استاد حمید درایتی-جلسه۶۲:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۱۲)

نکته۱

سوال ابی ایوب از اسمعیل بن جعفر آیا می تواند وجهی برای حجیتش باشد؟

برخی روات هستند که جز کلام معصوم ع را نقل نمی کنند مثلا زراره و محمد بن مسلم کسانی هستند که خودشان غیر از قول امام ع را نمی گویند و سائل از این ها هم قطعا به دنبال رای معصوم هستند.

تامل در جایی است که گاهی اوقات، اصحاب، رای امام ع را استنباط می کنند که این جا حجت نیست؛ یعنی نظر آنها اگر خبرحسی از امام ع باشد اعتبار دارد و الا اگر حدسی باشد اعتبار ندارد. اما این مطلب در مورد مثل زراره منتفی است.

اسمعیل بن جعفر ثقه است ولی محرز نیست که از افرادی باشد که هر چه می گوید از امام ع به صورت حسی شنیده باشد و ثانیا این جا قرینه هم داریم که خبر از رای امام ع نیست؛ چون او استدلال می کند به فعل پیامبرص و این قرینه است که کلام او حدسی است و استنباط کرده است. استنباط او هم مبتنی بر قیاس فاسد است. او حکم دختر را به غلام تسری داد که این قیاس است.

نکته۲

تفاوت “سفیهاً او ضعیفاً” در روایت عبد الله بن سنان چیست؟

تفسیر آن در روایتی آمده است. این روایت هم از عبد الله بن سنان است در (وسائل ج۱۹ ص۳۶۳)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ‏ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَهَ وَ سَبْعَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ نَحْوِهَا فَقَالَ‏ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

به قرینه روایات و آیات، ضعیف پایین تر از سفیه است که این جا هم می گوید ابله است. سفیه ابله نیست.

رتبه اول سفیه است و بعد، ضعیف است و بعد، مجنون است.

این عبارت اقتباس از آیه است.

“بقره : ۲۸۲ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُم‏”

این روایت، حد بلوغ را ۱۳ سالگی می داند.

روایت دیگری هم از عبد الله بن سنان است که مقداری تفسیرش از ضعیف و سفیه متفاوت است.

(وسائل ج۱۹ ص۳۷۱)

۲۴۷۸۷- ۲- الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‏عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى یُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ‏ مِنْهُ‏ رُشْدٌ وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً وَ لَا ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ سِتَّ عَشْرَهَ سَنَهً وَ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ قَالَ السَّفِیهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ.

این راوی بلوغ را احتلام می داند. می گوید برخی ۱۵ یا ۱۶ می شوند ولی احتلام ندارند. امام ع می فرمایند وقتی ۱۳ ساله شد امر او نافذ است.

سفیه شارب خمر است یعنی کسی که فسق و فجور انجام می دهد و یا خصوص شارب خمر.

ضعیف همان سفیه اصطلاحی ماست که درست معامله نمی کند.

شاید این جا مصادیق معنای سفیه و ضعیف در روایت قبلی را مطرح کرده است.

برای ما این مهم است که مقصود از ضعیف، ضعف عقل است.

بحث در احادیث جواز امر بود. جواز به معنای نفوذ است. در موارد دیگری هم مطرح شده است. تتبعات همین را اقتضا دارد که جواز به معنای نفوذ است مثل آیه “اللذی بیده عقده النکاح” و … .

نظر استاد در روایات جواز امر صبی:

گفتیم اطلاق امر صبی محرز نیست و قدرمتیقن جایی است که صبی مستقل از تصرف باشد حتی بدون اذن ولی.

دو روایت از این روایات، معتبر بود:

روایت۱: صحیحه أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ

آقای خویی می گویند او همان آدم بن متوکل است که توثیق صریح دارد.

(وسائل ج۱۸ ص۴۱۲)

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ‏ إِلَّا أَنْ‏ یَکُونَ‏ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.

مفهوم مخالف “إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ‏” این است که قبل بلوغ، جواز امر ندارد.

روایت۲: مرسله فقیه که ارسال مسلم بود.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ‏ الْحُدُودُ التَّامَّهُ لَهَا وَ عَلَیْهَا

ارتباط به بحث مضاربه

این جا بحث کردیم که تصرفات مالی صبی نافذ است یا خیر؟ اما اگر در مضاربه بخواهد تطبیق بشود دقتی دارد چون اگر صبی، در مضاربه، عامل باشد، این عقد او تصرف مالی نیست و این غیر از خرید و فروش بعد از تحقق مضاربه است. پس باید “جاز امره” را بحث کنیم که صرفا در تصرف مالی است یا غیر آن را هم شامل می شود.

ممکن است از عقد مضاربه تا بیع و شراء او فاصله باشد و صرف عقد مضاربه را خواندن، تصرف مالی نیست و ممکن است خود بیع و شرائش در زمان بلوغ باشد. پس سخن از صرف عقد مضاربه می تواند ثمره داشته باشد.

این عقد مضاربه، شبیه به این است که آیا صبی می تواند اجیر شود یا خیر؟ چون اجیر شدن، تصرف مالی نیست.

منظر فقهاء در تصرفات مالی بوده است و لذا این نکته را در بیع و در شروط متعاقدین، بحث نکردند؛ ولی در ذیل اجاره این نکته را طرح کردند که آیا صبی می تواند خودش را اجیر کند یا خیر؟ که این همان تصرف غیر مالی صبی است که باید بحث شود. البته برخی گفتند اجاره هم تصرف مالی است چون عملش را می فروشد ولی فارغ از اجاره، در آن جا این بحث می آید که نفوذ امر صبی، شامل بحث غیرمالی هم می شود یا خیر؟

ابوحنیفه گفته است که اگر تصرف صبی باعث ضرر است نافذ نیست ولی در صورتی که نافع باشد نافذ است مثل قبول هدیه.

از منظر دیگر و فارغ از کلام ابوحنیفه، در هدیه، می گویند تحققش به قبول هدیه است. آیا صبی می تواند قبول کند؟ قبول هدیه تصرف در اموال خودش نیست.

مضاربه هم به همین منوال است و باید بحث شود که این ذیل شروط متعاقدین مطرح نشده است و در مباحث دیگری مطرح شده است.

آقای خویی در بحث اجاره می گویند “جاز امره” اختصاصی به تصرفات مالی ندارد و اطلاق جواز و عدم جواز، شامل تصرفات غیر مالی هم می شود. پس غیربالغ نمی تواند اجیر شود. کسی نمی تواند صبی را اجیر کند. ایشان در قبول هدیه تصریحی ندارند ولی شاید می گویند که آن هم پذیرفته نیست.

ایشان می گوید البته صرف محجوریت دال بر عدم جواز اجاره نفس نیست مثلا مفلس محجور است ولی می تواند اجیر شود. ولی در خصوص صبی، اطلاق امر شامل غیر مال هم می شود.

در این صورت که عدم جواز امر شامل غیر مال شود، پس مضاربه صبی به عنوان عامل بودن هم جایز و نافذ نیست.