استاد محسن ملکی-جلسه۴۱: اسقاط اعتبار پول رایج و کیفیت اداء دین دائن (با پول فعلی یا قبلی) (۱۳۹۶/۰۹/۱۸)

اسقاط اعتبار پول رایج و کیفیت اداء دین دائن (با پول فعلی یا قبلی)

گفته شد که پول­های رایج در نظام اقتصاد اعتباری بوده است.

از مسائلی که در مورد پول­های رایج مطرح است این است که اگر حکومت اعتبار پول رایج را ساقط کند و به جای آن پول­های جدید در بازار پدید آورد آیا شخص مدیون در هنگام ادا باید پول ساقط شده را به دائن ارجاع دهد یا پول جدید را؟

کلام آیت الله مکارم (اداء دین باید با پول فعلی معتبر صورت گیرد)

آیت الله مکارم حفظه الله در کتاب بحوث فقهیه هامه در مقام جواب به این سوال فرموده است:

ما گفتیم که پول­ها ماهیتشان اعتباری است؛ بنابراین اداء دین توسط پولی که از اعتبار ساقط شده بی­معنا است و عرف زمان ما این مطلب را به وضوح قضاوت می­کند.

نقد کلام قائلین به اداء دین با پول بی اعتبار

بعد ایشان ادامه می­دهد که لکن تعجب می­کنم از برخی از علما که فرموده­اند اگر پول از اعتبار ساقط شود به وسیله­ی همین پول­های بی­اعتبار دین ادا می­شود و استدلال این علماء به این است که آنچه را که در ادا دین معتبر است این است که اگر دین مثلی بود مثل را به مقرض برگردانیم لذا واجب است بر مدیون که مثل آنچه را که قرض گرفته است همان را به مقرض برگردانند آنگاه ایشان استدلال خودشان را به فرمایش شیخ انصاری در مکاسب مربوط دانسته است که فرموده: اگر شخصی از دیگری مقداری یخ در تابستان قرض بگیرد همان را در زمستان به مقرض برمی­گرداند.

آیت الله مکارم می­گوید این فرمایش باطل است به چند دلیل:

اولاً: عقلا اداء دین را در این مواردی که ایشان ذکر کرده است اداء دین واقعی نمی داند لذا یخ در تابستان معادلش یخ در زمستان نمی­باشد زیرا اداء دین او عرفی است و محاکمه عرف قابل قبول است.

ثانیاً: معیار ملکیت در باب پول­های رایج مقدار مالیت و اعتبار آنها است نه شکل ظاهری پول. بنابراین همانطور که عرف در یخ یا آب در بیابان و آب در کنار نهر حکم می­کند، جزر و مدّ ارزش این موجودات، در باب پول­های رایج نیز اگر کسی پولی را به قرض گرفت و پول­ها در دوره قبل از اعتبار ساقط شده­اند پرداخت دین به وسیله­ی پول‌های بی­اعتبار پرداخت دین نیست زیرا شکل ظاهری پول ملاک مثلیت نمی­باشد.

ثالثاً: مسلماً که تحقق ادا دین در این سه مورد یعنی یخ و آب و پول­های ساقط شده مفروض باشد لکن باز هم قابل قبول نیست زیرا چنین اداء دینی مجزی نمی­باشد به خاطر قاعده لاضرر؛ چون این قاعده می‌گوید مقترض حق ضرر زدن به مقرض را ندارد به عبارت دیگر بین قاعده­ی ید و قاعده­ی لاضرر تعارض حاصل می­گردد. قاعده ید می‌گوید علی الید ما أخذت حتی تؤدی (یعنی باید همان را برگردانی) و قاعده لاضرر می­گوید اگر آنچه را که گرفتی همان را برگردانی ضرر است و یقیناً قاعده لاضرر بر قاعده ید مقدم است و وجه در مقدم بودنش این است که این قاعده حاکم بر قاعده ید است چون این قاعده مفسّر و شارح قاعده ید است به این شکل که می‌گوید ‏اداء دینی صحیح است که در آن ضرر نباشددر  نتیجه مقترض باید پولی را به مقرض برگرداند که مالیت داشته باشد و الّا ضرری می­باشد و حکم ضرری و اداء ضرری مجزی نیست.

ایشان می­گوید نگویید که قاعده لاضرر، نافی احکام ضرری است و مثبِت نمی­باشد پس نمی توانیم توسط این قاعده وجوب اداء دین بر حسب پول­های دارای اعتبار را اثبات کنیم.

(جواب آیت الله مکارم) چراکه اولاً قاعده لاضرر علاوه بر اینکه نافی است می­تواند مثبت هم باشد؛ شاهد بر این مدعی سند این قاعده است یعنی حدیث پیامبر (ص) در جریان ثمره بن جندب که فرمود هنگام دخول در خانه­ی انصاری باید اجازه بگیری و این سخن پیامبر (ص) مبتنی بر پذیرش قاعده­ی لاضرر است که مثبت باشد چون مقدار نفیش این بود که قاعده لاضرر می­گفت تو حق نداری بدون هماهنگی وارد خانه­ی انصاری شوی پس باید برای ورود اجازه بگیری. ‏ثانیاً سلمنا که این قاعده مثبت نباشد نهایت سخن در این مقام این می‌شود که جناب مقترض! ‏اداء دین به وسیله­ی پول­ بی اعتباری ‏ادا دین نیست و به حکم اشتغال یقینی ذمه باید ذمه خودت را از این دین بریء کنی و اداء دین حاصل نمی­شود مگر با پول دارای اعتبار.