استاد محسن ملکی-جلسه۵۵: سؤال: اشتراط برگرداندن قدرت خرید در قرض (۱۳۹۶/۱۰/۰۶)

سؤال: اشتراط برگرداندن قدرت خرید در قرض

جناب جواهری سؤالی مطرح می­کند و جواب می­دهد.

سؤال: آیا می­شود در هنگام قرض دادن قدرت خرید پول تعیّن پیدا کند به این صورت که مقرض بگوید أقرضتُک هذا المبلغ به شرط اینکه قیمت خرید و قدرت و خریدش را که در زمان عقد قرض با طلا سنجیده می­شود به من برگردانی یعنی شرط کند قیمت طلا را در ضمن عقد؟

جواب جناب جواهری

جواب: این معامله ربوی است چون ادلّه می­گویند هر قرضی که منجر به نفع شود رباست و در اینجا قرض عبارت است از خود پول رایج و اگر به این پول رایج شرط قدرت خرید معادل با طلا انجام گیرد معنایش تحقق دو معامله است: ۱- زمان پول که به وسیله­ی عقد قرض صورت گرفته است. ۲- عقد معاوضه پول یا معادل از جنس طلا که این معامله هم در وقت عقد قرض در ضمن آن صورت گرفته است و چون این دومعامله در یک زمان اتفاق افتاده معنایش این است که معامله­ی دوم شرط است در ضمن معامله­ی اول یعنی قرض مشروط به منفعت شده است به طوری که معامله­ی دوم ایجاد منفعت می­کند برای قرضی که معامله­ی اول است نتیجتاً قرض مشروطه به زیاده حکمیّه می­باشد و زیادی حکمی برای مقرض ربا و حرام است.

أقول

اوّلا اگر منظور این محقق این است که طلا در قیمت پول به عنوان شرط در باب قرض لحاظ گردد به طوری که معامله دوم واقعاً شرط در معامله اولی باشد یقیناً کلام ایشان صحیح است و اشکالاتی که ذکر شد قابل ذکر است: ۱- ربا ۲- جهل در مال قرضی و هر معامله­ی ربوی و جهلی باطل است.

و اگر منظور این است که اثبات شرط ارجاع نفس پول رایج بعد از تمام شدن مدت قرض موجب ربا و جهل می­شود این مدعایی بیش نیست چون این پدیده از دو صورت خارج نیست:

۱- وضع قیمت پول­های رایج مضطرب باشد در یک اقتصاد مریض به اینکه همه­ی قرض دهندگان درصدد تجارت باشند مثلاً فضای جامعه طوری است که اگر قرض بدهی و بعد از یکسال بگیری یک نوع کسب درآمد است و مقصد مقرضین رسیدن به منافع می­باشد. که این در اقتصاد بیمار قابل تصور است یا به هر دلیل دیگری مقرض دنبال سود است که در این صورت شکی در حرمت آن نیست و جهت حرمت هم این است که این عمل با ساختار قرض حسن نمی­سازد.   

۲- سخن ما در اقتصاد سالم است در حدّی که در باب قرض هیچگونه فایده­ای برای مقرض تصور نمی­شود مگر معنویت به طوری که مال خودش را در اختیار نیازمند قرار می­دهد تا او در معیشت خودش بهره گیرد و از مقترض پس از تمام شدن مدت جز پول خودش چیزی نمی­خواهد در این صورت که پول قیمی هم البته حساب شد. و پول هیچ اعتباری جز قیمت ندارد و قیمت هم غیر از قدرت خرید چیزی نیست طبق قاعده قرض شخص مقترض مال مقترض را با مبنای انتخاب شده باید به مقرض برگرداند و مقدار آن به حسب أزمنه متفاوت می­شود (کم شود یا زیاد) و این کمی و زیادی هنگام ارجاع ملاحظه شود. بر اساس قانون عدالت مقرض مستحق مقدار توان خرید و فروش و قیمت مبادلی می­باشد و این اضافه یا نقصان علامتی است بر قدرت خریدی که تحویل داده است و فقط در عدد ظاهری اضافه است یا کم است. و به هیچ­ وجه طلا و غیر طلا در ساختار عقد نقش ندارد .

بلکه عرف می­گوید مالیت اعتباری­ای که داده شده است باید برگردد و در واقعیت قرض­های اقتصاد سالم این حرف عقلانی است.

لذا آنچه جناب جواهری فرموده در مورد منفعت و تجاری گرایی است که از بحث ما خارج است.