استاد محسن ملکی-جلسه۶۶: حاشیه امام خمینی و آیه الله خویی به کلام عروه (۱۳۹۶/۱۰/۲۳)

کلام صاحب عروه که در ملحقات عروه و در جلد ۶ ذکر شد. امروز ماحصل فرمایش ایشان را می­گوییم: مالکیت و ملکیت احتیاج به محل حقیقی ندارند و چنین نظریه­ای مستلزم قول به شخصیت حقوقی است که دارای شؤون مالکیت و ملکیت است و می­تواند کبرایی کلّی در فقه اسلامی دارای نتایج فرعی باشد.

سیدنا الإمام هم در استفتائاتشان طبق این کبر­ای کلی فتوا داده است. گرچه در صغریات این کبری طبق فرمایشش به عنوان حاشیه در متن عروه با صاحب عروه موافق نیست لذا مناسب است به فرمایش امام در حاشیه دقت کنید:

للحاکم الشرعی (۱) أن یقترض علی الزکاه (۲) و یصرفه فی بعض … .

• حاشیه حضرت امام ره: هذا محلّ إشکال بل منع، و علی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاه محلّ منع، ثمّ‌ جواز أداء هذا الدین من الزکاه محلّ إشکال بل منع؛ لعدم کون أداء قرض الزکاه من مصارفها وعلی فرض جواز صرفه لا یجوز إلّابعد وجوب الزکاه و وقت تعلّقه لا مطلقاً، والقیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق، (یک جهت این است که اقتراض متولی، چون خود متولی دارد قرض می گیرد و ذمه خودش مشغول می شود و بعد از محلّ وقف قرض را می دهد) و کون الشیء من الاعتباریات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحو یراد، و کون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّه أرباب الزکاه واضح المنع، کما أنّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاه یکون أداؤه منها محلّ إشکال، إلّا من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط و هو غیر ما فی المتن، کما أنّ جواز الاستدانه علی المستحقّین وولایه الحاکم علی ذلک محلّ إشکال بل منع، فالمسأله بجمیع فروعها محلّ إشکال، نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاه عوضاً عن قرضه. (از همان اول قرض را بر زکات باز نکند بر خودش باز کند یعنی از کشاورزان قرض بگیرد و به فقراء بدهد و …)
• حاشیه مرحوم آیت الله خوئی ره: فیه اشکال اذا لم‌تثبت ولایه الحاکم فی مثل ذلک، (حق ندارد به گردن زکات قرض بگیرد) مع انـّه لا معنى للاقتراض للزکاه و الّا کان المال الماخوذ قرضا ملکا لها، فکیف یصحّ صرفه فی مصارف الزکاه!؟ نعم، فیما اذا کانت الحاجه ضروریّه بحیث علم وجوب رفعها ولم‌یمکن الرفع بوجه اخر،جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما انـّه ولیّ ثمّ اداء دینه من الزکاه.