استاد محسن ملکی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد محسن ملکی-جلسه۵۴: بیان مویدی توسط جناب جواهری (در باب چک) (۱۳۹۶/۱۰/۰۵)

بیان مویدی توسط جناب جواهری (در باب چک)

اگر کسی طلبی دارد و مقداری از آن را بگیرد نسبت به آن مقدار ذمه مدیون بریّ است و نمی­تواند به جایی مراجعه کند و در این صورت اگر مدیون چکی به او بدهد و این چک نابود شود شخصی که چک را گرفته سریع به بانک مراجعه کرده و شماره چک را اعلام می­کند و از بانک طلب می­کند که مقدار ۵۰ هزار تومان از حساب صاحب چک را به من بدهید. پس پول مثل گندم و جو است ولی چک این طور نیست لذا نمی­توانیم پول را همانند چک بدانیم که گفته شده مالیتش اعتباری است لذا خودش مالیت ذاتی ندارد و بر همین اساس کسانی که می­گویند: “بین درهم و دینار معدنی با اسکناس تفاوت است چون درهم و دینار معدنی مقصود بالذات هستند ولی اسکناس مقصود بالذات نیست” حرفشان نابجا و غیرقابل قبول است به جهت اینکه عرف می­گوید مالیت اسکناس مالیت ذاتیه است مثل طلا و نقره.

جواب استاد به محقق جواهری (در فرق چک و اسکناس)

فرق بین چک و اسکناس واضح است و این محقق با زیبائی این فرق را مطرح فرموده و آن اینکه چک به هیچ وجه مالیت ندارد بلکه علامتی است برای أخذ مال، مگر اینکه به مرحله­ای برسد که در کنار اسکناس بنشیند مثل چک تضمین یا تراول، لذا داستان چک مثل کسی است که مثلاً روی کاغذ بنویسند به فلانی فلان مقدار گندم بدهید. امّا پول کاغذی مال اعتباری آلی است یعنی ابزار قرار می­گیرد برای مبادله کالا و هیچ مثلیتی برای اسکناس وجود ندارد لکن تعبیراتی از این دست که بگوییم اسکناس مال نفسی و ذاتی است به هیچ­وجه قابل قبول نیست زیرا مالیت اسکناس به زمان و مکان و سلطان و رعیت دائماً در تغییر است امّا مال ذاتی این طور نیست مالیتش در تمام اعصار باقی است. مثلاً اگر کسی مهریه­ی همسرش را به ۱۰۰ کیلو گندم قرار بدهد بعد از ۱۰۰ سال هم طلاق بدهد ۱۰۰ کیلو به قوت خودش باقی است و همچنین اگر زمین یا مال دیگری (از اموال ذاتی) را مَهر قرار دهد حکم همین است.

ما در مسئله پول و امور ذاتی تابع عرف هستیم در هر جایی که عرف یکسان بودن را گفت ما تبعیت می­کنیم ولی در جایی که عرف اتحاد را مطرح نمی­کند با موجبه­ی جزئیه نمی­توان حالات مختلف اعتباری را که در امور ذاتی است مطرح کنیم مثلاً در جایی که فرد مهریه زنش را ۱۰۰ هزار تومان قرار داده است بعد از ۳۰ سال عرف نمی­گوید ۱۰۰ هزار تومان فعلی همان ۱۰۰ هزار تومان سی سال قبل می­باشد خصوصاً که مبنای قیمیت بود و اگر هم قائل به مثلیت هم باشیم مثلیت در قیمت مطرح است.

دیدگاهتان را بنویسید