استاد حمید درایتی-جلسه۷:ربا/ ادامه دیرکرد(۱۳۹۷/۰۷/۰۴)

آیت الله مکارم فرمودند که جریمه را باید دولت بگیرند ولی بانک نمی تواند جریمه بگیرد.

سوال شد که بانک هم دولت است.

بانک خصوصی و بانک دولتی و بانک مشترک

بانک دولتی که پول هایی که می گیرد به دولت بر می گردد البته با این تفاوت که به بیت المال افزوده می شود یا به عنوان منابع بانکی تلقی می شود.

کلام ایشان گویا بیشتر ناظر به بانک ها خصوصی و مشترک است. بانک مشترک یعنی بانک هایی که هم دولت در آن سرمایه دارد و هم بخش خصوصی در آن سرمایه دارد.

سوال دیگر این بود که آیا دولت می تواند نسبت به روابط فی مابین افراد جریمه بگیرد؟ در بانک خصوصی طرفین ربطی به دولت ندارند. اگر این جا حیطه دولت نباشد، دولت از اساس نمی تواند جریمه بگیرد. اما می توان گفت حکومت و دولت نسبت به آن چه مصالح عام اقتضا می کند می تواند دخالت کند. دولت می تواند در تخلف های شرکت های خصوصی، قانونی به صورت عام نه در خصوص مورد خاصی قرار بدهد چون در غیر این صورت، هرج و مرج می شود. یکی از این موارد همین موسسات مالی هستند و لذا باید دولت قانونی قرار بدهد. پس دولت می تواند در خصوص بانک های خصوصی جریمه بگیرد.

آن چه برای ما مهم است این است که ما به سه مفهوم متمایز می رسیم و نامگذاری آن مهم نیست.

وجه التزام با خسارت تادیه و جریمه دیرکرد متفاوت اند ولو در برخی مصادیق اشتراکاتی داشته باشند.

گاهی بندی را در قرارداد می گذاریم صرفا به جهت تضمین اجرای تعهد که این وجه التزام است. در این جا بدیلی برای تعهد قرارداد نمی دهد نمی گوید که می توانی به جای این بخش، این کار را بکنی بلکه برای تضمین اجرای کامل عقد است.

خسارت تاخیر تادیه، برای جبران خسارت است ولی ممکن است خسارت رخ ندهد. خسارت تادیه می تواند بدون هیچ توافق سابقی هم وجود داشته باشد. از باب قاعده لاضرر.

جریمه دیرکرد، مجازات است بر خلاف وجه التزام که مجازات نیست.

حال که جریمه دیرکرد مجازات است باید دید چه کسی حق مجازات دارد؟ آیا دولت باید مجازات کند یا طرفین هم می توانند مجازات کنند؟  

عموما ربا را به دو قسم ربای معاوضی و قرضی تقسیم می کنند؛ اما برخی تدقیق کردند و گفتند قسم دوم ربای دین است که ربای قرضی یکی از اقسام آن است.

تقسیم به اقسام جزئی تر هم امکان دارد که برخی ذکر کردند. البته شاید همه اقسام در ربای دین قرار گیرد ولی ذکر جزئیات برای تدقیق مساله مفید است.

قسم۱: ربای معاوضی

قسم۲: ربای قرضی

قسم۳: ربای تبرعی

همان ربای حلال است یعنی مدیون بابت قرض، سود دهد بدون هیچ اشتراطی. این ربا حرام نیست بلکه اعطاء آن مستحب است. البته اخذ آن معلوم نیست مستحب باشد.

قسم۴: ربای ادائی

کسی دین مدیونی را اداء می کند به شرطی که پولی دریافت کند مثلا می گوید من یک میلیون قرض تو را اداء می کنم و پنج ماه دیگر، یک میلیون و صد از تو دریافت می کنم.  

در این مورد، شخصی که سود می گیرد پول را به مدیون تملیک نکرد بلکه دین او را اداء کرد پس قرض نیست و ربای قرضی منتفی است؛ اما به نحوی، دین محسوب می شود و بحث ربای دین مطرح می شود.

این نوع می تواند با قرارداد باشد و یا بدون قرارداد باشد البته به شرط رضایت مدیون.

در موارد اداء دین با رضایت و بدون قرارداد و به صورت تبرعی، حتی حق ندارید اصل پول را بگیرید چه رسد به سود پول.

اگر با قرارداد باشد و سود بگیرد، ربا است هر چند که قرض بر آن صادق نیست.

قسم۵: ربای امهالی یا انسایی (از مهلت و نسیه می آید)

این ربا محل بحث ما یعنی دیرکرد است؛ یعنی در برابر مهلت دادن، سود می گیرید.

حالت۱: این شرط می تواند در قرارداد اصلی از ابتداء رخ بدهد. شما او را مجاز به تاخیر می کنید ولی در برابرش پول دریافت می کنید.

حالت۲: این شرط می تواند در قرارداد دومی باشد.

اصلا ممکن است قرارداد اولی وجود نداشته باشد مثلا کسی مال شما را تلف کرده است و مدیون به شماست ولی این دین بخاطر قرارداد نیست حال در قراردادی شرط می کنید که با مهلت، سود بگیرید.

حالت۳: می تواند این سود گرفتن با توافق متاخری رخ دهد یعنی این شرط در عقد سابق نبوده است ولی زمان سر رسید این توافق را می کنند که با هر مهلت، این مقدار سود باید داده شود.

اتفاق فقهاء امامیه و اهل سنت بر ربا بودن و حرام بودن این قسم است و حتی می گویند اصل ربا همین بوده است و در زمان جاهلیت به همین صورت بوده است.

حال آیا دیرکرد همان ربای امهالی است یا خیر؟

باید صور مساله را تفکیک کرد تا مساله دقیق تر بررسی شود.

صورت۱: ممکن است پولی که در این قرارداد می گیریم به ازاء مهلت دادن باشد که در این صورت قطعا ربا جاهلی است.

صورت۲: ممکن است این پول، بخاطر مهلت نباشد بلکه بخاطر عدم اجراء تعهد باشد.

صورت۳: من می خواهم شخص را مجازات و جریمه کنم.

صورت۴: این پول جبران خسارت من است. عدم دریافت پول در این تاریخ موجب ضرر شده است و این باید جبران شود.

فقهاء عموما به این شقوق نمی پردازند. حال ما ادله را بررسی می کنیم تا مقتضای ادله را ببینیم.

روایات

گروه۱: روایات بیع عینه

بیع عینه، این بود که شمای مدیون کالایی را از طلبکار به صورت نسیه می خرید و همان کالا را به صورت نقد به خود او یا به شخص ثالثی می فروشید. نسیه گران تر است پس دین قبل را مهلت گرفتم ولی مبلغ بیشتری به او دادم.

روایت۱: محمد بن مسلم از امام باقر ع

این روایت را صاحبان کتب اربعه نقل کردند و سند صحیح هم هر چند در برخی طرقش وجود دارد.

برخی می گویند دو روایت است ولی می توان گفت که یک روایت است و نقل به مضمون رخ داده است. باید دید آن تفاوت یسیر نقشی در بحث دارد یا خیر.

ح۱ باب۳۲ از ابواب دین

۲۳۸۸۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‏.