عموم می کند. گاهی جمله به انصراف، ظهور در متعلق خاصی دارد و گاهی قرینه خاصه داریم بر متعلق خاص ولی اگر این طور نباشد می تواند عموم را نتیجه گرفت.

حذف متعلق در جایی است که حکم نمی تواند به متعلق ظاهری در کلام تعلق بگیرد مثلا در”لایحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه” می گوییم حلیت نمی تواند به مال تعلق بگیرد و لذا باید متعلق واقعی حذف شده باشد. این همان دلالت اقتضاء است.

آقای خویی در همین عبارت می گوید حذف متعلق دال بر عموم است لذا می گویند هر گونه تصرفات در مال دیگری جایز نیست و لو که تصرف هیچ ضرری هم به مالک نمی زند. اگر تصرف خاصی مد نظر بود باید آن را بیان می کرد.

ما گفتیم این عموم، بخاطر اجرای اصاله الاطلاق لفظی است چون اطلاق لفظی در الفاظ مقدر هم جاریست.

آقای شهیدی می گویند حذف متعلق باعث اجمال می شود ولی آقای خویی می گویند دال بر عموم است.

البته آقای خویی در این بحث به قاعده حذف متعلق استناد نمی کنند بلکه اطلاق خود “قلم” استناد می کنند و می گوید نتیجه اطلاق این است که در دفتر تشریع هیچ چیزی برای صبی نوشته نشده است.

سه نکته در کلام آقای خویی

نکته۱: رفع قلم اطلاق دارد و هم احکام تکلیفی را می گیرد و هم احکام وضعی را. پس معاملات صبی هیچ صحت و نفوذی ندارد به دلیل اطلاق رفع قلم.

نکته۲: در آن احکامی که ناظر به رفتار خاصی نیست فرقی بین صبی و غیر صبی نیست. مثلا اگر بدن صبی به نجاست برخورد کند آیا نجس نمی شود؟! آقای خویی می گویند این حکم نجاست و سرایت، برای نفس ملاقات است و ربطی به فعل و رفتار صبی ندارد. نجاست اثر ملاقات است نه اثر فعل ولو که صبی آن فعل ملاقات را به اختیار خود انجام دهد. پس رفع قلم به لحاظ افعال صبی است.

نکته۳: در ارتباط با مشروعیت عبادات صبی، دلیل خاص وارد شده است که آن دلیل، روایت رفع قلم را تخصیص می زند چون آقای خویی معتقدند که عبادات صبی مشروع است.

در مورد ضمان صبی هم می گویند که ممکن است بگوییم که ضمان بگوییم معلق بر خسارت است مثل همین ملاقات و یا این که دلیل خاص داریم که صبی بعد از بلوغ، ضامن است و ممکن هم هست بگوییم لسان رفع قلم، امتنان بر عباد است و لذا آن جایی که رفع، منت نباشد، مرفوع نیست. لذا ضمانت صبی مرفوع نیست. آقای خویی در مباحثی، به این امتنانی بودن و این که در جایی رفع، منت نیست اشاره می کنند.

نظر استاد راجع به رفع قلم

تتبع استعمالات رفع قلم این نتیجه را می دهد که مرفوع، مواخذه است. در این روایت، عدم کتابت سیئات مراد است.

اگر رفع قلم را به معنای رفع مواخذه گرفتیم پس مواخذه نمی شود. آقایان در صبی، تعزیر را می پذیرند ولی حدود را نمی پذیرند و لذا این جا می تواند رفع حدود (مجازات دنیوی) باشد.

بسیاری از موارد رفع قلم، رفع مواخذه است ولو رفع مواخذه دنیوی مثلا در مورد شکایت مریض روایاتی داریم که عقوبتش را ننویسید.

اشکال شد که مواخذه قابل جعل و رفع نیست ولی به نظر ما مواخذه قابل رفع و نصب است و آن چه قابل رفع نیست، استحقاق مواخذه است ولی خود مواخذه جعلی است پس معقول است که مواخذه مرفوع باشد و استظهار در بسیاری از این موارد و این تعابیر همین رفع مواخذه است.

منّت این است که سیئات بر او نوشته نشود نه این حسنات هم نوشته نشود. این کلام آقای خویی که همه چیز مرفوع شود که امتنانی نیست. همه کارهای صبی عبادت هم نیست که بگویید عبادات صبی مشروع است. خیلی وقت ها احسان و … است.

رفع مواخذه به معنای رفع حکم الزامی نیست و لذا به نظر ما محرمات و واجبات عقلی در مورد صبی ممیز، وجود دارد و حکم تکلیفی دارد ولی عقاب نمی شود. اما تعزیر می توان کرد کما این که فقهاء قبول دارند. تعزیر اصلا عقاب نیست بلکه جنبه تادیب دارد که بازدارنده است.

مثلا این که دزدی بد است را صبی می فهمد و یا چاقو می زند که این توبیخ و سرزنش و تعزیر دارد و حتی حبس می شود ولی عقاب اخروی ندارد.

در روایات داریم که در ستّ سنین نماز بخوانند و در تسع سنین بر ترک نماز او را کتک بزنید.

نتیجه در بحث

اگر رفع قلم به معنای رفع مواخذه باشد دیگر این حدیث ربطی به نفوذ معاملات صبی و غیر آن ندارد و از آن جهت ساکت است.

گروه۲: روایاتی داریم که عمد و خطا در صبی یکسان است.

وسائل ج۲۹ ص۴۰۰

این روایات قطعا نمی گویند حکم خطای او حکم عمد را دارد بلکه بالعکس مراد است. یعنی اگر بالغ، اشتباها بعتُ بگوید اثر ندارد و حال روایت می گوید اگر صبی، عمدا بگوید بعتُ را بگوید مثل خطای بالغ است. پس معاملاتش نافذ نیست.

روایت۱: صحیحه محمد بن مسلم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.

روایت۲: روایت اسحاق بن عمار

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْیَانِ‏ خَطَأٌ (یُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَهِ.

به قرینه ذیل، در مورد جنایات است؛ چون بحث عاقله، در مورد جنایات است.

روایت۳: روایت ابی البختری

عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‏.

روایت سوم هم در جنایات است و با ذیل رفع قلم است.

این توهم وجود دارد که در این روایات حمل بر مطلق بر مقید می شود. پس عمدی صبی مثل خطا است فقط در جنایات؛ ولی به نظر مشکله تقیید این است که این روایات، متوافقین هستند.