استاد حمید درایتی-جلسه۲۵:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۰۸)

نظر استاد نسبت به دلیل سوم شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت:

به نظر مى رسد هیچ یک از دلائل سه گانه مرحوم آیت الله خوئى براى توسعه ى مفهومى مخالفت با کتاب، تمام نباشد زیرا اولا حتى بر فرض مولوى بودن أمر به اطاعت از نبىّ معظم صلّى الله علیه و آله، عدم مخالفت با کتاب ظهور در نصوص و عناوین اولّى موجود در قرآن و مخالفت بى واسطه دارد (عدم اطاعت از والدین) نه عناوین ثانوى و لوازم نصوصات قرآنى و مخالفت با واسطه (عدم سفرى که متعلّق امر والدین است) فلذا تشریعات نبوى را نمى توان مصداق کتاب الله تلقّى نمود.

ثانیا با در نظر گرفتن اختلاف مراتب احکام و تفاوت بین احکام قرآنى و سایر احکام که بر لسان پیامبر صلّى الله علیه و آله جارى شده است، ادعاى کتاب بودن جمیع احکام شرعى از طریق تناسب حکم و موضوع ممکن نخواهد بود.

ثالثا تنها روایتى که بر لزوم عدم مخالفت شرط با سنت تصریح دارد، روایت محمد بن قیس مى باشد ^[۱] که اگرچه از حیث سندى قابل اعتماد است (صحیحه یا موثقه است‌) لکن از حیث دلالت تأملاتى نسبت به آن وجود دارد :

١- این روایت لسان تفسیرى ندارد تا مفسرّ مفهوم کتاب در سایر روایات باشد.

٢- در این روایت شرطى که مورد نهى امام علیه السلام با عنوان مخالف سنت قرار گرفته، حق جماع و طلاق داشتن زوجه است در حالى که اثبات هردو حقّ براى زوج به وسیله ى آیات قرآن صورت گرفته است ^[۲] پس در نتیجه اطلاق سنت بر آن از چند احتمال خارج نیست :

احتمالات اطلاق سنت در مورد روایت محوم بن قیس:

۱٫ اگر سنت را منحصر به قول و فعل و تقریرى از پیامبر صلّى الله علیه و آله بدانیم که نمونه قرآنى نداشته و از تشریعات حضرت باشد، نسبت قرآن و سنت تباین خواهد بود.

۲٫ اگر سنت را ناظر بر جمیع اقوال و افعال و تقریرات نبوى بدانیم که تبلور تمام مضامین قرآنى بوده و همچنین مبیّن تشریعات پیامبر صلّى الله علیه و آله باشد، نسبت قرآن و سنت عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

۳٫ اگر سنت را جامع از تشریعات نبوى و برخى از احکام قرآنى بدانیم که در قول و فعل و تقریر پیامبر صلّى الله علیه و آله به بروز و ظهور رسیده باشد، نسبت قرآن و سنت عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

۴٫ اگر مقصود از سنت در این روایت را قاعده بطلان شرط مخالف کتاب بدانیم که سیره پیامبر صلّى الله علیه و آله بوده است، نسبت این دو دسته روایت تساوى خواهد بود.

بر اساس احتمال اول اطلاق سنت بر دو شرطى که برگرفته از قرآن است، محال مى باشد و باید معناى روایت را به أهل البیت علیهم السلام واگذار نماییم، اما بنابر دو احتمال اخیر صرف اطلاق سنت نسبت به آن ها نافى عنوان کتاب از آن ها نبوده بلکه مخالف با سنت عین مخالف کتاب خواهد بود و مستند کردن بطلان شرط به مخالفت با سنت نه کتاب، به أغراضى (مانند پذیرش سریعتر و إقناء بیشتر ^[۳]) صورت گرفته باشد. بر اساس احتمال چهارم نیز این روایت دقیقا مؤید مضمون روایات قبل بوده و خصوص مخالف قرآن بودن شرط سبب بطلان آن گردیده است. ^[۴]

با در نظر گرفتن این وجوه در روایت، مدعاى مرحوم آیت الله خوئى ثابت نخواهد بود و این روایت نمى تواند دلیلى بر توسعه مفهومى کتاب باشد.

---

^[۱] براى این روایت دو سند از با دو راوى وجود دارد : محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قضى فی رجل تزوج امرأه وأصدقته هی واشترطت علیه أن بیدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنه، وولیت حقا لیست بأهله، فقضى أن علیه الصداق وبیده الجماع والطلاق وذلک السنه)وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٨٩ رقم ٢٧١٠٩ (. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی امرأه نکحها رجل فأصدقته المرأه وشرطت علیه أن بیدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنه وولى الحق من لیس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بیده الجماع والطلاق وتلک السنه)وسائل الشیعه جلد ٢٢ صفحه ٩٨ رقم٢٨١۲٢. (

^[۲] باتوجه به اینکه خطاب تمام آیات مرتبط به بحث طلاق، به زوج مى باشد و عدم طلاق زوج با هدف اضرار به زوجه نهى شده است، روشن مى شود که اساسا حق طلاق مربوط به زوج مى باشد. برخى از این آیات عبارتند از :{یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ …} )طلاق ١({وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…} )بقره ٢٣١(. همچنین بر اساس آیاتى نظیر {نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  } (بقره ٢٢٣)،چنین بدست مى آید که حق جماع نیز براى زوج است.

^[۳] نهج البلاغه : من وصیته لابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ویقولون، ولکن حاجهم بالسنه، فإنهم لن یجدوا عنها محیصا (مستدرک سفینه البحار جلد ٨ صفحه ٢٠٠).