استاد محسن ملکی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد محسن ملکی-جلسه۳۵: ادامه بررسی کلام محقق جواهری (۱۳۹۶/۰۹/۰۷)

کلامی از محقق جواهری نقل شد و نکاتی در کلام ایشان ذکر شد.

بررسی ادامه کلام ایشان (وجه دیگری برای ضمان قدرت خرید پول و ردّ آن)

جناب محقق جواهری در ادامه کلامشان وجه دیگری در این باب بیان فرموده اند که ماحصل آن این است:

پول به اقسام مختلفی که دارد اینها افراد حقیقی یا اعتباری مال هستند و این اموال مثلیه می­باشند و قدرت خرید این پول‌ها از صفات مثل است پس باید محفوظ بماند یعنی مثلیت پول­ها به این است که قدرت خرید در آنها لحاظ گردد بنابراین واجب است مقترض مبلغ بیشتری را هنگامی که قدرت خرید کم می­شود در وقت پرداخت دین و قرض به مقرض تحویل دهد تا تورم جبران گردد و البته این حرف بسیار باطل است این وجه با وجه گذشته‌ای که قبلاً ذکر کردیم و رد کردیم متفاوت است چون در وجه قبلی زیادی پول در هنگام شدت تورم و نقصان تورم لحاظ می­شد یعنی در وجه قبل هم شدت تورم و هم نقصان تورم و هم جزر و هم مدّ در قدرت خرید لحاظ می‌شد اما در این وجه فقط زیاد شدن مال به جهت شدت تورم ملاحظه می­گردد زیرا مقترض که پول را قبض می­کند مسئول کمیت این پول می­باشد و این کمیت با قدرت خرید لحاظ می­گردد لذا اگر قدرت خرید کاهش یابد بر مقترض است که مقدار بیشتری از پول به مقرض تحویل دهد تا مثل مال مقبوض به صاحب مال برگردد اما اگر قدرت خرید بالا رفت یعنی پول یک سال قبل قدرتش افزایش یافت بر مقترض واجب است خود کمیت را به مقرض بدهد و قدرت خرید در این صورت لحاظ نمی­گردد.

جناب جواهری فرمودند: این پندار غلط است به دو دلیل:

۱. قدرت خرید از صفات مثلی است که واجب است حفاظت از آن قدرت خرید از طرف فرد دیگر به مقداری که از پول گرفته است لکن این قدرت خرید به این بیان در عرف معتبر نمی­باشد .

۲. اختلاف قدرت خرید در پول قدیم که طلا و نقره بوده است مبتلی به واقع می­شده است. در زمان پیامبر و ائمه چون در آن زمان درهم و دینار جزر و مّد داشته است، با فرض این جزر و مد هیچ روایت و آیه­ای نیامده که اشاره کند به اینکه قدرت خرید باید در هنگام رجوع قرض به پول اضافه شود به طوری که بگوییم هم درهم مشخص برگردد و هم قدرت خریدش (کیفیتش) بلکه اگر چنین اعتباری را لحاظ کنیم گرفتار ربا می­شویم و بر اساس صریح و نص قرآن « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»[۱] مقترض فقط مال مثلی پول را به مقرض رجوع می­دهد بدون در نظر گرفتن قدرت خرید.

بعد ایشان این دو مورد را توضیح می­دهند.

و می­فرمایند: اضافه کردن کیفیت در باب ضمان مال مثلی که در ما نحن فیه عبارت است از قدرت (کیفیت) خرید، هنگامی که در پول­های رایج ملاحظه گردد در صورتی قابل توجه می­باشد که قدرت خرید از اوصاف مثل باشد لذا باید ابتدائاً اوصاف مثل که موضوع برای ضمان قرار می­گیرند را مورد تدقیق قرار دهیم و اوصافی که موضوع برای ضمان قرار نمی­گیرند آنها را نیز شناسایی کنیم تا اینکه مشخص شود قدرت خرید از کدام اوصاف است (ضمان دارد یا نه؟) فنقول: از طرف شارع هیچ نصّی نه در قرآن و نه در حدیث بر مشخص کردن محدودیت مثلیت مثل بیان نشده است (اینکه مثلیت مثل به چیست؟)

پس ناچاریم برای معرفت مثلیت به عرف مراجعه کنیم وقتی مراجعه می­کنیم می­بینیم اوصافی که در مثلیت موثرند (که اگر اوصاف از بین برند مورد ضمان هستند)  اوصاف ذاتیه­اند. این اوصاف برای هر شیئی در حد ذاتشان ملاحظه می‌شوند با قطع نظر از نسبت دادن این اوصاف با نیاز انسان. مثلاً طعم بطیخ، رنگ در پارچه، ضخامت در پارچه و خواص دواها که تأثیر بیشتری در شفا دارد و کمیت نان که تأثیر در سیری دارد. اما اوصافی که این چنین نیستند مثل لباس ضخیمی که در زمستان عاریه گرفته شده یا به قرض گرفته و در تابستان مراجعه و رجوع می­دهد، دارویی که در حالت مریضی زیاد به شخص داده و در دوره سلامتی برگردانده شده، یا نانی که در فرض گرسنگی و نیاز مبرم مالک به شخص داده شده و در وقت سیری به او برگردانده می­شود.

این سری از اوصاف ذاتی نیستند لذا شخصی که نان را در گرسنگی گرفته و در سیری برگردانده نمی­گویند او منفعش را کاسته است و مدیون است.


[۱] . آیه ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره.

دیدگاهتان را بنویسید