استاد محسن ملکی-جلسه۶۵: تحلیل و توضیح کلام صاحب عروه (۱۳۹۶/۱۰/۲۰)
أقول: از این عبارت مرحوم سید در عروه مصادیقی از شخصیت حقوقیّه استفاده میشود:
۱- احتراز حاکم شرعی به عنوان شخصی که مالک زکاه نیست بلکه دارای حقی است نسبت به زکات لذا شخصیتش در رابطه با زکاه حقیقی نیست بلکه حقوقی است.
۲- نفس زکات به عنوان مالی که شأنیّت تأثیر در زندگی مستحقین را داراست به طوری که در همین زکات مدیون و دائن فرض میشود و به عنوان یک مسئول از او حسابرسی میشود و محلّ مراجعه قرار میگیرد.
۳- فرمود: إنّ الدَین علی الزکاه و ادامه داد به اینکه تصور مشغولیت ذمّهی زکات أمری عجیب نیست و مضرّ نمیباشد به جهت اینکه این أمور را عقلاء قبول دارند و به عنوان أمور اعتباریّه برای زکات شخصیت حقوقی قائلند.
۴- استدانهی متولی وقف به طوری که مال وقفی مرکز محاسبات متولی میباشد که با دو عنوان شخصیت حقوقی قابل ملاحظه است: ۱- متولی وقف ۲- خود وقف که از نماء آن قرض گرفته شده اداء شود یعنی خود زمین وقفی پاسخگو است.
۵- اشتغال ذمّهی أرباب زکات از جهت اینکه آنها محل مصرفند نه از جهت اینکه آنها انسانند.
۶- رجوع استدانهی متولی علی نفسه از حیث ولایتش بر استدانه علی الزکاه.
۷- توسعهی این مطالب در خمس و ردّ مظالم و شرکتها و …
از این فرمایش سید استفاده میکنیم که جایگاه مالکیت فراتر از اشخاص است بلکه اعیان را نیز شامل میشود (مثل مسجد) و عناوین خاصه و عامه که عرف عقلاء این جایگاه را قبول دارند مثل شرکتها (فلان شیء مال شرکت است)
ظاهراً با فرمایش سید، حضرت آیه ا… سیستانی موافق هستند چون حاشیه ندارند. آنگاه صاحب عروه همین مطلب را در بحث وقف نیز آورده است:
ان التحقیق ان الملکیه من الامور الاعتباریه، فوجودها عین الاعتبار العقلائی، و لیست کالسواد و البیاض المحتاجَین الی محل خارجی، بل یکفیها المحل الاعتباری، بل اقول:انّ جمیع الاحکام الشرعیه من الوجوب و الحرمه و نحوهما، و کذا سائر الوضعیات و احکام الموالی بالنسبه الی العبید و السلاطین بالنسبه الی الرعایا، اعتبارات عقلائیه حقیقتها عین الاعتبار و لا وجود لها فی الخارج غیر الاعتبار فیکفیها المحل الموجود فی اعتبار العقلاء؛ کیف و الّا لزم عدم تعلق الوجوب بالصلاه و الحرمه بالزنا الّا بعد وجودهما فی الخارج. نعم مبانیها من الحبّ و البغض و الاراده و الکراهه أعراص خارجیه.[۱]
[۱] عروه ج ۶ ص ۳۱۵