استاد محسن ملکی-جلسه۴۲: کلام آیت الله مکارم (اداء دین باید با پول فعلی معتبر صورت گیرد) (۱۳۹۶/۰۹/۱۹)

فرمایشات محقق مکارم شیرازی را می گفتیم:

و ثالثاً زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیا دخالت دارد مثلاً یخ در زمستان، مالیت ندارد بلکه مردم پول می­دهند تا یخ­ها آب شود.

و رابعاً مالیت در پول­های رایج جز اعتبار چیزی نیست و عینیت و مثلیت در این مالیت اثر ندارد لذا اگر شخص از دیگری پولی را مثلا با رنگ سبز قرض گرفت واجب نیست همان پول سبز را پس بدهد بلکه واجب است مقدار مالیت آن را برگرداند.

إن قلت: (نقضی و حلّی)

آنگاه ایشان می­فرماید از آنچه ما گفتیم جواب داده شده: ۱٫ نقضی ۲٫ حلّی

جواب نقضی: گفته شده نباید آنچه شما می‌گویید از اینکه باید مالیت بین قرض و ادا مساوی باشد یعنی مالیت عندالقرض با مالیت عندالاداء یکی باشد. لازم می­آید قول به عدم تحقق اداء در هنگام تفاوت حکم مثل اینکه قیمت یخ به خاطر برودت هوا کاهش می­یابد، مدیون یخی را قرض گرفته است هوا سرد شده مقداری از ارزش یخ کاسته شده پس واجب است یخ را تحویل دهد و مقداری هم پول به مقرض بدهد تا تساوی حاصل گردد با اینکه کسی این حرف را نزده است.

جواب حلی: طبق بیان مشهور واجب است ادا مثل در مثلی و قیمت در قیمی با قطع نظر از تغییری که حادث می‌شود در مالیت. یعنی مشهور می­گویند در باب قرض اگر مثلی گرفتی مثل تحویل دهی و اگر قیمی گرفتی قیمت می­دهی و نوسانات اثری ندارد در ادا قرض.

قلت:

جواب آیه الله مکارم: اما اشکال نقضی وارد نیست چون قبلاً گفتیم إختلافات یسیره در اموال در نظر عقلاء مورد اعتنا نیست (مثل یخ).

اما اشکال حلّی، هو أشبه بالهزل. مثلی مثل بده قیمی قیمت بدهد و هیچ نظری به اختلاف قیمت نباشد شوخی است چون هیچ عرفی از عقلاء نمی­تواند مثلی بماهو و قیمی بماهو، با قطع نظر از قیمت تصور کند زیرا عنوان مثلیت و قیمت بدون در نظر گرفتن مالیت بی­معناست. و یقیناً معیار عرف عقلاء است و مال عبارت است از عینی که در نزد نوع عقلا دارای ارزش خاص است ولو در نزد برخی آن ارزش نباشد. لذا پولی که از اعتبار ساقط شده (مثلی یا قیمی) ارجاع این پول به مقترض مسخره است ولو برای شخصی این پول­های ساقط شده ارزش داشته باشد.

نتیجه کلام ایشان (تقسیم صفات در اموال: شخصیه، نوعیه و مالیت)

جمع­بندی مکارم: اداء دین به صرف اداء عین و مثل تحقق نمی­یابد و در صورتی اداء دین با مثل بر عین مقبول است که مالیت محفوظ باشد. لذا تحفظ در مالیت در اموال رایج از شرائط اداء دین می­باشد و این مطلب را توضیح می­دهند.