استاد محسن ملکی-جلسه۵۸: فصل دوم: ملتزم شدن به محتوی عقد قرض (۱۳۹۶/۱۰/۱۱)

فصل دوم: ملتزم شدن به محتوی عقد قرض

کلام­ ما در مقصد سوم (بیان ماهیّت جعل نقود در بانک) بود که فصولی باز شد. فصل اول راجع به قرض­الحسنه بود. مقدماتی ذکر شد و در دو مقام بحث شد (اموال ذاتی و اموال اعتباری) که در مقام دوم زیاد مکث شد (معنای پول) که آیا قیمی است یا مثلی که گفتیم سه نظریه است. و بعد گفته شد قرض­الحسنه به بانک یعنی دادن قدرت خرید به دیگری و نتیجه گرفتیم که تورم معقول می­تواند در پول لحاظ شود و مقرض پس از مدتی تفاوت را از مقترض مطالبه کند.

لذا اگر مقرض شرط کند و بگوید: ای مقترض این پول­ها را به توی بانک (حقوقی) قرض می­دهم که تو این پول­ها را به نیازمندان قرض بدهی، یقیناً شخصیت حقوقی بانک باید پول­های مأخوذه را در مسیر قرض­الحسنه مصرف کند نه به مضاربه و … و وجه این سخن هم مشخص است که همان اوفوا بالعقود است.

لذا سزاوار است ما در دو مقام بحث کنیم: ۱- آنجایی است که مقرض هنگام إقراض، شرط قرض­الحسنه کند هم در مبدأ و هم در امتداد (یعنی تو هم قرض بدی) ۲- جایی که مقرض این شرط را نکند بلکه هدفش إقراض به شخص حقیقی و یا حقوقی است تا او در به هر جهتی که می­خواهد استفاده کند.

اما مقام اوّل: قرض مشروط به إقراض الحسنه

پول­هایی که توسط مقرضین به بانک داده می­شود بر اساس قرارداد مشروع به شرع و عرف باید در تمام مراحل در مورد قرض حسن بکار گرفته شوند والدلیل علی ذلک أدله عامّه عقود و ایقاعات اند که می­گویند ۱- المؤمنون عند الشروطهم ۲- قرآن که می­گوید اوفوا بالعقود ۳- عرف عقلا؛ء با این سه محور دلالی مقام اول حکمش معلوم است و نیاز به بحث ندارد.