استاد حمید درایتی-جلسه۴۲:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۱۲)
ادامه کلام سید
“فصل فی أحکام الشرکه و هی عباره عن کون شیء واحد لاثنین أو أزید ملکا أو حقا و هی إما واقعیه قهریه کما فی المال أو الحق الموروث و إما واقعیه اختیاریه من غیر استناد إلى عقد کما إذا أحیا شخصان أرضا مواتا بالاشتراک أو حفرا بئرا أو اغترفا ماء أو اقتلعا شجرا و إما ظاهریه قهریه کما إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما و لو بفعل أجنبی بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر سواء کانا من جنس واحد کمزج حنطه بحنطه أو جنسین کمزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس و إما ظاهریه اختیاریه کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکه فإن مال کل منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر و لذا لو فرض تمییزهما اختص کل منهما بماله و أما الاختلاط مع التمیز فلا یوجب الشرکه و لو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعه و إما واقعیه مستنده إلى عقد غیر عقد الشرکه کما إذا ملکا شیئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها و إما واقعیه منشأه بتشریک أحدهما الآخر فی ماله کما إذا اشترى شیئا فطلب منه شخص أن یشرکه فیه و یسمى عندهم بالتشریک و هو صحیح لجمله من الأخبار و إما واقعیه منشأه بتشریک کل منهما الآخر فی ماله و یسمى هذا بالشرکه العقدیه و معدود من العقود ثمَّ إن الشرکه قد تکون فی عین و قد تکون فی منفعه و قد تکون فی حق و بحسب الکیفیه إما بنحو الإشاعه و إما بنحو الکلی فی المعین و قد تکون على وجه یکون کل من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف کما فی شرکه الفقراء فی الزکاه و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الأوقات العامه و نحوها”
بعد از تعریف شرکت، اقسام شرکت از نظر سید را مطرح کردیم.
آن چه سید آن را شرکت عقدی دانستند بسیاری از فقهاء هم همین نکته را می گویند ولی برخی معاصرین می گویند شرکت عقدی شرکتی است که برای تجارت باشد.
دو نفر یا بیشتر توافق کنند بر سرمایه گذاری و تجارت و تقسیم سود و زیان.
شرکت اذنی
طرفین عقد سابقا در مالی شریک هستند و سپس توافق می کنند که تجارت رخ دهد و سود و زیان تقسیم شود.
از این جهت، اذنی می گوییم که این ها سابقا شریک بودند و الان فقط اذن داده شده است.
شرکت معاوضی
دو نفر با هم عقد شرکت می بندند و برای این اتفاق باید هر یک دیگری را در بخشی از اموال خود شریک کند. این معاوضه است. من شما را در بخشی از اموالم شریک کردم در برابر این که شما من را در بخشی از اموالتان شریک کردید.
به نظر ما هم تعریف صحیح عقد شرکت همین است که برای تجارت باشد البته سایر اقسام هم شرکت هست اما عقد شرکت همین شرکت تجاری است.
احکام أقسام
اگر شرکت واقعی باشد، چه قهری باشد و چه اختیاری چه مستند به عقد باشد چه نباشد، تمام احکام عقد جاری است؛ اما سخن در شرکت ظاهری است.
“و إما ظاهریه قهریه کما إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما و لو بفعل أجنبی بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر سواء کانا من جنس واحد کمزج حنطه بحنطه أو جنسین کمزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس”
سید می فرماید اگر دو مال بدون اختیار دو طرف ممزوج شود به گونه ای که تمییز ممکن نیست، شرکت ظاهریه قهری است. مثل مزج گندم به گندم و مزج آرد گندم به آدر جو و یا دو نوع روغن و یا سرکه با شیره.
“و إما ظاهریه اختیاریه کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکه فإن مال کل منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر و لذا لو فرض تمییزهما اختص کل منهما بماله”
شرکت ظاهری اختیاری مثل جایی است که دو چیز را مخلوط کنند نه به قصد شرکت که مال هر کدام از دیگری جدا است و لذا اگر فرض کنیم که این ها جدا شوند، هر کدام برای مالک خودش است.
“و أما الاختلاط مع التمیز فلا یوجب الشرکه و لو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعه”
اما اگر دو شیء مخلوط شوند و متمایز هم هستند مثل خلط دو عبا یا سکه های طلا، اساسا شرکت نیست ولو ظاهرا که در این صورت باید صلح کنند یا قرعه بیاندازند.
اشکال به سید
برخی می گویند صلح قهری معقول نیست. صلح یعنی دو طرف راضی باشند و قهر با رضایت نمی سازد.
برخی گفتند صلح قهری این است که حاکم حکم و اجبار می کند که تو طرف به توافق برسند و اگر امتناع کردند قرعه زده می شود و این یعنی صلح قهری نیست.
پس گویا همه قبول دارند که صلح قهری به معنای ظاهر آن اراده نشده است.
اشکال آقای خویی
آقای خویی شرکت ظاهری را قبول ندارد که اشکال ایشان را مطرح کردیم.
ایشان می گویند امتزاج دو مال گاهی باعث می شود که مال سومی درست می شود مثلا سرکه و شیره، سکنجبین می شود که در این جا شرکت واقعی رخ می دهد نه ظاهری چه با قصد شرکت باشد و چه قصد نباشد. در این جا به صلح و قرعه نیازی نیست و احکام شرکت را دارد.
اما اگر مال سومی تولید نشد، اگر افراز و تمییز دو مال ممزوج امکان دارد باید تمییز شود یعنی نه شرکت ظاهری است و نه صلح و نه قرعه.
اگر افراز ممکن نیست یا ممکن است ولی هزینه کردن برای تمییز عقلایی نیست مثلا هزینه تمییز بیش از خود اموال است یا زحمت بسیار شدید دارد، در این جا هم شرکت نیست و مرجع آن صلح قهری است یعنی حاکم اجبار به صلح می کند و اگر به تراضی نرسیدند خود حاکم به طریقی، مصالحه بر قرار می کند یعنی آن مال را تقسیم می کند. این جا نوبت به قرعه هم نمی رسد. پس سید موارد صلح و قرعه را خلط کرده است.
مجرای قرعه در جایی است که مالک دو مال معلوم نباشد ولی در بحث ما که معلوم است که حبه های گندم مال نفر اول است و حبه های جو مال نفر دوم است این جا مالک ها معلوم است ولی تفکیک هزینه بردار است.
قرعه این است که مال را تقسیم می کنیم و بخش۱ (که ممزوج از گندم و جو است) را به یکی و بخش۲ (که این جا هم گندم و جو ممزوج است) را به دیگری بدهیم درحالیکه اصلا نزاع در این نیست که کدام بخش به من برسد، مهم برای نفر اول این است که گندم ها را می خواهد. نزاع در این نیست که بخش۱ را بگیرد یا بخش۲ را بگیرد که قرعه بیاندازید.
اما اگر مالک ها معلوم نباشد مثل مثال دو عبا که نمی دانیم مالک کیست در این جا قرعه تعیین مالک می کند. پس این جا هم شرکت و صلح نیست و مجرای قرعه است.
پس آقای خویی گفتند که سید مجرای صلح و قرعه را خلط کرده است. سپس می گویند فقط در یک جا است که هم صلح جاری می شود و هم قرعه و آن جایی است که افراز ممکن نباشد و مالک هم معلوم نباشد مثلا دو شیر گاو با هم مخلوط شده است که افراز ممکن نیست و مالک هر کدام هم معلوم نیست چون عنوان ها یکی است.