استاد محسن ملکی-جلسه۶۷: نظریه امام خمینی (ره) (۱۳۹۷/۱۰/۲۶)

۲- وجه دوم: بنابراین که کلمه­ی فی الاسلام در روایات موجود نباشد که در این صورت حمل نفی بر نهی نیاز به قرینه­ی صارفه دارد تا ظهور جمله­ی لاضرر را از خبریّه بودن منصرف نماید. همان طور که این قرنیه­ی صارفه در کلام خداوند موجود است آنجا که می­گوید لارفث ولا فسوق و لا جدال فی الحج[۱]، قرینه­ی صارفه عبارت است از اینکه ما می­دانیم این امور در آیه وجود خارجی دارند و از طرفی هم علم داریم که کذب بر خداوند جایز نیست. این دو علم قرینه­ی قطعیه است بر اراده­ی نهی از نفی. امّا در مانحن­فیه چنین قرینه­ای موجود نیست لذا ناچاریم جمله­ای را که به راحتی می­توان بر معنای خبریّتش که ظهور در آن دارد حفظ کرد وجهی برای چنین برداشتی ندارد.[۲]

این نظریه همان طور که اکثر محققین فرموده­اند قابل اعتماد نیست.

۵٫ نظریه­ی امام خمینی (ره)

ایشان نظریه­ی شیخ الشریعه­ی اصفهانی را به شکل دیگری قائل می­شوند: و می­فرماید این نظریه ممکن است فعلا مورد قبول نباشد ولی با تدبّر و تفکر می­تواند بهترین احتمال باشد.

برای بیان این نظریه مقدماتی ذکر کرده­اند:

۱- برای پیغمبر (ص) سه مقام است: (۱) نبوت و رسالت (۲) سلطنت و حکومت (۳) قضاوت و حکم.

۲- در روایت قاعده­ی لاضرر خصوصاً روایاتی که از اهل بیت سلام­الله­علیهم صادر شده کلمه­ی قضی رسول­الله دارد و این حکایت از آن است که قاعده­ی لاضرر حکم پیامبر است.

۳- روایات فراوانی که حکایت از بیان مقام سلطنت و حکومت پیامبر را بیان می­کنند.

ایشان نتیجه می­گیرد که قاعده­ی لاضرر از مقام نبوت و رسالت پیامبر صادر نشده است بلکه از مقام سلطنت، حکومت و قضاوت پیامبر صادر شده است. چون گاهی پیامبر آنچه که می­گوید به عنوان قانون خدایی ذکر می­کند ولی گاهی در مقام سیاست و حکومت دستوری را از طرف خود می­دهد مثل: لعن الله من ترک جیش أسامه و أمر به غزوه و جنگ ایشان، که این موارد حکم حکومتی پیامبر بوده. ]پس نفی در مقام نهی است[

أقول: آنچه که حضرت امام به سدد آن هستند یعنی بیان جایگاه حکومتی اسلام و سیاست عین دیانت است به شکل دیگری می­شود به آن مقصود و مقصد رسید و لازم نیست قاعده­ی لاضرر را تعیّن کرد در حکم حکومتی مقصود ایشان تفسیر کنیم هذا اولا و ثانیا این قاعده و نظائر آن با مسئله أمر به جنگ یا أمر پیامبر به یک قضیه­ی شخصیّه داخل مدینه متفاوت است زیرا کلمه­ی فی­الاسلام چه  باشد وچه نباشد پیامبر بر اساس جمله­ی خبریه نفی ضرر می­کنند به عنوان رسول و نبی و ظهور در آن دارد که باید از قاموس نبوت و رسالت که مبلّغ احکام خداست ضرر را نفی کرد و ظهور این جمله در بیان قانون کلی است و ثالثا طبق قاعده­ی اینکه خداوند در قرآن فرمود: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ [۳] و یا فرمود: وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى[۴] حتی در قضایایی همچون جنگ و قضایای شخصیّه پیامبر نمی­توان چیزی را حکم کند که منقطع از عالم تشریع حقیقی باشد. و رابعاً بعد از اینکه قوانین کلیّه را توسط امثال این روایات بوسیله­ی پیامبر ترسیم کردیم جایگاه حکومتی پیامبر و اهل بیت و حتی فقها توسط همین قوانین کلیّه قابل اجراء است و مسئله­ی ولایت فقیه که مورد نظر امام ره در قسمت­های مختلف فقه است از مسیر عادی برداشت­های فقها در طول تاریخ قابل دسترس است و نقض و ابرام ها در این ساحت بر اساس روایت و کلمات پیامبر و اهل بیت که حکایت­گرند از تشریعات حضرت حق (تبارک و‌تعالی) قابل طرح و بیان است.

---

[۱] بقره ص ۱۹۷

[۲]  مصباح الاصول ح ۲ ص ۵۲۹

[۳] . سوره ۵۹, آیه ۷

[۴] . سوره ۵۳, آیه ۳