استاد محسن ملکی-جلسه۶۹: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۰/۲۶)

لکن می­توان در مقام جواب گفت که زکات توان مالکیّت نسبت به مال قرضی را دارد به این وسیله که نائب از زکات یعنی حاکم شرع ولایت بر شؤون زکات را داراست و از طرفی هم خود زکات (منوبٌ عنه) قدرت بر اجراء مالکیت خود را ندارد نائب آن (حاکم شرع) به مجرد اینکه قرض می­گیرد این مال قرضی ملک زکات می­شود و مالکیت در زکاه مهمترین شأنش تصرف در چیزی است که از شؤون آن مالکیت است و تصرف هم چیزی نیست جز تأمین مصالح مستحقین، پس مالکیّت به ذات زکاه و به آنچه که ملحق به زکاه می­شود (اقتراض) موجب می­شود که آنچه را که زکات مالک آن است در مصارف شرعیه­ی عرفیّه مصرف کند لذا حاکم شرع مال مثلی یا قیمی را که معادل با زکات است اقتراض می­کند و آن را در مصارف زکات مصرف می­نماید و عمل او در حقیقت عمل خود زکات است از باب تنزیل فعل نائب در مقام منوبٌ عنه پس گویا زکات بما هی زکات با اقتراض مالک شد و قبل از رسیدن زمان زکات اصلی مال مقترض را توسط نائبش در مصالح خودش مصرف کرد و بعد از حصول حقیقت زکات شخصیت حقوقی زکات جایگزین نمود با این بیان آنچه که از کلام سیدنا الإمام و غیر ایشان استفاده شد قابل پاسخ است لکن همه این گفت و شنودها بستگی دارد به این که در آینده شخصیت حقوقی زکات را اثبات کنیم.

ج) اداء قرض زکات از مصارف زکات نیست:

اداء قرض زکات از مصارف زکات نیست پس حاکم شرع ولایت در مصرف کردن زکات پس از پرداخت قرض زکات را ندارد.

این اشکال را هم به این شکل پاسخ می­دهیم که اداء قرض از زکات از مصارف زکات است نهایتاً با واسطه به جهت این که مصرف قرض در مصارف هشت گانه زکات باید از یک جایگاهی تأمین شود و تأمین کننده آنچه مصرف شده است از مصارف زکات جز از جایگاه زکات بما هی قابل تصور نیست و این یک أمر عرفی عقلائی است. و ثانیاً حاکم شرع ولایت بر شخصیت فقیر را دارد و این شخصیت فقیر که در کنارش مسکین و ۶ مورد از مصارف زکات مطرح­اند دارای عناوینی می­باشند که حاکم شرع حاکم بر این عناوین است نه حاکم بر شخصیت حقیقی این ۸ مورد پس به عنوان اینکه حاکم ولایت بر این عناوین ۸ گانه دارد می­تواند اقتراض خودش را در ذمّه­ی زکات اجرایی کند و با فرضی که خود زکات هم شخصیت حقوقی است و از مواردی است که ولایت حاکم بر شخصیت حقوقی واقع می­شود بعد از اقتراض ولایت بر اداء زکات پیدا می­کند و این ولایتش به حکم عقل و عرف و شرع قابل اجراء نیست مگر با پرداخت قرض به وسیله­ی زکات حاصل شده در زمان خودش و با این بیان مالکیت زکات و مالکیت مستحق و ولایت حاکم شرع تحت عناوین حقوقیه قابل اثبات است که البته این پاسخ هم مقدمه­ای است برای بحث آینده که ما شخصیت حقوقی زکات (حاکم شرع و مستحقین زکات را) اثبات کنیم.