استاد حمید درایتی – جلسه۸۵: جمع بندی آثار شرط فاسد / شرکت تعاونی / کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۱/۱۱)
جمع بندى استاد:
اساسا نسبت به دلیل المؤمنون عند شروطهم سه نظریه وجود دارد :
۱- فقط متضمن حکم تکلیفى است — مرحوم آیت الله خوئى معتقدند که مفاد این دلیل، صرفا حاکم تکلیفى مى باشد هرچند که خصوص حقّ مطالبه براى شارط را نیز در عین اینکه یک نوع حکم وضعى است، ملتزم هستند (مانند نفقه أقارب که در عین عدم اشتغال ذمه قابل مطالبه مى باشد). لازمه ى این نظریه آن است که شرط نتیجه و وصف در أعیان شخصى از تحت این دلیل خارج باشد زیرا این دو شرط نمى تواند موضوع حکم تکلیفى قرار گیرد.
۲- فقط متضمن حکم وضعى است — مرحوم صاحب جواهر معتقدند که مفاد این دلیل، صرفا صحت اشتراط در ضمن عقد است که یک حکم وضعى مى باشد. بر اساس این مبنا وجوب وفاء به شرط باید برگرفته از دلیل دیگرى (مانند أوفوا بالعقود) باشد. مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند ممکن است استدلال مرحوم صاحب جواهر بر نفى حکم تکلیفى در این دلیل، آن باشد که وجوب مستقل وفاء به شرط مستلزم آن است که تخلف بعضى از شروط (مانند تسلیم مبیع در بلد دیگر) موجب دو معصیت باشد زیرا هم مخالف با وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و هم مخالف با وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) خواهد بود [۱]. علاوه بر اینکه این دلیل به لسان بیان حکم وضعى مى باشد نه بیان حکم تکلیفى.
همچنین مرحوم محقق ثانى نیز مى فرماید مفاد این دلیل خصوص حقّ خیار فسخ مى باشد که حکم وضعى است.
۳- متضمن هردو حکم تکلیفى و وضعى است — مفاد این دلیل به حسب اختلاف شروط، مختلف مى باشد (کما هو المختار). اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد این دلیل حاوى حکم تکلیفى و اگر شرط وصف و نتیجه باشد، حاوى حکم وضعى خواهد بود.
نظر استاد در مسأله:
به نظر مى رسد براى تبیین مسأله باید به بیان اقسام شروط ضمن عقد پرداخت :
۱- اگر شرط قابل جعل مستقل نباشد (مانند اشتراط مدل خاص براى خیاطه که با صرف نظر از عقد و خیاطه، وجود مستقل ندارد) — اساسا این نوع از شروط، شرط اصطلاحى نیست تا مشمول دلیل المؤمنون عند شروطهم باشد بلکه بندهاى عقد و قرارداد بشمار مى آید که با توجه به مفاد آیه شریفه (أوفوا بالعقود) وجوب وفاء خواهد داشت.
۲- اگر شرط قابل جعل مستقل باشد :
۲-۱- به صورت قید در عقد قرار گرفته باشد :
۲-۱-۱-قابلیت ارتباط به عقد را داشته باشد (مانند خیاطه مقیّد به قرائت قرآن در حال خیاطه) — متفاهم عرفى از شرط و اشتراط، غیر از مفاهیمى است که به صورت قید در ضمن عقد قرار مى گیرد. این دسته از قیود بر اساس دلیل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود)، وجوب وفاء خواهد داشت.
۲-۱-۲- قابلیت ارتباط به عقد را نداشته باشد
۲-۲- به صورت شرط در عقد قرار گرفته باشد :
۲-۲-۱- وحدت مطلوب وجود داشته باشد — اگرچه که التزام به صورت شرط در ضمن عقد قرار گرفته است اما ممکن است با توجه به وحدت مطلوب جزئى از عقد به حساب آید و لزوم آن بر اساس وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) باشد.
۲-۲-۲- تعدد مطلوب وجود داشته باشد — قدرمتیقن از عنوان شرط، این قسم است و همین که امام علیه السلام براى وجوب التزام به شرط به دلیل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) .
[۱] فیتعین حملها على العقود اللازمه , وتخرج منها العقود الجائزه , التی منها ما نحن فیه : ما أشرنا إلیه آنفاً من أن قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله (علیه السلام) : « المؤمنون عند شروطهم » ونحوهما لیس فی مقام جعل الحکم التکلیفی , والا لزم ترتب عقابین على البائع إذا امتنع عن تسلیم المبیع إلى المشتری , عقاب الغصب والعدوان على مال الغیر , وعقاب مخالفه وجوب الوفاء , ولا یمکن الالتزام بذلک فیتعین أن یکون المقصود منها الإرشاد إلى صحه العقد والشرط والنذر ,ومقتضى العموم الأزمانی عموم الصحه بحسب الازمان , فیدل على اللزوم , وعدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع , وقد خرج من ذلک نفس العقد الجائز , لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ , وبقی الشرط الوقع فی ضمنه على حاله , فلا یحتاج فی إثبات اللزوم الى الوجوب التکلیفی , ولو فرض الاحتیاج إلیه فالخارج عن عموم الآیه نفس العقد , دون الشرط فی ضمنه(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٢ صفحه ٢٧٢).