استاد محسن ملکی-جلسه۷۰: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۰/۲۷)

د) جواز مصرف مال زکوی منوط به وجود آن است:

چهارمین اشکال به فرمایش سید: این است که جواز مصرف کردن مال زکوی در موارد خودش مثل مسکین و … متوقف است بر اینکه اولاً مال زکوی حاصل شود و وجود خارجی پیدا کند و ثانیاً به نصاب شرعی برسد و ثالثاً اصلاً زکات به او تعلّق گیرد نه اینکه مال زکوی مورد مصرف قرار گیرد در حالی که جز تصور و توهم چیزی از زکات موجود نیست، حال چگونه می­شود که مال به قرض گرفته شده به عنوان زکات در مصارف زکات به کار گرفته شود با فرض اینکه وقت تعلّق زکات نیامده است چون مفروض سخن آنجایی بود که قبل از زمان حصول زکات حاکم شرع پیش­دستی کند قرض بگیرد، یکی یا چند مورد از مصارف زکات را تأمین مالی کند.

إن قلت: با قیاس کردن اقتراض در ما نحن فیه به اقتراض متولّی بر رقبات وقف مشکل حل می­شود یعنی می­گوییم که به چه دلیل متولّی بر رقبات وقف قرض می­کند مال وقفی را سرپرستی می­کند و از این مال قرضی شؤون رقبات وقف را تأمین می­کند با اینکه هنوز رقبه­ی وقف محصول نداده است؟ (در مانحن فیه هم همان)

قلت: این قیاس مع الفارق است چون متولی در وقف، تولیتش فعلیّه است زیرا تأمین عمران آبادی، حفظ، صیانت رقبات وقف از کارهایی است که بالفعل بر عهده­ی متولّی می­باشد از باب موجبه با وجود موضوع، بخلاف متولّی در باب زکات که حاکم شرع است چرا که تولیت او تعلیقی می­باشد نه فعلی، به طوری که توقف دارد بر حصول مال زکوی و تعلّق زکات بر آن تا اینکه تولیتش جایگاه فعلیّت پیدا کند، لذا این دو مقام از هم جدا هستند لذا قرض گرفتن حاکم شرع در زمستان برای کمک­رسانی به مصارف زکات (مستحقین زکات) حکمی است بدون موضوع، تولیتی است بدون موضوع فعلی، و می­شود آن را از باب سالبه­ای به انتفاع موضوع ترسیم کرد چون در وقت اقتراض هیچ ولایتی از حاکم شرع بر زکات موجود نیست.