استاد محسن ملکی-جلسه۶۲: ادامه قرض از عقود جایزه است یا لازمه؟ (۱۳۹۶/۱۰/۱۷)

تلخّص که قرض عرفاً و شرعاً لازم است از طرف ایجاب و جایز است از طرف قبول و شرط تأجیل هم شرطی است در ضمن عقد و واجب الوفاء و تابعیت شرط نسبت به عقد در نظر ما به حسب آنچه که گذشت محل کلام است و قابل نقد.

أمر سوم: آنچه در احادیث آمده این است که متعلّق قرض أموال ذاتیه می­باشند مثل ذهب و فضه، دینار، درهم، حنطه، شعیر …. و تمام این موارد از جهت کم و کیف مضبوط ملاحظه شده­اند، یعنی وزناً کیلاً عدداً، البته ضابطه در کم و کیف عرفی است و یدل علی ذلک روایات زیادی.

محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الصباح بن سیابه قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) إن عبدالله بن أبی یعفور أمرنی أن أسألک، قال: إنا نستقرض الخبز من الجیران فنرد أصغر منه أو أکبر ؟ فقال (علیه السلام) : نحن نستقرض الجوز الستین و السبعین عددا فیکون فیه الکبیره والصغیره، فلا بأس.[۱]

و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إستقرض الرغیف من الجیران و نأخذ کبیرا و نعطی صغیرا و نأخذ صغیرا و نعطی کبیرا؟ قال لا بأس.[۲]

بر اساس این دو حدیث قرض تعلّق به مال می­گیرد و مال به حکم عرف مالیتش مشخص می­گردد لذا پول­های رایج به حکم عرف مالیت اعتباری دارند، و متعلّق قرض واقع می­شوند و توهم اینکه در روایات پول رائج متعلّق قرض واقع نشده توهمی تحجّری است و دور است از انبساط فکری در وادی برداشت از متون دینی، لذا پول متعلّق قرض واقع می­شود. و مانند أموال ذاتی محاسبه می­شود و مقصود از محاسبه­ی فعلی این است که در باب اموال ذاتیه وقتی به قرض داده می­شوند مستقرض یا مقرض از باب مالکیت تصرف مُغیِّر و مُعدِم انجام می­دهد و بر این اعتبار مقرض استحقاق عین مال مقترض را ندارد و به مجرد قرض دادن استحقاق مقرض از عین تبدیل به مثل یا قیمت می­شود و این مدّعا مبتنی بر نظریه­ی مختار است و آن اینکه عقد قرض از طرف مقرض لازم است و لازمه­ی لزوم عقد تبدیل عین به مثل یا قیمت است.

آنچه گفتیم مکمل مبحث در جهت اول بود و نتیجه­اش این شد که مقترض می­تواند به هر شکلی که اراده می­کند در مال مقترض تصرف اقتصادی نماید. لذا بانک در حکومت اسلامی پول­های گرفته شده را در شؤون مختلف اقتصادی به کار می­گیرد و منافعی را تحصیل می­کند و با تمام شدن مدت قرض پول­ها را با مالیت ملحوظه به مقرضین برمی­گرداند و هیچ توهمی در این شکل عملکرد بنوک از جهت خلاف شرع وجود ندارد.  

جهت دوم: برگرداندن زیادی به مقرض

جهت دوم که مورد بحث است این است که مستقرض اضافه به مقرض برگرداند که این حقیقت مؤدای روایات فراوانی است مثل صحیحه­ی حلبی:

عنه عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إذا اقرضت الدراهم ثم جاء‌ک بخیر منها فلابأس إن لم یکن بینکما شرط.[۳]

یا این حدیث:

عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن ابی الربیع قال سئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ علیه أجود منها بطیبه نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه لیعطیه اجود منها قال: لا بأس إذا طابت (با رضایت) نفس المستقرض.[۴]

در این مطلب روایات زیادی در ابواب مختلف فقهی وجود دارد.

حکم جوایز بانکی

بر این اساس آنچه بانک­ها به عنوان جایزه در حکومت اسلامی به مشتریان خود می­دهند با فرض اینکه مؤمنین می­دانند به این جوائز می­رسند اشکال شرعی ندارد به شرط اینکه در ضمن عقد شرطی نشده باشد و همچنین جهت پرداخت جایزه تشویق مردم به قرض­الحسنه باشد و بر همین پندار حمل می­شود کلام سیدنا للإمام در تحریرالوسیله و محقق خویی رحمهما الله که فرموده­اند اگر در ضمن عقد قرض در بانکها شرطی نباشد و بانکها به هدف تشویق این کار را انجام دهند، أخذ این جوائز جایز است.

---

[۱]  من لایحضره ج ۱۳ ص ۱۱۶٫

[۲]  . تهذیب ج ۷ ص ۱۶۲

[۳] وسائل ج ۱۳ ص ۱۰۸

[۴] . وسائل ج ۱۱ ص ۴۷۷