استاد محسن ملکی-جلسه۵۰: تنبیهات (۱۳۹۶/۰۹/۲۹)
تنبیه۸: برداشت محقق جواهری از کراهت استقراض
جناب جواهری در کتاب فقه معاصر از روایاتی که دلالت بر کراهت استقراض دارند استفاده کرده است و فرموده براساس این روایات قرض در فرضی جایز و مباح است که مستقرض حاجتمند باشد ولی در صورتی که نیاز ندارد قرض مکروه است و این فرمایش به همین مقدار لا شبهه فیه.
الّا اینکه ایشان شکل برداشتش از روایات دالّ بر کراهت صحیح نیست؛ چون این روایات دلالت دارند بر کراهت استقراض مطلقاً و نیاز به تخصیص غیر از آنچه که در متن این احادیث آمده ندارند. هذا اولاً؛ ثانیاً سلّمنا که تخصیص را بپذیریم فرمایش ایشان که این روایات را بوسیله روایات دالّه بر فضیلت اقراض و قرض دادن تخصیص زده است بی وجه است چون دو طائفه روایت در مانحن فیه در جهت قرض استقراض داده شده یک طائفه میگوید استقراض خوب نیست و یک طائفه میگوید قرض دادن ثواب دارد، این دو طائفه مستقل از هم هستند.
طائفهای که مکروه میداند به حسب قرائن موجود در آنها مستقلاً مورد عمل قرار میگیرد و طائفهای که قرض دادن را مستحب میداند مستقل معمول است. پس کراهت فقط از روایات استقراض گرفته میشود نه اقراض و یشهد لذلک روایات متعددهای که در این باب آمده.
محمدبن یعقوب عن محمد یحیی عطار قمی (شیخ اصحابنا) عن احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی عن حسین بن سعید أهوازی (جلیل القدر) عن نضربن سوید صیرفی عن یحیی بن عمران علی حلبی (ثقه) معاویه بن و هب بجلی (ثقه) ]حدیث صحیحه[ قال قلتُ لأبی عبدالله: إنّهُ ذُکِرَ لَنا أنَّ رجُلاً مِنَ الأنصارِ ماتَ و علَیهِ دِینارانِ دَیناً فلَم یُصَلِّ علَیهِ النبیُّ صلى الله علیه و آله و قالَ : صَلُّوا عَلى صاحِبِکُم، حتّى ضَمِنَهُما عَنهُ بعضُ قَرابَتِهِ!
فقالَ أبو عبد اللّه علیه السلام : ذلِکَ الحَقُّ . ثُمّ قالَ : إنّ رسولَ اللّه ِ صلى الله علیه و آله إنّما فَعَلَ ذلِکَ لِیَتَّعِظوا و لِیَرُدَّ بعضُهُم على بعضٍ ، و لئلاّ یَستَخِفُّوا بالدَّینِ ، و قد ماتَ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله و علَیهِ دَینٌ ، و ماتَ الحسنُ علیه السلام و علیه دَینٌ ، و قُتِلَ الحسینُ علیه السلام و عَلیهِ دَینٌ.[۱]
این روایت با اینکه اولاً بالذات از آن کراهتِ استقراض برداشت نمیشود و نظر متقین این است که استخفاف به دَین مذموم است امّا اینکه بخواهد بگوید صرف قرض کردن مکروه است دلالت صریح ندارد آری در کنار این حدیث روایاتی دیگر است که امام (ع) به شکل واضح فرمودهاند تا میتوانی قرض مکن مگر در جایی که بمانی و ضرورتهای زندگیات را تأمین نکنی و شاید نگاه به این روایت هم با آن روایات عوض شود که مثلاً رسول الله نسبت به اصل استقراض بدون نیاز خاص این پدیده را منهی میدانند به نهی کراهتی و میشود مجموع این روایات را در دو مقام استفاده کرد:
۱- شخص محتاج به تأمین ضرورتهای زندگی در حدّی که به مرحلهی وجوب تأمین نرسد مثلاً کسی بخواهد مقداری به وضعیت سخت زندگیاش پایان دهد و رفاه نسبی در زندگیاش ایجاد کند این شخص استقراضش مکروه نیست.
۲- کسی با استقراض میخواهد توسعه اقتصادی ایجاد کند (مضاربه) که این برخورد دو قسم است:
الف- هدفش توسعه اجتماعی و تاثیرگذاری در اقتصاد جامعه است که در این قسم هم نمیتوان فتوا به کراهت داد.
ب- تجارت گرایی و انباشت و ثروت و توسعه در زندگی شخصی در حدی که بیش از نیاز شخصی میباشد که یقیناً مکروه است.
و تمام این تحلیلات که ممکن است بیش از این هم باشد براساس مبنای عرف عقلاء در نظام زندگی مطابق با گویش این احادیث قابل برداشت است.
لکن علی کل حال بعد از آن که مشخص شد شکل برداشت از این دو طائفه غلط است امّا واقعیت کراهت داشتن استقراض به قوت خودش باقی است در جای خودش. امّا به هیچ وجه دلیل بر مدعای ایشان نمیباشد زیرا ایشان میخواهد به خاطر مکروه بودن استقراض در فرض عدم نیاز بگوید إقراض به محتاجین انجام می گیرد و إقراض به محتاجین تناسبی با تحفظ قدرت خرید در مالالقرض ندارد و لذا محاسبه تورم با این روایات سازگاری ندارد چون یک نوع ثروتاندوزی و اضافهخواهی و حرکت بر خلاف آیین استقراض و قرض است.
[۱] . وسائل ج ۱۳ ص ۸۰