استاد محسن ملکی-جلسه۶۴: تحلیل و توضیح کلام صاحب عروه (۱۳۹۶/۱۰/۱۹)
مرحوم سید (صاحب عروه) در بحث زکات[۱] فرموده اند:
الخامسه عشر: یجوز للحاکم الشرعیّ أن یقترض علی الزکاه و یصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسده لا یمکن دفعها إلّا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، (وسط زمستان است و زکات نیست) أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطره أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره فحینئذٍ یستدین علی الزکاه و یصرف، و بعد حصولها یؤدّی الدین منها، و إذا أعطی فقیراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاه غنیّاً لا یسترجع منه إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاه، و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصوره تشتغل ذمّه الفقیر بخلاف المقام،(بر خلاف مقام ما که ذمهّ ی زکات مشغول می شود) فإنّ الدین علی الزکاه و لا یضرّ عدم کون الزکاه ذات ذمّه تشتغل، لأنّ هذه الأُمور اعتباریّه، و العقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، و نظیره استدانه متولّی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد ذلک (که ذمّه ی وقف مشغول شده) من نمائه، مع أنّه فی الحقیقه راجع إلی اشتغال ذمّه أرباب الزکاه من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، (شخصیت حقوقی) لا من حیث هم هم(به عنوان شخصیت حقیقی)، و ذلک مثل ملکیّتهم للزکاه فإنّها ملک لنوع المستحقّین ، فالدین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم، و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه، و علی المستحقّین بقصد الأداء من مالهم، و لکن فی الحقیقه هذا أیضاً یرجع إلی الوجه الأوّل(یعنی جایگاه حقوقی حاکم می تواند قرض سرای خودش باشد) و هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما.
[۱] عروه الوثقی ج ۲ ص ۳۴۵ ختام : فیه مسائل متفرّقه م ۱۵٫