استاد حمید درایتی-جلسه۲۹:مضاربه/ باب دوم/ بحث شرکت و…(۱۳۹۷/۰۸/۲۱)
مشکله قرض و مضاربه
مشکله اول
مشکله این است که من ۱۰۰ تومان دارم ولی وقتی من به عامل ۹۰ تومان قر ض می دهم پس ۹۰ درصد سرمایه مال او می شود و سود شرکت باید بر اساس تناسب سرمایه باشد پس ۹۰ درصد سود برای عامل باشد درحالیکه این چنین نیست.
لذا شیخ در مبسوط می فرماید این صورت مساله، باطل است البته روایات این باب را ذکر نمی کند. قاضی ابن براج هم می گوید باطل است؛ اما علامه در مختلف می گوید می تواند به توافق باشد نه به تناسب.
کلام شیخ طوسی علی القاعده است چون قاعده اقتضا دارد که سود تابع اصل مال باشد پس نسبت سرمایه، نسبت سود را معین می کند. منتهی باید دید که شرط خلاف این قاعده، شرط خلاف کتاب و سنت است که باطل می شود و یا خیر که مشکلی ندارد.
طبق این قاعده، خود مضاربه هم خلاف قاعده می شود چون سرمایه را به کسی می دهید و او کار می کند و سود بالمناصفه می شود درحالیکه اگر سود باید بر اساس تناسب سرمایه باشد، کل سود باید سرمایه دار برسد و به عامل اجرت المثلش داده شود نه این که قسمتی از سود را بردارد. اجرت عامل، باید هزینه سود باشد نه این که مقداری از سود باشد.
لذا برخی تذکر داده اند که خود مضاربه هم خلاف قاعده می شود ولی خلاف قاعده ای است که شریعت امضائش کرده است پس مضاربه هم دلیل بر بطلان این قاعده نیست بلکه تخصیص آن است.
اشکال
مضاربه عقد عقلایی است و در میان عقلاء رایج است.
جواب
اگر شرط سهم بردن از سود بکند درست است اما اگر شرط نکنند عقلاء اجرت عمل می دهند نه سود. حال باید دید این شرط در عقد خلاف کتاب و سنت هست یا خیر؟
به نظر ما این شرط سهم بردن از سود توسط عامل، مخالف کتاب و سنت نیست و به گونه ای اعمال مالکیت است و یا اعراض از حق است. گاهی می خواهد برادرش رشد اقتصادی کند و لذا او را عامل قرار می دهد و سود را بالمناصفه قرار می دهند.
پس مشکله اول در مساله شرکت، حل شد و روایات هم دال بر جواز بودند و توجیه می شوند.
مشکله دوم
مالک قرض می دهد به شرط این که آن قرض را با سرمایه دیگری از سوی مالک بگذارند و عامل با مجموعه این سرمایه کار کند و سود هم برای مالک، ۵۰ درصد کل باشد. قرض می دهد به شرط این که سود مالک نصف کل باشد.
مشکله این است که رب المال یعنی مالک دنبال سرمایه گذاری است و از امام ع سوال می پرسد و الا اگر سوال از طرف عامل و جویای کار باشد مشکلی نداشت چون قرض به شرط نمی شد ولی وقتی مالک دنبال قرض دادن و کار عامل است قرض به شرط می شود.
راه حل اول
این کار مالک، جعاله است. مالک می گوید هر کس حاضر است خودش سرمایه کثیر داشته باشد و من هم سرمایه قلیل بدهم و سود هم تنصیف شود، من حاضرم به او آن سرمایه کثیر را قرض بدهم.
به مقتضای قرض، مضاربه نکردیم بلکه به مقتضای جعاله، قرض دادیم.
اشکال
نمی شود به جای جعاله، عقد شرکت مشروط به قرض باشد؟
جواب
عقد شرکت نیاز به وجود سرمایه از دو طرف دارد که عامل سرمایه ندارد.
در این جا قرض ربوی نیست چون پایه کار، جعاله است و شرطش قرض است.
این بحث به حیل ربوی برمی گردد که شبیه آن رهن و اجاره بود. برخی گفتند پایه کار، اجاره است و ضمن آن قرضی هم مطرح می شود و لذا قرض ربوی نیست ولی اگر پایه کار قرض باشد ربوی می شود. اما برخی گفته اند این که پایه عقد، اجاره باشد مشکله ربای قرضی حل نمی شود و حقیقتش و واقع عقد، قرض ربوی است.
حال این دو احتمال در این بحث هم خواهد آمد. ما در آن جا گفتیم از برخی روایات قرض ربوی استفاده می شود که بعضی حالات رهن و اجاره مشکلی ندارد.
باید دید که اساسا روایات می تواند بر جعاله تطبیق شود؟
روایت۱ باب۲
عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَهٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
از این روایت استظهار جعاله نمی شود. از روایت دو و سه و چهار هم جعاله استظهار نمی شود مگر این که بخواهیم به طریقی، روایت را تصحیح کنیم که باید دید که ما ناچار از تصحیح روایت هستیم یا راه دیگری هم دارد؟
