استاد حمید درایتی-جلسه۲۴:مضاربه/ بررسی روایات(۱۳۹۷/۰۷/۲۹)
وعده ای دادیم که در مورد ابی الصباح کنانی بررسی بیشتری انجام دهیم. ابی الصباح در روایت سوم ذکر شد.
در مورد ابی الصباح، روایاتی داریم دال بر وثاقت او که امام ع فرمود تو میزانی و او عرض کرد که هر میزانی عیب و علت دارد. امام ع فرمودند: تو میزانی هستی که عیب و علت نداری.
این روایت توثیق است ولی در برابرش روایاتی داریم که دال بر غمز و مذمت است نه جرح؛ مثلا روایت داریم که امام صادق ع به او گفتند اصحاب پدرم بهتر از اصحاب من بودند امام ع می گویند اصحاب پدرم گلی بودند که خار نداشت و اصحاب من خاری هستند که گل ندارد.
ابی الصباح می گوید من هم از اصحاب پدر شما بودم ولی امام ع می فرماید در آن روز بهتر از امروز بودی که این روایت مذمتی است برای او.
در روایت دیگری دارد که او به امام ع عرض کرد در کوفه ما را مسخره می کنند و ما را سرزنش می کنند و به ما می گوید شما جعفری هستید که غضب ابوعبد الله و فرمودند اصحاب جعفر خیلی کم هستند. اصحاب جعفر کسانی هستند که ورع شدید دارند و برای خدا فعل انجام می دهند.
این روایت هم مذمت اوست ولی در حد جرح نیست.
۲۴۰۵۴- ۷- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ (دره و مکان پر خطر) وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَهٍ (ذا کبد رطبه یعنی حیوان) فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
سند
صحیحه
دلالت
- به لحاظ ذات عقد مضاربه، عامل سود می برد و نقصان به عهده او نیست مگر با امر مالک مخالفت کند.
- مالک حق دارد شیوه تجارت با مال خودش را در عقد مضاربه معین کند.
- امر صاحب مال ظهور دارد که این امر شرط ضمن عقد است نه این که بعد از عقد امر بکند.
این شرط، شرط خود عقد نبود؛ چون گاهی انعقاد عقد مضاربه را مشروط به شرطی می کند که اگر تخلف کند، کل عقد باطل می شود:
دلیل۱: برخی می گویند تعلیق در انشاء است و این باعث بطلان است.
جواب: تعلیق در منشأ است.
دلیل۲: عقد مضاربه مشروط به این شرط است و بدون شرط، مشروط هم نیست.
اما این مطالب در این روایت نیست چون این روایت، حکم به بطلان نکرد پس اصل عقد مشروط نیست.
- امام ع به فعل غیر معصوم (عباس عموی پیامبر ص) استناد کردند.
احتمال۱
در حدیث ۱۲ همین باب دارد که این فعل عباس به گوش حضرت رسول ص رسید و ایشان اجازه دادند و شاید استناد امام ع به فعل عباس بخاطر اجازه نبی ص بوده است.
احتمال۲
امام ع با خود همین استناد، تقریر فعل عباس است؛ ولی این با ظهور روایت نمی سازد چون امام ع در مقام تعلیل حکم هستند.
احتمال۳
استناد به فعل صحابی است و تقیه است چون عامه فعل صحابی را حجت می دانند.
در مثل این موارد این بحث مطرح می شود که اگر تعلیل تقیه است آیا حکم هم تقیه است؟
تعلیل جنبه اقناع مخاطب دارد و لذا ضرورتی ندارد که اگر علت، تقیه باشد، حکم هم تقیه باشد. ممکن است حکم برای او قانع کننده نباشد و علت قانع کننده باشد.
۲۴۰۵۵- ۸- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.
سند
صحیحه
دلالت
- در برخی نسخ، “ادنته” دارد و در برخی “آذیته” دارد که “آذیته” معنا نمی دهد و “ادنته” درست است.
“ادنته” یعنی مال مرا قرض بدهی.
- بحثی داریم که صاحب مال می تواند عالم را ضامن کند یا خیر؟
روایاتی داریم که خواهد آمد که می گوید این کار در عقد المضاربه جایز نیست.
حال با توجه به این روایات، این روایت می گوید مالک به عامل می گوید تو حق قرض دادن و اکل آن را نداری.
حضرت ع فرمود اگر مخالف شرط بود، ضامن است یعنی ضمان در فرض صرف عدم مخالفت شرط و یا موافقت شرط، ثابت نیست.
- در برخی روایات دیگر امام ع فرموده اند در صورت مخالفت شرط، ضمان است چه صاحب المال تصریح به ضمان کرده باشد و چه تصریح نکرده باشد. لازم نیست شرط ضمانت باشد. اما در این روایت مورد جایی است که شرط ضمانت شده است.
- سوال در روایت
اصلا مال مضاربه را نمی توان قرض داد چون مالک نیست. قرض دادن مال مضاربه جایز نیست. البته این در سوال راوی بود اما امام ع در روایت نگفت که قرض دادن جایز است ولی سوال این است که چرا امام ع تذکر ندادند و گویا ذهنیت او را تقریر کردند.
- ۵٫ “اکلته” می توان کنایه از اتلاف باشد نه این که آن را بخورد؛ چون اکل برای خودش که معلوم است جایز نیست.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ.
صحیحه