استاد محسن ملکی-جلسه۵۷: نظر آیت الله مکارم در رفع تنافی ظاهری در این دو روایت/ نظر استاد (۱۳۹۶/۱۰/۱۰)

دو روایت یونس کاملاً دلالت بر مختار ما در باب نقود رایجه دارد چون امام در حدیث اول فرمود مقرض باید پول اول را دریافت کند یعنی معادلش را با پول رایج بگیرد. [لأنّک دفعت إلی المقترض بحسب النقود الرایجه] وجه فرمایش امام این بود که پول­های داده شده توسط حکومت کاملاً از اعتبار ساقط شده. امّا در روایت دوم باز هم همین نگاه قیمی و مبادلی موجود است زیرا امام می­گوید تو درهم­هایی که دادی اعتبارشان ساقط شده ولی از جهت واقعی از جهت طلا و نقره دارای ارزش است و از طرفی هم پول­های رایج ارزش بیشتری از پول­های به قرض داده شده دارند لذا حق داری درهم­های خودت را پس بگیری نه رایج را چون اگر درهم­های رایج را بگیری به سود و فایده رسیده­ای و ربا است.

نظر آیت الله مکارم در رفع تنافی ظاهری در این دو روایت

بر این اساس محقق معاصر آیت الله مکارم این دو روایت را به شکل دیگری توجیه کرده که در مقام بیان با بیان استاد صدوق و کلینی که در جلسه قبل گذشت تناسب ندارد. ایشان می­گوید این دو روایت به دو وجه با فتوای ما منافاتی ندارد:

۱- این دو روایت ربطی به پول­های رایج ما نحن فیه ندارد و اختصاص به درهم و دیناری دارد که مالیتشان ذاتی است و مالیت ذاتی مثل ذهب و فضه بعد از سقوط اعتبار باز هم ارزش دارند.

۲- این دو روایت سلمنا که ما نحن فیه را شامل شوند با هم متعارضند در مقام تعارض روایتی که أظهر است بر روایت ظاهر مقدم می­شود.

روایت أظهر روایتی است که می­گوید مقترض درهم­های رایج را بدهد و روایت ظاهر می­گوید مقترض درهم­های سابق را بدهد و در جمع بین این دو روایت أظهر به ظاهر مقدم است.

نظر استاد

با توجه به مطالب گذشته فرمایش ایشان قابل دفاع نیست به جهت اینکه براساس ملاک موجود در این دو روایت که توضیح داده شد و عنوان قیمت و ارزش در نگاه امام ملاحظه گردید اختصاص به درهم و دینار ندارد و ثانیاً بین این دو روایت تعارض نیست همانطور که ابن ولید فرمود بلکه هر یک از این دو روایت موضوع خود را بیان می­کند روایت اول سقوط اعتبار درهم به تمام معنا و روایت دوم عدم سقوط درهم به تمام معنا به طوری که سقوط و عدم سقوط باعث تغییر و عدم تغییر قدرت خرید و قیمت درهم می­شود. آنجایی که قیمت درهم ساقط شده است باید جایگزین شود و ذلک مؤدّی الروایه الاولی و آنجا که قیمت ساقط نشده است و ارزش خود را بالنسبه با درهم­های رایج دارد به طوری که درهم­های رایج زیادی قیمت را دارا می­باشند جایگزین نمی شود و ذلک مؤدّی الروایه الثانیه پس تعارض نیست بنابراین این دو روایت با دقت و تأمل دو دلیل واضح برای مستند کردن اسکناس­های رایج زمان ما به شرع مقدس در قالب روایت می­باشند و دلیل این مطلب نگاه عرف عقلاء در هر زمانی بالأخص در زمان حاضر می­باشد. (تمام الکلام در فصل اول از مقصد دوم)

تحصل مما ذکرنا (نتیجه)

بحث ما در این فصل این بود که پولی که افراد به عنوان قرض در بازار می­گذارند از چه باب است که گفته شد ارزش و قیمت خرید را به قرض واگذارند لذا موقعی که قرار است تحویل بگیرند قیمت به روز محاسبه شود.