استاد محسن ملکی-جلسه۵۳: تنبیهات (۱۳۹۶/۱۰/۰۴)

تنبیه ۱۳: حدیث دیگری در باب اسقاط اعتبار پول

حدیث دیگر از یونس

در باب صرف (قبلا روایت یونس در تنبیه۴ ذکر شد و این محقق هم به آن پرداخت) روایت دیگری مطرح است که گویا ظاهرش با روایت پولی یونس[۱] تنافی دارد و این حدیث دوم یونس که از امام رضا علیه السلام هم نقل شده: قال: کتبت إلى أبی الحسن الرضا علیه السّلام أنه کان لی على رجل دراهم و أن السلطان أسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلک الدراهم الأولى و لها الیوم وضیعه فأی شیء لی علیه الأولى التی أسقطها السلطان أو الدراهم التی أجازها السلطان فکتب علیه السّلام الدراهم الأولى.[۲]  

استاد کلینی (محمد بن حسن بن ولید) و همچنین استاد صدوق طبق حکایتی که از ایشان وارد شده و صاحب وسائل هم اعتماد کرده بین این دو حدیث جمع کرده اند به اینکه زیرا معنای روایتی که می­گوید بر عهده ی اوست درهم­های رایج و معروف؛ منظور خود پول­های رایج است و امّا روایتی که می­گوید درهمهای گذشته بر ذمّه­ی اوست مقصود وزن درهم­هاست به طوری که در داد و ستدی که اتفاق افتاده است مسئله­ی وزن درهم مطرح بوده لذا امام فرمود همان درهم­های گذشته بر ذمّه­ی توست و امّا آنجایی که می­گوید درهم­های رایج بحث وزن درهم­ها مطرح نیست لذا پول رایج موضوعیت می­یابد. [۳]

آنگاه محقق جواهری همین مطلب را که در وسائل آمده می­پذیرد لکن در پایان مطلب بر پول­های رایج فعلی منطبق می­نماید.

أقول

پذیرش توجیه استاد کلینی و صدوق راه جمعی است بیان این دو، و از این جهت می­شود قابل قبول باشد لکن انطباقش بر اسکناس­های امروزی وجهی ندارد چون وزن درهم و دینارها که در یکی از دو روایت ملحوظ شده موضوعیت دارد و این موضوع در اسکناس سالبه­ی به انتفاع موضوع می­باشد.

و کیف کان آن محقق معاصر از این دو حدیث برداشت کرده با توضیحی که می­دهد تقویت مختار ما در باب پول است امّا علی­رغم چنین بیانی که مختار ما را تقویت می­کند در پایان به سؤالی جواب می­دهد که با همین توضیحاتش سازگار نیست.

سوال: محاسبه مهریه به نرخ روز

سؤال: اگر زنی به عقد مردی درآید با مهریه­ی ۱۰۰ تومان و ۳۰ سال از این عقد بگذرد آنگاه زوج بخواهد این زن را طلاق دهد و بر اساس شرع مهریه را باید بپردازد آیا همان ۱۰۰ تومان ۳۰ سال قبل را باید بدهند؟ یا معادلش را در عصر فعلی؟

پاسخ جناب جواهری

ایشان جواب می­دهد قد یُقال: بعضی اینطور گفته­اند واجب است قدرت خرید ۱۰۰ تومان داده شود چون پول ایرانی مقصود بالذات نیست یعنی مانند گندم و جو …. نیست پس زوج ملزم می­شود به پرداخت قدرت خرید؛ لکن نقول: عرف و سیره­ی عقلاء حکم می­کند که پول اسکناس خودش قیمت دارد و این قیمت از اعتبار عرفی گرفته شد، تا جایی ارزشمند است که امروزه طلا و نقره را با اسکناس می­سنجند ((فقد سقطت قیمتها و بقیت عرضیتها (پول کالا شده)) پس منظور و مقصود در نزد متعاقدین در جریان مهریه (زن و شوهر) نفس اسکناس می­باشد بما لها من قیمه اعتباریّه. پس دنانیر ورقی مثل گندم و جو است إذ هی المقصوده بالذات. فعلی هذا فالّذی یجب علی الرجل أن یدفع عین المسمّی (۱۰۰ تومان).

أقول

أتعجّب من کلمات هذا المحقق. چگونه بین سخن خودش که می­گوید المقصود هو نفس الأوراق بما لها من قیمه اعتباریّه و بین و سخن خودش در جای دیگر که می­گوید فتکون الدنانیر الورقیه کالأرز. (مثل کالا هستند) إذ هی مقصوده بالذات جمع می­کند.

---

[۱]  محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن محمد بن عیسى ، عن یونس بن عبدالرحمن قال کتبت إلى الرضا علیه‌السلام ان لی على رجل ثلاثه آلاف درهم ، وکانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ، ولیست تنفق الیوم ، فلی علیه تلک الدراهم بأعیانها ، أو ما ینفق الیوم بین الناس؟ قال : فکتب إلیَّ : لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس کما أعطیته ما ینفق بین الناس. کافی ج ۵ ص ۲۵۲

[۲]  وسائل ج ۱۲ ص ۴۸۸ ؛  التهذیب ،۱/۱۱۳/۱۱۷/۷ الصفار عن العبیدی عن الفقیه ،۳۷۱۶/۱۹۱/۳

[۳] . فقه معاصر ج ۱ ص ۴۱۳