استاد حمید درایتی-جلسه۱۳:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۰۵)
بنابراین عقد الشرکه و البضاعه هرچند ذاتا از عقود جائز هستند اما با اشتراط و تعهد در ضمن عقد لازم خارج که اجاره باشد (استئجار دولت و قانون براى خلق و اعتبار بخشى شخصیت حقوقى مستقل) قابل تصحیح و تطبیق بر شرکت هاى سهامى می باشد.
مؤسسین در ضمن این عقد اجاره، جداى تعهد به عدم تصرف در اموال خودشان که نزد شرکت به امانت است و عدم فسخ عقد شرکت و بضاعه الا با رأى اکثریت بر انحلال آن، تعهدات دیگرى نیز دارند مانند اینکه متعهد می شوند تمام اموال و دارایى ها به نام شرکت سند رسمى بخورد و ثبت شود، و همچنین متعهد میشوند که شرکت تمام بدهى ها ودیون خود را از سرمایه کسر کند و بیش از سرمایه مسئولیتى متوجه آن ها نباشد.
اشکال دوم:
عقد مضاربه با موت و جنون افلاس منفسخ می شود [۱] ولى در شرکت هاى سهامى اینچنین نیست. موت و جنون نسبت به شخصیت حقوقى شرکت قابل تطبیق نیست و مرگ شرکت انحلال آن است اما به نسبت سهامداران با موت و جنون آنها شرکت منفسخ نمی شود.
جواب:
می گوییم انفساخ عقد الشرکه بالموت بمعناى انتقال شراکت به وراث است نه انحلال آن که در مانحن فیه نیز اینچنین است اما نسبت به عقد مضاربه (بضاعه) با موت حق فسخ به ورثه منتقل میشود که در شرکت هاى سهامى اینچنین نمیباشد و وراث حق فسخ مضاربه (بضاعه) را ندارند اما این مضر نخواهد بود زیرا متوفى ضمن عقد لازم تعهد به عدم فسخ داشته است؛ البته به نظر ما این تعهد اگر به نحوه شرط فعل (عدم فسخ) باشد صرفا بر وراث وجوب تکلیفى خواهد داشت اما اگر به نحوه شرط نتیجه (عدم انفساخ) باشد حکم وضعى را نیز بدنبال دارد.
اشکال سوم:
در مضاربه اموال و سرمایه متعلق به سرمایه گذار است بخلاف شرکت هاى سهامى که اموال و دارایى متعلق شرکت است و او مالک شناسایى می شود.
جواب:
می گوییم قبلا گذشت که سرمایه گذار (سهامدار) در ضمن تعهدى می تواند شرکت را متعهد کند یا اجازه دهد که دارایى و اموال را به نام خود سند بزند و مالک ظاهرى آن ها به حساب آید همچنان که در مضاربه نیز عامل می تواند به نام خود تجارت کند و ضامن شود و مالک ظاهرى شناخته شود.
باید توجه داشت که عدم احساس تملک دارایى شرکت براى سهام داران برگرفته از دیدگاه اکثر حقوق دانان به انقطاع رابطه ملکیت میباشد ولى به نظر ما صرفا حق تصرف از آنان زائل شده و ملکیت آن ها بر دارایى شرکت برقرار است هرچند که محسوس هم نباشد.
اشکال چهارم:
مضاربه (بضاعه) از عقود است و عقود تابع قصد میباشد قصد طرفین در آن دخالت دارد ولى در شرکت هاى سهامى، سهامداران هیچگاه قصد مضاربه نداشته اند.
جواب:
می گوییم خرید و فروش سهام فقط تغییر شریک و جابجایى حقوق شرکاء به اشخاص خارجى است و همان قصد اولیه مؤسسین بر تحقق مضاربه کافى است. به عبارت دیگر با پذیره نویسى قصد تحقق شراکت و مضاربه (فعالیت اقتصادى شرکت) از جانب شرکاء واقع می شود و به همان صورت به اشخاص خارجى منتقل می گردد. هرچند نگاه مالک سهام هاى شناور کوتاه مدت بوده و به خصوص ارزش مالى نفس سهم است اما نگاه مالک سهام هاى عمده و کلان، بلند مدت بوده و به فعالیت اقتصادى و عملیات تجارى شرکت است و نفس شرکت با همین هدف شکل گرفت و سپس بدست سهامدارهاى خرد رسید پس ماهیت شرکت تابع هدف اولیه و سهامداران عمده فعلى است.
[۱] تبطل المضاربه بموت کلّ من العامل والمالک، أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به، وأمّا الثانی فلانتقال المال بموته إلى وارثه، فإبقاؤها یحتاج إلى عقد جدید بشرائطه، فإن کان المال نقداً صحّ، وإن کان عروضاً فلا لما عرفت من عدم جواز المضاربه على غیر النقدین، وهل یجوز لوارث المالک إجازه العقد بعد موته ؟ قد یقال بعدم الجواز ; لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه، لیکون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه، وهذا بخلاف إجاره البطن السابق فی الوقف أزید من مدّه حیاته فإنّ البطن اللاحق یجوز له الإجازه ; لأنّ له حقّاً بحسب جعل الواقف، وأمّا فی المقام فلیس للوارث حقّ حال حیاه المورّث أصلاً، وإنّما ینتقل إلیه المال حال موته، وبخلاف إجازه الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیّه، وفی المنجّز حال المرض على القول بالثلث فیه، فإنّ له حقّاً فیما زاد، فلذا یصحّ إجازته، ونظیر المقام إجاره الشخص ماله مدّه مات فی أثنائها على القول بالبطلان بموته، فإنّه لا یجوز للوارث إجازتها، لکن یمکن أن یقال : یکفی فی صحّه الإجازه کون المال فی معرض الانتقال إلیه، وإن لم یکن له علقه به حال العقد، فکونه سیصیر له کاف، ومرجع إجازته حینئذ إلى إبقاء ما فعله المورّث لا قبوله ولا تنفیذه، فإنّ الإجازه أقسام قد تکون قبولاً لما فعله الغیر، کما فی إجازه بیع ماله فضولاً وقد تکون راجعاً إلى إسقاط الحقّ، کما فی إجازه المرتهن لبیع الراهن، وإجازه الوارث لما زاد عن الثلث، وقد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام. (عروه الوثقى، کتاب المضاربه مسأله ٢٩)
