استاد حمید درایتی-جلسه۷۶:اصل لزوم بیع و ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۰۶)
۶ بهمن ١٣٩٩
۶- الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم [1]
مقتضاى سلطنت هر انسانى بر اموال خویش، عدم جواز اخراج مال از ملک او بدون اذن و رضایتش مى باشد پس بنابراین فسخ یک جانبه مخالف با سلطه مالک مقابل بوده و جائز نخواهد بود. [۲]
اشکال مرحوم آیت الله خوئى:
سه اشکال بر این استدلال وارد نمى نمایند : [۳]
اشکال اول: این نبوى ضعیف السند است.
اشکال دوم: اثبات سلطنت هر مالکى در اموال خود، تسلط دیگران را نسبت به آن مال نفى نمى کند همچنان که تسلط استقلالى أب بر اموال إبن نافى سلطنت جد بر آن اموال نیست.
تنها در صورتى که مفهوم لقب حجت باشد، این نبوى مفید انحصار خواهد بود و سلطنت مالک به معناى عدم سلطه غیر مى باشد الا اینکه مفهوم لقب معتبر نمى باشد. تطبیق مفهوم لقب با مورد این چنین است که به قرینه ى (أموالهم) مراد از (الناس) همان مالکین هستند و لقب مالکیت براى انسان وجود دارد.
اشکال سوم: روایت ناظر به آن است که مادامى که اموال در ملکیت شخصى قرار دارد، سلطه ى بر آن براى مالک خواهد بود اما هنگامى که فسخ صورت مى گیرد (اثبات سلطنت مالک نافى جواز فسخ نیست) ملکیت زائل مى شود و بالتبع سلطنتى باقى نمى ماند. با توجه به اینکه هیچ دلیلى (قضیه حقیقیه) موضوع خود را درست نمى کند و ناظر به اثبات و نفى موضوع خود نیست، تمسک به این نبوى براى اثبات بقاء ملکیت بعد از فسخ ممکن نمى باشد.
جواب:
ممکن است گفته شود که عنوان سلطنت مقتضى عدم شراکت دیگرى است و انحصار ذاتى این لفظ مى باشد و براى مثل أب و جد ولایت وجود دارد نه سلطنت و سلطه با جواز فسخ دیگرى صادق نخواهد بود.
[۱] بحارالأنوار جلد ٢ صفحه ٢٧٢
[۲] ومنها: قوله صلى الله علیه وآله وسلم: ” الناس مسلطون على أموالهم ” فإن مقتضى السلطنه التی أمضاها الشارع: أن لا یجوز أخذه من یده وتملکه علیه من دون رضاه، ولذا استدل المحقق فی الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فیما أقرضه: بأن فائده الملک التسلط . ونحوه العلامه فی بعض کتبه. والحاصل: أن جواز العقد – الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملک ما انتقل عنه وصار مالا لغیره وأخذه منه بغیر رضاه – مناف لهذا العموم.(کتاب المکاسب جلد ۵ صفحه ٢٠)
[۳] ولا یخفى أنّ الروایه ضعیفه السند ولا یمکن الاعتماد علیها کما ذکرناه فی البیع وعلى تقدیر تسلیم سندها لا دلاله لها على اللزوم لأنّ معناها أنّ المالک مسلّط على ماله وله التصرف فیه کیف ما شاء بأکله أو بیعه أو هبته وغیر ذلک ممّا یوجب تلفه حکماً أو حقیقه ، ولیس لأحد منعه عن التصرف فیه لأنّ المالک لیس محجوراً علیه فی التصرف بماله .
وعلى الجمله : فمقتضى السلطنه أن یتصرف فی ماله بما شاء ، ولا یستفاد منها أنّ غیره لا سلطنه له على المال ولا یتمکّن من التصرف فیه ببیعه ونحوه ، اللهمّ إلاّ من باب مفهوم اللقب وأنّ مفهوم کون المالک مسلّطاً على ماله عدم تسلّط الغیر علیه ، ولکن مفهوم اللقب لیس بحجّه ، وهذا نظیر السلطنه الثابته للأب على مال ولده فإنّ ثبوت سلطنه الأب علیه لا یدل على عدم سلطنه الجد علیه ، بل کلاهما مسلّطان ولهما الولایه علیه .
وبالجمله : أنّ الروایه إنما تنفی حجر المالک عن التصرف فی ماله ، وأمّا أنّ غیره لا سلطنه له علیه فلا یستفاد منها بوجه . هذا.
مع إمکان أن یقال إنّ الروایه رتّبت سلطنه کل مالک على ماله بمقتضى الاضافه ، والفسخ رافع لموضوع السلطنه لأنه یوجب خروج المال عن کونه مال الغیر وصیرورته مال الفاسخ ، ومن المعلوم أنّ الروایه لا نظر فیها إلى ما یثبت موضوع نفسها أو ینفیه ، لأنّها تثبت السلطنه على فرض تحقّق موضوعها وهو کون الشیء مالا لشخص ، وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغیره فلیست الروایه ناظره إلى ذلک کما هو الحال فی سائر القضایا الحقیقیه . وعلیه فلا منافاه بین نفوذ الفسخ وسلطنه کل مالک على ماله .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣٧)