استاد محسن ملکی-جلسه۶۷: نقد سید حکیم بر فرمایش صاحب عروه (۱۳۹۶/۱۰/۲۴)

مناسب است فرمایش سید حکیم در مستمسک اینجا ذکر شود.

اولاً در اصل ادعای سید اشکالی نیست به این معنا که حاکم شرع ولایت بر زکات دارد و برای حفظ زکات و جمع­آوری زکات و نقل و انتقال آن و تأمین خوراک آن اجیر می­گیرد به طوری که این تصرفات در راستای مصالح زکات است و اجرت چوپان پاسبان مکان و امثال ذلک را از زکات به دست آمده بر می­دارد و بدین معنا زکات عهده­دار تأمین این مخارج می­شود و گفته می­شود این مخارج بر زکات است نه بر حاکم شرع.

ثانیاً آنچه سیّد فرمود گاهی گرفتار اشکال می­شود به اینکه که کسی بگوید قرض گرفتن حاکم شرع در فرض مذکور به خاطر مصلحت زکات نیست بلکه به خاطر مصلحت فقیر است و برای حاکم شرع ولایت بر فقیر ثابت نمی­باشد و در صورتی که ولایت حاکم بر فقیر ثابت می­بود جایز بود قرض گرفتن برای فقیر تا ذمّه­ی فقیر مشغول شود نه ذمّه­ی زکات. لذا اینجا محلّ اشکال است که چگونه ذمّه­ی زکات مشغول شود با فرض اینکه به مصلحت زکات کاری انجام نشود. و چگونه ذمه فقیر مشغول شود با فرض اینکه حاکم شرع بر فقیر ولایت ندارد.

بنابراین آنچه که سیّد گفته است که ظاهراً به تبع صاحب جواهر است (در مسئله جواز تعجیل زکات) از اینکه جایز است اقتراض بر زکات به شکلی که سیّد توضیح داد و ظاهر کلام صاحب جواهر هم هست قابل اثبات نمی­باشد.

و ثالثاً ایشان به کلمه­ی اللّهم، گویا مشکل را حل می­کند، می­گوید از جهت ولایت فقیه یا حاکم شرع بر مصرف زکات می­توان گفت که حاکم شرع قرض می­گیرد تا حفاظت زکات را تأمین کند آنگاه در هنگام تعلّق زکات و وجود مال زکوی از آن حق خود را (قرض را) اداء می­کند به طوری که همه­ی این تصرّفات تأمینیّه از جمله اقتراض مقدّمه­ی برای مصرف است و چون حاکم شرع ولایت بر ذی المقدّمه دارد ولایت بر مقدمات هم دارد و از این باب مطلبی را که سیّد فرمود توجیه می­کنیم.

و رابعاً این توجیه مذکور مطابق با آنچه که در متن عروه آمده است نمی­باشد زیرا سیّد فرمود: اقتراض جایز است به شرط اینکه فقیر مضطرّ باشد و رفع اضطرار آن بدون اقتراض امکان ندارد و همچنین در مسجد و قنطره… امّا توجیه ما (سید حکیم) قاعده­ای است کلی به طوری که اگر پذیرفتیم حاکم شرع ولایت بر مصرف زکات دارد چه فقیر مضطرّ باشد چه نباشد چه ابن سبیل یا مسجد یا پل و یا هر یک از مصارف ۸ گانه گرفتار اضطرار باشند یا نباشند حاکم شرع به جهت ولایت بر مصرف هر نوع تصرفی را به هدف تحقق مصرف صحیح می­تواند انجام دهد.

لذا فرمایش سید در متن عروه دارای قیودی است که با فرض پذیرش این قاعده­ی کلّی آن قیود بی­وجه  می­باشند. فتأمل (منظور سیّد مثال بوده)