استاد حمید درایتی-جلسه۱۴:تحلیل فقهی/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۲۰)
ثمره عدم پذیرش شخصیت حقوقی مستقل در فقه:
اموال اعضاء به شخصیت حقوقى شرکت تعاونى که برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، قرض داده مى شود فلذا بعد از انحلال شرکت، خصوص مبلغ اسمى سهم به اعضاء استرداد خواهد شد.
اموال اعضاء به شخصیت حقوقى شرکت تعاونى که برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، هبه معوّضه مى شود که عِوض آن، سود سالانه و مازاد برگشتى خواهد بود.
باید توجه داشت که بنابر عدم پذیرش شخصیت حقوقى مستقل در فقه، احتمال اقتراض و هبه معوّضه در شرکت هاى تعاونى منتقى خواهد بود زیرا هردو احتمال مستلزم تملیک اموال به هیأت مدیره یا مدیر عامل است درحالى که اولا هیأت مدیره و مدیر عامل به صورت ادوارى تغییر مى نمایند و ثانیا لازمه ى ملکیت آن ها بر اموال، به ارث رسیدن دارایى شرکت به ورّاث هیأت مدیره و مدیر عامل مى باشد. همچنین تصحیح شرکت تعاونى با عقد مضاربه نیز صعوبت خواهد داشت زیرا اولا موضوع مضاربه باید تجارت (بنابر نظر مشهور) یا هرگونه فعالیت اقتصادى درآمد زا (بنابر نظر مختار) باشد و حال آنکه شرکت تعاونى اساسا با رویکرد همیارى و توزیع ثروت شکل مى گیرد و سودآورى از اهداف آن نمى باشد. ثانیا قدرمیقن از صحت مضاربه، اعطاء اموال نقد به عامل است در حالى که سهام اعضاء در شرکت تعاونى مى توانست به صورت کالا تقویم و تسلیم شود. ثالثا خسارت هاى ناشى از تجارت در مضاربه على القاعده متوجه مالک خواهد بود نه عامل و اشتراط متحمل خسارت شدن عامل نیز بنابر نظر مشهور فقهاء تنها در صورتى صحیح مى باشد که به صورت شرط فعل (اقدام عامل به تدارک خسارات) منظور گردد. در فرض وکالت یا اجاره نیز تصحیح عدم مسئولیت مازاد از مبلغ اسمى سهم و یا انحصار أداء دیون شرکت از خصوص اموال و دارایى آن با شرط ضمن عقد، اول کلام مى باشد.
ثمره پذیرش شخصیت حقوقی مستقل در فقه:
به نظر مى رسد بنابر پذیرش شخصیت حقوقى مستقل در فقه، احتمالات وکالت و اجاره و هبه معوّضه منتفى نباشد هرچند که بنابر این سه تحلیل فقهى، عمده ى مختصات شرکت تعاونى باید با شرط ضمن عقد تصحیح شود [۱]؛ اما احتمال اقتراض با درنظر گرفتن اختصاص سود سالانه به سهام، ناتمام خواهد بود و منجر به قرض ربوى مى گردد، همچنان که فرض هبه معوّضه نیز اگر حیله ربوى بشمار آید، صحّت آن محل اختلاف مى باشد.
نظر استاد نسبت به شخصیت حقوقی شرکت تعاونی:
به نظر ما شخصیت حقوقى مستقل، اعتبار شرعى دارد و تحلیل فقهى صحیح شرکت تعاونى نیز ملکیت طولیه مى باشد (تفصیل آن در تحلیل شرکت هاى سهامى گذشت) که بدین تفصیل است :
۱٫ در قدم اول اجتماع و اختلاط اموال اعضاء موجب بوجود آمدن شرکت مدنى و فقهى مى شود.
۲٫ در قدم دوم با خصوص تصمیم و توافق اعضاء و یا به انضمام تأیید رکن قانونى (اختلاف نظر وجود دارد) شخصیت حقوقى مستقلى براى شرکت تعاونى شکل خواهد گرفت که موضوع حقوق و تکالیف قرار مى گیرد.
۳٫ در قدم سوم مجموع اموال از مِلک اعضاء خارج شده و به مِلک شخصیت حقوقى شرکت در مى آید (با عقد هبه) و بالتبع قدرت بر تصمیم گیرى و فعالیت و… نسبت به آن را خواهد داشت درحالى که اعضاء مالک آن شخصیت حقوقى و وارث اموال و دارایى آن مى باشند.
بدیهى است که بنابراین تحلیل فقهى، دیون شرکت على القاعده متوجه شخصیت حقوقى او مى باشد و اعضاء پس از انحلال شرکت و موت شخصیت حقوقى، بیشتر از سرمایه ى خود مسئولیتى نخواهند داشت (همچنان که مولى ضامن جنایت عبد بیش از ارزش آن عبد نمى باشد) اگرچه ازدیاد دیون شرکت نسبت به دارایى آن عملا با وجود بازرسان و بیش بینى های قانونى، عموما محقق نمى شود ؛ اما انحصار مسئولیت اعضاء به مبلغ اسمى سهم (نه ارزش بازارى) و أیضا اختصاص استیفاء دیون شرکت (پس از انحلال) از دارایی آن، نه مطلق اموال اعضاء محلّ تأملّ است.
[۱] بنابر اجیر بودن هیأت مدیره و مدیر عامل، اشتراط تحمل خسارت خالى از اشکال نخواهد بود زیرا اجیر اساسا از منافع عملیات خود بهرمند نیست تا تحمل خسارت بازاء آن عقلائى و عرفى باشد (من له الغنم فعلیه الغرم).
