استاد محسن ملکی-جلسه۵۹: اما مقام دوم: قرض الحسنه مطلق (۱۳۹۶/۱۰/۱۲)
اما مقام دوم: قرض الحسنه مطلق
بحث در این مقام در دو جهت است:
۱- تصرف مقترض در هر مسیری که حلال باشد و بتواند از آن بهره ببرد.
۲- برگرداندن مقترض زیادتر از آنچه که گرفته است.
جهت اول: جواز استفاده از مال مقترض در هر مسیر حلال
شکی نیست که قرض عبارت است از تملیک مطلق، الّا با شرط إرجاع به طوری که مقترض مالک مال میشود و پس از مدّت مشخص شدهی در قرض مثل یا قیمت مال را بر میگرداند. و امّا تصرف آن در مضاربه، مساقات و دیگر عقود کاملاً به اختیار مقترض است و این مطلب مقتضای إطلاق در واژهی تملیک است و یدل علی ذلک (الناس مسلّطون علی أموالهم) و یقیناً مال مقترض تا زمانی که در دست مقترض است مال اوست لذا هنگامی که بانک مال مردم را بر طبق عقد قرض بین خودش و مردم میگیرد میتواند این مال را در مقاصد اقتصادی و به دست آوردن سود و صرف آن در تعمیر کشور و توسعهی معیشت مسلمین و قرض دادن به محتاجین هزینه کند. و این سلطنت بانک (مقترض) به مجرد قبض حاصل میشود.
نکاتی در اینجا مورد نقض و ابرام است:
آیا در باب قرض موجب مالکیت مقترض قبض است یا تصرف؟
و اینکه این ملکیت جایزه است یا لازمه؟
و اصلا آیا قرض عقدی لازم است یا جایز؟
که در ادامه به پاسخ به این سوالات می پردازیم:
موجب ملکیت مقترض (قبض یا تصرف؟)
مشهور از فقهاء قائلند به اینکه مقترض به مجرد قبض مالک میشود ولی عدهای قائلند که مالکیت وی متوقف بر تصرف است. ما نظریهی مشهور را تحکیم میکنیم و دلیل این است که ملکیت به مجرد قبض حاصل است و نیاز به تصرف نیست چون تصرف تابع ملکیت است به طوری که اول باید ملکیت حاصل شود آنگاه اجازه تصرف باشد و نمیشود که تصرف شرط در ملکیت قرار گیرد چون در صورت مشروط شدن ملکیت به تصرف دور لازم میآید. به این شکل که گفته شود تصرف جایز نیست مگر اینکه شخص مالک باشد و ملکیت نیست تا زمان اولین تصرف؛ والدور باطل. نتیجهی دور هم در آن تصور میشود که تصرف توقف پیدا میکند بر تصرف.
و بنا بر این بیان، قول غیرمشهور که ملکیت در باب قرض توقف بر تصرف دارد قابل دفاع نیست و تمام گفتاری که بین فقهاء در این قسمت آمده است و محقق آملی در مفتاح الکرامه و صاحب حدائق آن را گفته تطویلات بلا طائل.
روایات در مسئله
والوجه فیه این است که روایات صحیحهی واضحهای داریم که میگویند ملکیت به مجرد قبض حاصل میشود.
صحیحهی زراره:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَکَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَهً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا یُزَکَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخِذِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَفَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ أَرَأَیْتَ وَضِیعَهَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْه». [۱]
پس از این احادیث استفاده می شود که “قبض المال بعد عقد القرض یوجب ملکیته” و مترتب بر آن او احکامش میشود که از جملهی آن پرداخت زکات مصطلح است.
با توجه به این روایات در ما نحن فیه که پول رایج نزد بانک قرضالحسنه قرار میگیرد این مال اعتباری مالکیتش با صرف قبض در اختیار شخصیت حقوقی بانک در حکومت اسلامی واقع میشود. و هر نوع تصرفی بعد از قبض از آثار ملکیت حاصل شده میباشد لذا توهم اینکه بانکهای حکومت اسلامی باید قرضالحسنههای خود را صرف قرض دهی کنند. با فرض اینکه عقد قرض به صورت مطلق انشاء شده بیوجه است.
[۱] . الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۳، ص۵۲۰٫