استاد محسن ملکی-جلسه۵۲: تنبیهات (۱۳۹۶/۱۰/۰۳)
تنبیه۱۰: قدرت خرید نیاز به نص شارع ندارد
قدرت خرید در پولهای رایج نیاز به نص شارع ندارد که از طرف شارع مطلبی آمده باشد که بیان کند قرض مشروط است که قدرت خرید در آن لحاظ شود یا نشود و این مطلب اختصاص به باب قرض هم ندارد و در بیع نسیه هم جاری است.
والوجه فیه پولهای رایج مال عرفی است و عرف است که مالیتش را تعیین میکند و محاسبه زمان و مکان متغیّر است مثلاً در باب اجناس مادّیای که دارای مالیت ذاتی هستند مثل گندم اگر مقدار گندمی را شخصی به دیگری قرض دهد و پس از مدتی آن را پس بگیرد عرف میگوید همان گندمی را که به تو دادم همان را بده، از جهت کمیت و کیفیت اتحاد را ملاحظه میکند و در صورتی که کمیت و کیفیت فرق کند عرف میگوید عدالت نیست و شرع هم امضاء میکند در باب پولهای رایج به طریق اولی چون خود پولها از جهت ذاتی ارزشی ندارند و تمام ارزششان به اعتبار است و وقتی تورم قدرتشان را کاهش میدهد مقرض پول خودش را میخواهد و عرف تعیین کننده کمیت و کیفیت این مال است بر این اساس آنچه محقق جواهری فرمود که نصوص خالی از این بحث هستند قابل قبول نمیباشد و نیاز به این بیان نبوده و نیست.
تنبیه۱۱: أداء مال مغصوبه در مانحن فیه
در باب غصب و اجحاف یا انکار همه قائلند اگر کسی مالی را غصب کند یا ودیعتی را انکار کند. صاحب مال استحقاق همان مالی را دارد که غصب شده و کمیت و کیفیت آن را در هنگام پس گرفتن مالش رعایت میکنند و یشهد علی ذلک صحیحه علی بن سلیمان.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالاً أَوْ جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَهٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ خِیَانَهٍ أَوْ غَصْبٍ أَیَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لاَ فَکَتَبَ نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ اَلْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.[۱]
جناب محقق معاصر به این حدیث استدلال کرده و قائل شده به اولویت در باب قرض، یعنی احتمالاً این حدیث به طریق اولی دلالت دارند بر اینکه در قرض باید همان چیزی را که مقرض به مقترض داده همان را پس بگیرد لذا پولهای رایجی که به قرض داده میشود هنگام بازگشت همان باید برگردد و ایشان فرموده پولهای رایج با درهم و دینار تفاوت ندارد اگر در باب غصب عین همان باید برگردد در قرض به طریق اولی.
أقول: آنچه ایشان میفرماید کاملاً واضح است زیرا اولاً نیاز به اولویت نیست چون در هر سه مورد مقدار مال باید به صاحبش برگردد و ثانیاً پول رایج مال اعتباری است و با کالاهای عادی متفاوت است و همچنین درهم و دینار قدیم که طلا و نقره بوده با پول رایج متفاوت است آنجا میشود گفت همان مال برمیگردد (مالیت ذاتی است) ولی در پولهای رایج اگر بخواهد پول مرجوع همان مال داده شده باشد نمیشود مالیتش لحاظ نگردد چون چیزی جز قیمت در پولهای رایج وجود ندارد لذا حدیث میگوید هر مالی را که در هر شرایطی که از تصرف تو خارج شده در همان شرایط و همان مال به تو برمیگردد.
تنبیه۱۲: تناقض در کلام محقق جواهری
جناب جواهری در ص ۴۱۲ مطلبی را میگوید که با فرضهای گذشتهاش منافات دارد میگوید اگر من به زید سه دینار کویتی قرض بدهم و مدت یکسال بگذرد و در وسط این سال حکومت کویت پول را از اعتبار ساقط کرده و پول دیگری را رواج دهد آیا در این صورت باید همان پولهای مقروض بر گردد یا پولهای جدید؟ میفرماید: در این حالت پولهای گذشته مالیتشان باقی نمانده زیر مالیت آنها به اعتبار حکومت بوده وقتی حکومت آن را ساقط کرد چیزی نمیماند لذا باید فتوا دهیم که واجب است مقترض مثل آن پولها را به مقرض برگرداند و مثل آنها عبارت است از پولی که قیمت اعتباریاش به انداره همان قیمت پول گذشته باشد سپس واجب است أقرب إلی المثل را انتخاب کند و أقرب عبارت است از پول جدیدی که حکومت رایج کرده و این معنای زمانی است که مقترض به او اقدام نموده است.
[۱] وسائل ج ۱۷ ص ۲۷۵