استاد محسن ملکی-جلسه۶۸: نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۰/۲۵)
أقول: إنّ ما قیل أو یمکن أن یقال إستشکالاً علی ما فی متن العروه أمورٌ:
الف) إقتراض حاکم مطابق قواعد فقهی نیست:
إقتراض حاکم شرع به طوری که قرض بر ذمّهی زکات قرار بگیرد مطابق بر قواعد فقهی نیست؛
توضیح: شخص مقترض اقتراضش ابتداءً از دو صورت خالی نیست: ۱- اقتراض أصالتی ۲- اقتراض نیابتی.
امّا صورت اول: لاشک که قرض گرفتن حاکم به طوری که قرض بر ذمّهی خودش استوار گردد هیچ اشکالی در آن تصوّر نمی شود.
امّا صورت دوم: اقتراض حاکم برای غیر (نیابتی) که در این صورت حتّی حاکم مقترض دارای یکی از این سه عنوان است: وکیل یا ولیّ و یا فضول و تمام این سه عنوان در رابطه با موجودی که حق توکیل یا حق ولایت یا حق مالکیت داشته باشد صحیح است لکن هیچ کدام از این سه عنوان بالنسبه با زکات صحیح نیست چون زکات نه موکّل است به مولّی علیه و نه مالک. پس معنایی برای اقتراض حاکم بر ذمّهی زکات با این اعتبارات سه گانه وجود ندارد.
لکن این عدم تطابق با قواعد فقیه در صورتی است که ما برای زکات عنوان حقوقی قائل نباشیم؛
عنوان حقوقی هم عبارت است از اینکه زکات حق قبول مالکیت داشته باشد به طوری که عنوان مالکیت بر زکات صادق باشد و بر این اساس حاکم شرع از طرف این شخصیت حقوقی وکیل قرار بگیرد و از طرف او اقتراض انجام دهد و بدین وسیله ذمّهی زکات مشغول گردد.
امّا اگر قائل شدیم که زکات میتواند بر اساس اعتبارات عقلائی عنوان حقوقی بگیرد تا به عنوان یک موجود زنده حق مالکیت، حق ولایت، حق وکالت را دارا باشد این اشکال اول قابل ذکر نیست مثلاً اشکال را به این شکل دفع کنیم که حاکم شرع ولایت بر این شخصیت حقوقی دارد و ملاک در ولایتش اجراء شؤون این شخصیت حقوقی است در وادی مسائل اقتصادی نظیر ولایت حاکم بر صغیر و سفیه، نتیجتاً بر ذمّهی زکات قرض میگیرد، به عنوان اینکه والی بر مولی علیه است.
این یک تقریب برای رفع اشکال.
و به شکل دیگری نیز اشکال دفع میشود و آن اینکه بگوییم حاکم شرع ولایت در مصرف زکات دارد و این ولایت اجرائی نمیشود مگر در صورتی که ولایت بر زکات داشته باشد از باب مقدّمیت که مرحوم حکیم به آن اشاره کرده.
لکن کلّ این حرفها در محلّ نزاع متوقف است بر اینکه شخصیت حقوقی اشیاء و افراد را، شخصیتی مورد قبول شارع بدانیم یا ندانیم. که اگر این شخصیت را به امضای شرع برسانیم تمام اشکالات مطرح شده دفع میشود و برای رسیدن به این هدف لازم است ماهیّت شخصیت حقوقی تحلیل شود.
ب) قرض گرفتن حاکم از مصارف زکات نیست:
قرض گرفتن حاکم به عنوان مورد مصرفی از مصارف زکات جایز نیست چون اقتراض مال زکوی محسوب نمیشود تا در مصرف ۸ گانهی زکات مصرف شود که قرآن نیز از آن یاد کرده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّ‌قَابِ وَ الْغَارِ‌مِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِیلِ … .[۱]
[۱] . توبه: ۶۰.