استاد حمید درایتی-جلسه۲۴:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۱۸)

ادامه نکته هفتم در مساله۴۶

ب) مضاربه عهدی

در مضاربه عهدی ما تفصیل می دهیم بین اصل مضاربه و لوازم آن.

الف) تعهد به اصل مضاربه

نفس این تجارت، تعهدی است که عامل به مالک داده است اما اگر عامل فوت کند، این تعهد منتقل به وراث نمی رسد. مثل تکلیف که گفتیم متوجه عامل بوده است؛ اما تعهداتی که به تبع این تعهد بوده است مثل تعهد نقد کردن که این ها منتقل به ورثه می شود.

ب) تعهدات متفرع بر مضاربه

پس اصل بقاء مضاربه مربوط به خود عامل بوده است و به وراث ربطی ندارد ولی متفرعات و لوازم مضاربه سابق خودش دو قسم است.

برخی از متفرعات منتقل می شود به وراث مثل نقدکردن مال چون مورث مدیون است به نقدکردن لذا به ورثه منتقل می شود.

تعهد به مضاربه مثل تکلیف است چون مالی در برابر آن حاصل نشده است اما تعهد به نقدکردن دین است چون در برابر آن مال حاصل شده است.

در برخی از متفرعات انتقال نیست بلکه احداث وظیفه جدید بخاطر پیدایش موضوع جدید در وراث است مثلا در حفاظت از مال می گوییم موضوع امانت برای ورثه ایجاد شده است و لذا باید از امانت محافظت کنند.

تذکر

ما در مضاربه اذنی هم این را گفتیم ولی در این جا تعهدات متفرعه را از باب دین پذیرفتیم.

ادامه مساله۴۶

“الثامنه لا یجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیه بین المالک و ماله فلا یجب علیه الإیصال إلیه”

بعد فسخ و انفساخ عامل باید سرمایه را تحویل دهد. سید می گوید وظیفه عامل تخلیه است. به مالک می گوید بیا مالت را ببر و لازم نیست به مالک برساند.

“نعم لو أرسله إلى بلد آخر غیر بلد المالک و لو کان بإذنه یمکن دعوى وجوب الرد إلى بلده لکنه مع ذلک‌ مشکل‌ و قوله ع: على الید ما أخذت‌ أیضا لا یدل على أزید من التخلیه”

اگر مال را به شهر دیگری برده است، وجوب رد به بلد اصلی لازم است؟

قول۱: باید به بلد مالک برگرداند ولو با اذن مالک بوده است.

قول۲: سید می گوید رد به بلد مالک لازم نیست.

دلیل قول۱

قاعده علی الید می گوید باید مال را به مالک برسانی.

جواب سید

قاعده علی الید هم بیش از تخلیه را واجب نمی کند.

“و إذا احتاج الرد إلیه إلى الأجره فالأجره على المالک کما فی سائر الأموال”

حتی اگر اثبات کنیم که عامل وظیفه رد مال دارد، هزینه رد مال با مالک است.

سوال

کلام سید بنابر عدم وجوب رد است.

جواب۱

کلام سید مطلق است چه قائل به وجوب رد را قائل شویم و چه قائل نشویم.

جواب۲

اگر قائل به وجوب رد نیست که معلوم است اجرت با مالک است و گفتن ندارد.

“نعم لو سافر به بدون إذن المالک إلى بلد آخر و حصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الرد و الأجره و إن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی من عدم جواز السفر بدون إذنه”

اگر با مال مالک مسافرت رفت و این سفر بدون اذن مالک بود و در بلد دیگر فسخ شد عامل مثل غاصب است.

غاصب دو وظیفه دارد:

1. وجوب رد
2. پرداخت هزینه رد

غاصب نمی تواند بگوید من تخلیه کردم و تو مالت را اخذ کن.

سید می گوید این مطلب حتی در فرض جهل به حکم شرعی است. یعنی فکر می کرده است عامل می تواند بدون اذن مالک مال را به سفر ببرد.

خلاصه صور در کلام سید

یا مال در بلد است که تخلیه لازم است و اگر در بلد دیگر است اگر با اذن است وجوب رد ندارد و اجرت با مالک است و اگر بدون اذن بوده است چه عالم و چه جاهل به حکم باشد، وجوب رد دارد.

اگر در بلد دیگر باشد و جاهل به موضوع باشد، مثل غاصب نیست. جاهل به موضوع مثل این است که مالک گفته است در شهری که مال من در آن جا فراوان است، آن جا سفر نکن و این شخص فکر می کرده است که آن جا این مال کم است و سفر کرده است ولی معلوم شده است که مال زیاد بوده است.

کلام آقای حکیم

خوب بود که سید دلیل قول۱ را علی الید قرار نمی داد چون ید عامل امانی است. ضمن این که ضعف سندی هم دارد. پس بهتر بود سید دلیل قول۱ را ادله وجوب رد امانات قرار می داد.

مثل آیه نساء : ۵۸ “إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا”

بررسی ادله وجوب رد امانت

آیا آیه می گوید که امانت را باید ایصال کنید و یا تخلیه کافی است؟

می گویند این عرفی است.

اگر انتقال به بلد دیگر به اذن مالک بوده است، تخلیه کافی است. چون انتقال به اذن مالک بوده است. مگر این که قرائنی باشد بر لزوم رد مال و ایصال.

تذکر

این مساله در مورد امانت است نه ودیعه. در ودیعه چون شخص، مال را برای استفاده خودش گرفته است شاید بگوییم وظیفه عرفی این است که مال را ایصال کند ولی در امانت شخص امین قرار است فقط مال را حفظ کند نه این که استفاده کند.

پس در امانت صرف تخلیه کافی است. در ودیعه (عاریه) تخلیه کافی نیست و ایصال لازم است عرفا البته از تلف شد از مسئولیت و ضمان باید سخن بگوییم.

حال سوال این است که ید عامل بر سرمایه در مضاربه، به صورت امانت است یا به صورت عاریه؟

این جا نه امانت محض است و نه عاریه محض است چون در مضاربه هم عامل و هم مالک هر دو منتفع هستند.

در این موارد می توان گفت عرف می گوید یا عامل سرمایه را تحویل گرفته است و یا مالک سرمایه را تحویل داده است. در صورت اول ایصال لازم است و در صورت دوم ایصال لازم نیست.

این تفصیل را می توان در عرف یافت. عرف می گوید همانطور که اتفاق افتاده است. مال را به همان صورتی که اتفاق افتاده بوده است، باید برگردانیم. کیفیت اداء به کیفیت پرداخت بستگی دارد.

البته موارد مشکوکی هنوز باقی است و بسته به عرف و قرائن حالی و… متفاوت است. امروزه سوالات زیادی باقیست. مثلا عامل سرمایه را به حساب مالک منتقل کرده است و مالک برداشت نکرده است و بخاطر دستور قضایی این حساب مسدود شده است. در این موارد، عرفا می گویند عامل وظیفه را انجام داده است.

تذکر

امانت در آیه اعم از ودیعه و امانت محض است. اثبات حقیقت شرعیه سخت است. نهایتا حقیقت متشرعه است و حقیقت متشرعه در آیات قرآن نقشی ندارد.