استاد محسن ملکی-جلسه۳۶: ادامه بررسی کلام محقق جواهری (۱۳۹۶/۰۹/۰۸)
ان قلت: (قال جواهری) ارجاع مثل و صفات ذاتیه برای پول با فرض اینکه منفعت استعمالی یعنی قدرت خرید کم شده است از نظر فقهاء مورد ضمان قرار گرفته است مثلاً کسی که یخ را در هوای گرم سرقت کرده است بعد در هوای سرد آن یخ را به صاحب یخ برمیگرداند ضامن منفعت استعمالیه است و صاحب یخ این منفعت از او فوت شده است و سارق ضامن آن است یعنی واجب است به هر شکلی آن منفعت مسلوبه جبران شود و این حرف باید در پول هم صحیح باشد.
قلت (جواهری): این ضمانی که ذکر شد و فقها به آن فتوا دادهاند به جهت منتفی شدن منفعت استعمالیه نیست به این معنا که گفته باشند چون این یخ در زمان گرما مورد استفاده نشده و مالک محروم شده، صرف انتفاء منفعت استعمالیه موجب ضمان است و دلیل در آن این است که همین فقها در صورتی که شخصی یخ را قرض بگیرد و قرض در تابستان باشد و ارجاع در زمستان با اینکه قیمت استعمالیه فوت شده است فتوی میدهند به برگرداندن خود این یخ بدون درنظر گرفتن منفعت استعمالی آن.
بنابراین ما باید سبب ضمان را در مثال غصب جستجو کنیم فنقول:
۱- غاصب مثل را برگردانده است، وجهی برای ضمانت منفعت استعمالی نیست.
۲- چون مالک متضرر شده است و منفعت استعمالی فوت شده لکن تفویت این منفعت موجب ضمان نمیشود چون از صفات ذاتیه نیست چه در باب قرض و چه در باب استعاره و چه در باب غصب. بله منفعت استعمالیه در مورد غصب ممکن است قبول شود به این شکل که ضمان منفعت استعمالیه در غصب به خاطر حیلوله میباشد. یعنی فاصل شدن بین مالک و مال او توسط غاصب اتفاق افتاده، غاصب حائل شده بین مال و منفعت که بر اساس قاعده لاضرر حکم میکنیم که شمای غاصب باعث ضرر به مالک یخ شدهای، واجب است جبران کنی و چنین چیزی در باب قرض موجود نیست زیرا در باب قرض مالک با پای خودش و اراده خودش یخ را در تابستان به مقترض داده و در زمستان تحویل گرفته است و هیچ گونه اضراری تصور ندارد و حیلوله شکل نمیگیرد. حال اگر در مسئله پول چنین مطلبی را تصور کنیم که مقرض پولی را به مقترض داده است و تورم بازار یا حکومتی منجر به افت قیمت گردیده است اگر همان پول را به مقرض ارجاع دهد هیچ اضراری را نسبت به مقرض مرتکب نشده است تا بخواهیم از قاعده لاضرر استفاده کنیم و این حرف در ارتکاز عقلاء موجود است.
(لذا در پول، مثلیت توقف به قدرت خرید ندارد و صفات ذاتیش مهم است.)