استاد حمید درایتی-جلسه۹۰:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
ذیل روایت اول را در بحث شرط سوم یعنی تفاضل بیشتر بحث می کنیم.
۲۳۳۳۵- ۲- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحِنْطَهُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
سند
صحیحه
دلالت
در این موارد آرد و گندم یک چیز شمرده شده است با این که شکل آن ها متفاوت است ولی اصلشان یکی است.
به مفهومه روایت دلالت دارد که اگر تماثلی در کمیت نباشد اشکال دارد
۲۳۳۳۷- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَهِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
۲۳۳۳۸- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَهُ وَ الدَّقِیقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.
این دو روایت هم مضمون روایت اول است.
۲۳۳۳۹- ۶- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَهِ بِالشَّعِیرِ وَ الْحِنْطَهِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
منطوق به صورت جمله شرطیه است و ثانیا به مفهوم تصریح شده است و لذا از این جهت به لحاظ دلالت اقوی است.
اشکال به استدلال
به این اندازه اختلاف، سبب تفاوت ماهیت نوعی به حکم عرف نمی شود پس این جا ربا است چون ماهیت نوعی آنها یکی است نه این که دو چیز است و چون اصلشان یکی است ربا در آن می آید پس قاعده ای نمی توان بدست آورد که اگر اصلشان یکی بود هم ربا می آید.
پس عمده استدلال برای معیار اشتقاق، تعلیل روایات شعیر و حنطه است که بررسی شد اگر تعلیل روایات شعیر و حنظه را قبول نکردید تنها معیار همان وحدت نوعی عرفی است یعنی جنس واحد هستند عرفا یا خیر.
فرعی در کلام سید[۱]
اگر شک کردیم که ثمن و مثمن از جنس واحد هستند یا خیر حکم چیست؟
مرحوم سید می گوید اصل صحت معامله است. دلیل عموم احل الله البیع است.
ایشان تفصیل ندادند بین شبهه مفهومیه و مصداقیه.
مصداقیه: دو آرد را معامله می کنیم و نمی دانیم هر دو آرد گندم هستند یا یکی گندم و یکی آرد جو.
مفهومیه: در مواردی که به لحاظ عرفی یکی اند ولی نمی دانیم از نظر شرعی هم یکی اند یا دو چیز اند؟ مثل همین مواردی که ما شک داریم که اشتقاق آیا معیار است یا خیر؟
خود ایشان اشکالی را طرح می کنند.
اشکال
عام احل الله البیع است و خاص داریم که حرم الربا است اگر حرم الربا در مورد ربای معاوضی باشد. تمسک به احل الله البیع تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. چون ما نمی دانیم این از موارد بیع حلال است یا خیر.
جواب
تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام قطعا باطل است و آن چه محل اختلاف است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام: تمسک به اکرم العلماء در جایی که نمی دانیم این شخص عالم است یا خیر؟
تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص: تمسک به اکرم العلماء در جایی که لاتکرم الفاسق العالم آمده است و ما شک داریم این شخص عالم، فاسق است یا خیر.
مرحوم سید می گوید استدلال ما در شبهه مصداقیه مخصص است. شمول اکرم العلماء نسبت به فاسق عالم قطعی است و شمول خاص نسبت به او مشکوک است و لذا اخذ به عام می شود و اشکالی ندارد.
ایشان تفصیلی نداده است که شبهه مفهومیه است یا مصداقیه؟
آخوند در شبهه مصداقیه خاص وجه عدم تمسک به عام را هم ذکر می کند که اکرم العلماء بعد ورود خاص، در عالم غیر فاسق اعتبار و حجیت ندارد چون دلیل خاص، دایره مدلول معتبر عام را ضیق می کند. پس تمسک به عام در این موارد، داخل در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می شود.
تمام این بحث ها در خاص منفصل است نه متصل. در خاص متصل همه می گویند ظهور در حکم مخصص منعقد می شود و در این جا تمسک به عام جایز نیست.
این ها همه در شبهه مصداقیه بود اما شبهه مفهومیه چه؟
اکرم العلماء گفتند و سپس گفتند لاتکرم الفاسق العالم و شما نمی دانید که مرتکب صغیره هم فاسق است یا خیر؟
این جا دو قسم می شود:
دوران بین متباینین: لاتکرم العلماء الا زیدا که شما نمی دانید زید بن بکر را می گوید یا زید بن عمرو.
در این جا اجمال سرایت می کند و نمی توان به عام تمسک کرد.
دوران بین اقل و اکثر: لاتکرم العلماء الا الفاسق منهم و نمی دانیم فاسق یعنی مرتکب صغیره یا اعم از مرتکب صغیره و کبیره.
دلالت دلیل لاتکرم الفاسق العالم نسبت به مرتکب صغیره تمام نیست و لذا نمی تواند مرتکب صغیره را از تحت عام خارج کند. وقتی تخصیص ایجاد می شود که حجیت خاص در آن مورد تمام باشد.
فروعات دیگری در مساله است که طرحش لزومی ندارد و ما به صورت قاعده بیان کردیم.
بررسی شرط دوم: مکیل و موزون بودن
دو شیئی که خرید و فروش می شود مکیل و موزون باشد و الا ربای معاوضی در آن نیست.
معیار های دیگر مثل عددی و متری فروختن است.
باب۶ و باب ۱۶ از ابواب الربا در همین مضمون است.
در این جا مساله ای مطرح است که مضمون برخی روایات این است که در غیر مکیل و موزون اگر بیع نقد باشد ربا نیست ولی بیع نسیه آن ربا است.
پس در نسیه حتی در غیر مکیل و موزون هم گفته شده است که ربا است.
در نقد هم عده ای در معدود قائل به ربا هستند.
فعلا حکم نقد و نسیه آن کاری نداریم و باید بعدا بررسی شود و فعلا اساس این شرط را بررسی می کنیم.
باب۶ ابواب الربا
۲۳۳۱۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
سند
صحیحه
دلالت
سابقا این روایت را خوانده ایم.
مفهوم حصر: در غیر مکیل و موزون ربا وجود ندارد و اگر دلیلی آمد بر این که ربا است، با این دلیل معارض است چون این دلیل، به مفهومه نافی ربا است.
یکال او یوزن یعنی غالبا این طور فروخته می شود و معیار، عرف مردم است نه این که شما چه می کنید. شاید من به صورت شخصی تخم مرغ را عددی معامله کنم ولی عرف بلد مووزن است که این جا باید ربا باشد.
“یکال او یوزن” ناظر به زمان و مکان خاصی است یا خیر؟ عرف معیار چیست؟ عرف ثابت است یا سیال؟ این را در اصول در دوره قبل بحث کردیم.
۲۳۳۱۴- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَهٌ بِحِنْطَهٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.
سند
محمد بن سلیمان دیلمی: نجاشی می گوید غالی و کذاب است و شیخ هم تضعیفش می کند.
علی بن ایوب هم مجهول است.
دلالت
این روایت را سابقا خواندیم و گفتیم این روایت دلالت دارد که ربا است و ربای قرآن هم هست و لذا ربای قرآن اختصاصی به ربای دین ندارد و ربای معاوضی را هم شامل می شود. در روایت دیگر هم هو الربا المنکر داشتیم که مطرح کردیم.
اما جوابش نکته ای در تنزیل است که وابسته به بحث نوع تعامل آیات و روایات است که در فرصتی باید بررسی شود. روایت تفسیری و تاویلی و تطبیقی و … .
این روایت ارتباط مشخصی با عنوان باب ندارد و تنها جهتش همین است که حنطه قطعا عددی نیست و یا مکیل است یا موزون و روایت دلالت دارد که ربا در مکیل و موزون ثابت است اما این که در مکیل و موزون نیست روایت دلالت ندارد.
دراهم هم ممکن است عددی باشد و ممکن است مووزن باشد.
۲۳۳۱۵- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
سند
عده من اصحابنا از احمد بن محمد بن عیسی تعریف شده است.
ابن بکیر: فطحی
ابن فضال: واقفی
نتیجه
موثقه است بنابر این که فطحی ها را امامی ندانیم. و صحیحه است بنابر فرمایش آقای خویی که می گویند این ها امامی هستند و در برهه ای از زمان منحرف شدند و سپس برگشتند.
البته این کلام آقای خویی در برخی از کتب فقهی ایشان است.
برخی در مورد ابن فضال هم گفتند از وقف رجوع کرد و لذا امامی می شود.
دلالت
مضمون قبل
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ.
[۱] . یزدى، سید محمد کاظم، تکمله العروه الوثقى، ج۱، ص۷٫