استاد محسن ملکی-جلسه۵۶: بقی فی المقام شئٌ (بررسی تنافی متصور در دو روایت از یونس) (۱۳۹۶/۱۰/۰۹)

بقی فی المقام شئٌ (بررسی تنافی متصور در دو روایت از یونس)

روایات باب صرف تقریباً در دو روایت خلاصه می­شد این دو حدیث هر دو از جهت سندی منسوب به یونس بن عبدالرحمن و از امام رضا علیه السلام بود و هر دو حدیث هم مکاتبه بود لکن متن یکی از این دو حدیث ثلاثه آلاف درهم و روایت دوم عشرهُ دراهم بود و از جهت حکمی هم ظاهراً در تنافی بود به جهت اینکه در واقع ثلاثه آلاف درهم حکمش به فرمایش امام رضا علیه السلام برگرداندن پول­های رایج در زمان أداء قرض بود؛ ولی روایت عشره دراهم برگرداندن همان درهم­های اول بود.

در مقام جمع این دو حدیث می­گوییم: ظاهراً بر اساس مبنایی که انتخاب شده (اصاله القیمه) روایت اول نظرش به این است که درهم­های ساقط شده کلاً از اعتبار ساقط شده­اند و هیچ­گونه مالیتی در بازار فعلی ندارند و اگر هم فی الجمله مالیتی دارند قابلیت خرج ندارند و بدین جهت امام علی علیه السلام فرمودند: برای مُقرض همان درهم­های رایج در زمان فعلی ثابت است چون فرمود إنّک أعطیته الدراهم الّتی کانت رائجه بین الناس و الآن هم باید پولی پس بگیری که مثل پول­های گذشته رایج باشد.

امّا روایت دوم که می­گوید پول­های گذشته برای تو ثابت است نظر دارد به اینکه درهم­های گذشته از اعتبار بطور کامل ساقط نشده بلکه نسبت به درهم­های رایج موقعیت پایین­تری را دارند و شاهد بر این حرف، سخن سائل است که می­گوید: “هی أعلی منها” پس درهم­های رایج اگر از جهت قیمت نسبت به درهم­های سابق بیشتر ملاحظه شوند به طوری که اگر مقرض این درهم­های رایج را بگیرد نسبت به درهم­هایی که داده است مقدار بیشتری را از قیمت دریافت کرده است و لازمه­اش أخذ رباست پس لازم است امام بفرماید تو نباید درهم رایج بگیری بلکه همان درهم­های گذشته را باید محاسبه کنی.

نظر مرحوم کلینی و صدوق

از این بیان می­توانیم استفاده کنیم که حدیث دوم نظر به نفس قیمت رائج به معنای قدرت خرید ندارد بلکه ناظر به یک خصوصیتی است در طلا و نقره به طوری که درهم­های رایج جنسش با درهم­های به قرض داده شده متفاوت است و بر همین جمع دلایلی قابلیت حمل دارد فرمایش استاد صدوق و مرحوم کلینی (یعنی محمدبن حسن ابن ولید) که فرموده بوده بین این دو حدیث تنافی نیست بلکه معنای روایت این است که هرگاه مُقرض درهم­ها را با نقد مصروف و دارای شناسنامه به مقترض تحویل دهد همان درهم­های رایج را تحویل می­گیرد امّا اگر سلطان وزن درهم­ها را کم و زیاد کند و درهم جدیدی را تولید کند در این صورت ملاک قیمت است نه وزن و امّا اگر وزن بماند به شکل معلوم، ملاک قیمت رائج می­باشد.

پس روایت اول (طبق بیان ایشان) حمل می­شود بر تغییر نقدیّت (قیمت / نه جنسیت و حدیث دوم حمل می­شود به تغییر جنسیت و وزن نه قیمت، البته محتوی این دو حدیث با این تحلیل گرچه تحققش در غیر درهم و دینار یعنی در اسکناس­های رایج در زمان ما نادر است لکن از این دو حدیث برداشت می­کنیم که ملاک در نقود در همه­ی زمان­ها قیمت رائجه است به شرط اینکه ذات نقود به یک منوال باقی باشد امّا اگر ذات نقود هم (مثل درهم و دینار) تغییرکرد ملاک وزن سابق است با همان قیمت سابق.