استاد حمید درایتی-جلسه۵۷:شرط هشتم ثبوت دین بر ذمه مضمون عنه/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۰۳)
شرط هشتم : ثبوت دِین بر ذمه مضمون عنه
با توجه به اینکه موضوع ضمان، دِین مضمون عنه مى باشد شرط صحت ضمان، وجود دِین خواهد بود و نسبت به این شرط ادعاى شهرت بلکه اجماع شده است [۱]. ثبوت دِین بر ذمه گاهى به صورت مستقر مى باشد مانند قرض یا عوضین در بیع قطعى بدون خیار، و گاهى به صورت متزلزل مانند عوضین در بیع خیارى یا ضمان مبیع و ثمن کلى یا مبیع شخصى قبل از قبض و یا مهریه قبل از دخول [۲].
اشکال:
هرچند اصل شرط هشتم مورد قبول همه ى فقهاست اما مرحوم آیت الله حکیم و خوئى به مثال مبیع شخصى قبل از قبض معترض هستند.
مرحوم صاحب عروه فرمودند هرچند بایع به سبب بیع عین شخصى، تا قبل از تسلیم آن مدیون مى گردد اما با توجه به اینکه تلف شدن مبیع شخصى تا قبل از قبض ، موجب فسخ معامله شده پس ضمان نسبت به آن از نوع دِین متزلزل مى باشد.
اشکال مرحوم آیت الله حکیم:
مبیع شخصى تا قبل از قبض مشترى اگر توسط بایع تلف شود، بایع به سبب اتلاف ضامن خواهد بود و اگر توسط غیر تلف شود مضمون به ضمان معاوضه است یعنى در فرض تلف، معامله آناً مّا قبل از تلف فسخ گردیده و خسارت وارده برعهده بایع مى باشد ، نه اینکه مضمون به ضمان ید باشد یعنى بایع ملزم به تدارک مثل یا قیمت آن بعد از تلف است. ضمان معاوضه عقد شرعى نبوده بلکه صرفا یک حکم شرعى و غیر قابل اسقاط یا انتقال مى باشد. [۳]
مرحوم آیت الله خوئى نیز این مثال را سهو القلم مصنف مى دانند زیرا موضوع ضمان اصطلاحى (جعل الشئ فى عهدته) دِین است.
و در فرض تلف شدن مبیع شخصى، معامله فسخ و ثمن به ملک مشترى در آمده و دِینى بر ذمه بائع وجود نخواهد داشت تا به ذمه ضامن منتقل گردد پس ضمان اصطلاحى سالبه بانتفاء موضوع مى باشد. ممکن است منظور ایشان از ضمان، تعهد نسبت به تسلیم مبیع بر فرض امتناع بایع باشد کما اینکه ضمان در میان عرف و نسبت به أعیان خارجى شخصى چنین استعمالى وجود دارد، اما خارج از موضوع بحث مى باشد. [۴]
تنبیه :
با توجه به شرط هشتم، اگر شخصى بگوید قرض بده و من ضامن قرض گیرنده هستم یا معامله نسیئه کن و من ضامن خریدار هستم، بنابر نظر مشهور قرض باطل است بلکه مرحوم علامه [۵] ادعاى اجماع بر بطلان کرده است. [۶]
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند هرچند بطلان این مثال ها على القاعده بوده زیرا فقهاء امامیه ضمان شرعى را نقل الذمه دانسته اند و لازمه ى انتقال دِین، ثبوت و وجود آن مى باشد، اما بنابر ناتمام بودن اجماع بر لزوم تنجیز ضمان (شرط هفتم) و صحت ضمان معلق، باید قائل به صحت این امثله شد زیرا در تمامى آن ها انشاء ضمان فعلى بوده و معلق بر ثبوت دِین گردیده و انتقال دِین بر ذمه ضامن متفرع ثبوت آن دِین شده است .[۷]
[۱] قال فی الشرائع: ” الثانی: فی الحق المضمون، وهو کل مال ثابت فی الذمه، سواء کان مستقرا کالبیع بعد القبض وانقضاء الخیار، أو معرضا للبطلان کالثمن فی مده الخیار بعد قبض الثمن. ولو کان قبله لم یمح ضمانه عن البائع “. وفی القواعد: ” الخامس: الحق المضمون وشرطه المالیه والثبوت فی، الذمه، وإن کان متزلزلا، کالثمن فی مده الخیار والمهر قبل الدخول “. وفی مفتاح الکرامه: ” کما طفحت به عباراتهم کالخلاف والغنیه وغیرهما. وفی المبسوط نفی الخلاف – وظاهره بین المسلمین – عن صحه ضمان الثمن فی البیع بعد تسلیم المبیع، والمهر بعد الدخول، والأجره بعد دخول المده، وعن صحه ضمان الثمن قبل التسلیم، والأجره قبل انقضاء الإجاره، والمهر قبل الدخول. قال: فهذه الحقوق لازمه غیر مستقره، فیصح ضمانها أیضا بلا خلاف “.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه )
[۲] الثامن: کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون عنه ، سواء کان مستقرا، کالقرض والعوضین فی البیع الذی لا خیار فیه، أو متزلزلا کأحد العوضین فی البیع الخیاری کما إذا ضمن الثمن الکلی للبایع، أو المبیع الکلی للمشتری، أو المبیع الشخصی قبل القبض، وکالمهر قبل الدخول ونحو ذلک.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۳] المبیع الشخصی قبل القبض مضمون بضمان المعاوضه، یعنی : بالتلف یکون من مال البائع، لانفساخ العقد قبله آنا ما، ولیس مضمونا بضمان الید، فلا یکون مضمونا فی ذمه البائع. والضمان بهذا المعنى حکم شرعی لا یقبل الاسقاط، ولا یمکن نقله إلى غیره بضمانه، وذلک یختص بالضمان بالید. نعم إذا أتلفه البایع کان ضامنا له، لکنه بالاتلاف لا بالید.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵۴)
[۴] الظاهر أن ذکره من سهو قلمه الشریف. فإنه لا محل له فی مورد الکلام عن اعتبار الثبوت فی الدین المضمون، لأنه أجنبی عنه بالمره. وکیف کان: فإن کان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح – وإن کان احتماله بعیدا جدا – بمعنى جعل الشئ فی عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمه البایع إلى ذمه الضامن، فهو باطل جزما نظرا إلى أن التلف قبل القبض یوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملک مالکه البایع آنا ما کی یکون خسرانه علیه، ومع فلا یبقى موضوع للضمان.
وإن کان المراد به تعهد الضامن بتسلیم العین عند احتمال امتناع البایع عنه، لا تعهد تدارکه عند تلفه، فیجب علیه تسلیم العین عند الامکان، وإلا فیلزم ببدلها فهو صحیح ولا بأس به، حیث قد عرفت فی المسأله السابقه أن مثل هذا الضمان من المرتکزات العرفیه وواقع کثیرا فی الأعیان الشخصیه الخارجیه والدیون.
والحاصل: أن أصل الحکم فی المقام صحیح وفی محله، إلا أن ذکره فی المقام من سهو القلم لأن الکلام فی اعتبار الثبوت فی الدین عند ضمانه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠۴)
[۵] الثانی: الثبوت فی الذمه، فلو ضمن دینا لم یجب بعد وسیجب بقرض أو بیع أو شبههما، لم یصح، ولو قال لغیره: ما أعطیت فلانا فهو علی، لم یصح أیضا عند علمائنا أجمع – وبه قال أحمد – لأن الضمان ضم ذمه إلى ذمه فی التزام الدین، فإذا لم یکن على المضمون عنه شیء فلا ضم فیه ولا یکون ضمانا. ولأن الضمان شرع لوثیقه الحق، فلا یسبق وجوب الحق کالشهاده.(تذکره الفقهاء جلد ١۴ صفحه ٣١١)
[۶] فلو قال أقرض فلانا کذا وأنا ضامن، أو بعه نسیئه وأنا ضامن، لم یصح على المشهور، بل عن التذکره الاجماع، قال: (لو قال لغیره مهما أعطیت فلانا فهو علی لم یصح اجماعا).(عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۷] إلا أنه لا یتم بناءا على مذهبنا فی الضمان وأنه نقل ذمه إلى أخرى، فإنه إذا لم تکن الذمه الأولى مشغوله بشئ لم یکن لنقله إلى ذمه أخرى معنى محصل، ومعه کیف یمکن التمسک بالاطلاقات لاثبات صحته. نعم لا یبعد تفرع هذا الشرط – أعنی ثبوت الدین فی الذمه بالفعل – على الشرط السابق – أعنی التنجیز – فإنه لو لم نقل باعتبار التنجیز – کما احتملناه – أمکن التمسک بالاطلاقات والحکم بصحه الضمان فی المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن یکون الانشاء فعلیا والانتقال بعد الدین والاعطاء، فالضامن فی الحقیقه إنما ینشأ الانتقال إلى ذمته بعد الدین من الآن.
والحاصل: أنه إن تم اجماع على اعتبار التنجیز فی الضمان، فلا محیص عن الحکم بالبطلان فی المقام، وإلا فلا بأس بالتمسک بالاطلاقات واثبات صحه الضمان بمعناه المصطلح. وحیث إن الماتن (قده) ممن یعتبر التنجیز فلا وجه لتمسکه بالاطلاقات فی المقام.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠۵)