استاد حمید درایتی-جلسه۸۰:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۲۳)
اشکال بر روایات دال بر عموم و اطلاق حرمت مطلق اشتراط
گفتیم این روایت به دو فقره، دلالت بر حرمت به مطلق اشتراط دارد.
فقره۱: جاء الربا من قبل الشروط
فقره۲: انما یفسده الشروط
دو روایت دیگر هم دال بر عموم و اطلاق بود اما روایت خالد از آن دو قوی تر است.
اشکال۱: اجماع بر خلاف
اجماع بر این است که در عقد القرض، شرط رهن برای همان قرض جایز است. کما این که ضامن شدن شخصی را می تواند شرط کند. پس این عموم قطعا مراد نیست.
اساسا رهن تناسب با قرض دارد هر چند در مطلق دین رهن ثابت است ولی با قرض تناسب بیشتری دارد.
اگر روایت به اطلاق است می توان از اطلاق آن صرف نظر کرد به این تقریب که اجماع دلیل لبی است و تخصیص می زند روایت خالد را؛ اما اگر واقعا انما یفسده الشروط به این مقدار، عمومیت دارد و گفتید ظهورش قوی است، در این صورت، باید گفت این روایت معرض عنه اصحاب است.
اشکال۲: وجود معارض
برخی از شروط مصرح است در روایات صحاح دیگر.
روایات داشتیم که راوی می گفت من پول را به بدهکار می دهم و شرط می کنم که در شهر دیگر استیفاء قرض کنم و امام ع فرمود اشکال ندارد و در این مورد چند روایت صحیح داشتیم. پس مطلق شروط مراد نیست.
ح۵ب۱۴ ابواب صرف: صحیحه اسمعیل بن جابر
۲۳۴۷۹- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَدْفَعُ إِلَیَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْس
شرط اول این است که در شهر دیگر به من قرض را پس بده و شرط دوم این است که گفت من به تو عدد دادم ولی تو به وزن به من برگردان.
هر درهم یک مثقال نقره است. او می گوید ۵۰ مثقال به من پس بده که معمولا وزنی بیشتر می شود چون درهم ها دست به دست می شده است و فرسایش داشته است و وزنش کمتر می شده است. دلیل دیگر هم این که وزن درهم ها دقیق نبوده است که یک مثقال باشد لذا شاید کمتر بوده باشد.
لاباس صراحت دارد در عدم حرمت (جواز بمعنی الاعم) و لذا روایات حرمت مطلق اشتراط (مثل روایت خالد بن حجاج که فیه باس داشت که ظهور در حرمت دارد اما صریح نیست) حمل بر کراهت می شود.
سوال
چرا این روایت اسمعیل، مخصصِ روایت خالد بن حجاج نباشد؟
جواب
مورد دو روایت این بود که درهم بدهد و وزنی بخواهد پس بگیرد و لذا در مورد خاص دو روایت، تعارض می شود و جمع عرفی آن تخصیص نیست بلکه حمل ظاهر بر اظهر است.
درست است که ذیل روایت (انما یفسده الشروط) عام است ولی این عام باید مورد را حتما بگیرد و لذا شما نمی توانید بر حرمت آن تحفظ کنید و مورد روایت را از آن خارج کنید پس باید مورد داخل عموم ذیل باشد و لذا عموم حتما باید حمل بر کراهت شود.
اگر این را نپذیرید و بگویید تعارض مستقر است باز هم روایت اسمعیل بن جابر ترجیح دارد چون روایت خالد معرض عنه اصحاب است. ما کبرای اعراض را برای استدلال و استنباط قبول نداشتیم ولی به عنوان مرجح می توان از آن استفاده کرد.
پس ما دلیلی بر حرمت مطلق اشتراط نداریم و اگر باشد یا اطلاق دارد و بخاطر انصراف و … از آن رفع ید شده است و یا معارض دارد و اشکالاتی که کردیم.
پس دلیل بر حرمت اشتراط خاص وجود دارد و ما معتقدیم این ادله، در مورد اشتراطی که موجب نفع قارض شود است اما برخی گفتند مطلق منفعت ولو برای غیر قارض هم اشکال دارد.
پس ما گفتیم دلیلی بر حرمت مطلق شرط نداریم و سوال دوم این است که آیا مطلق سود ممنوع است و لو برای غیر قارض حرام است یا شرط به نفع قارض حرام است فقط؟
ح۹ب۱۹ ابواب قرض: صحیحه یعقوب بن شعیب
۲۳۸۳۸- ۹- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.
“إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ” اگر قرض موجب جرّ شیئی باشد و لو برای غیر قارض حرام است. آقای ایروانی در فقه البنوک به این عمومیت استناد کرده است.
لایصلح ظهور در حرمت ندارد و اگر داشته باشد هم خیلی ضعیف است.
این عبارت، تفصیلی برای حکم قبلی است یعنی اگر آن بیع سلم به گونه ای است که به تو سود می رسد قرض جایز نیست و اگر سود نمی رسد جایز است.
در بیع سلم، شرط قرض می کنند که عرفا قرض سود آور نیست مگر بیع سلم به صورت محاباتی باشد که آن قرض سود آور می شود چون بخاطر آن قرض، بیع سلم به صورت نازلتری انجام شده است. گفتیم این لایصلح حمل بر کراهت می شود چون ما تمایل داریم معتقد شویم که اگر بیع پایه باشد و قرض شرط باشد اشکال ندارد و نهایتا مکروه باشد.
ادله ای داریم که اگر مستقرض سودی ببرد اشکال ندارد پس یجر شیئا اطلاق نسبت به سود مستقرض ندارد. از طرفی یجر شیئا از سود شخص ثالث هم منصرف است پس به معنای سود قارض می شود.
پس دلیلی بر حرمت مطلق سود و انتفاع در عقد االقرض وجود ندارد. یعنی دلیلی نداریم که مطلق باشد و بگوید سود حتی برای مستقرض و ثالث هم جایز نیست و سود چه مادی و چه معنوی اشکال دارد. چنینی دلیل عامی هم نداریم.
پس تا این جا دو ادعا را ثابت کردیم:
نکته۱: مطلق اشتراط حرام نیست.
نکته۲: مطلق شرط سود هم حرام نیست.
پس باید بحث کرد که چه شرط سودی حرام است؟
قول۱
سید بحر العلوم گفته است تنها سودی که جایز نیست شرط زیاده عینی برای قارض است.
پس زیاده حکمی و وصفی یعنی منفعت و انتفاع اشکالی ندارد. عموم روایات حرمت زیاده، زیاده عینی بود. مثل روایت علی بن جعفر که می گفت ماهانه به او مبلغی را می دهم و حتی روایت خالد بن حجاج که عددی داده است و می خواهد وزنی پس بگیرد که زیاده عینی است.
زیاده عینی شامل جایی که عین همان مبلغ را پس بگیرد ولی ضمیمه ای مالی داشته باشد هم می شود. ایشان بقیه روایات را حمل بر کراهت می کنند.
مهمترین روایتی که در برابر کلام سید بحرالعلوم است، روایت محمد بن غیث است.
ح۱۱ب۱۹: محمد بن غیث
۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
این روایت صحیحه است.
“فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ” این عبارت در ذیل عبارت “فلایشترط الا مثلها” دلالت دارد که تماثل هم به لحاظ کمیت است و هم به لحاظ کیفیت است.
ذیل روایت هم که رکوب دابه هم است و… .
روایت خالد بن حجاج اطلاق و عموم بود ولی این روایت تصریح می کنند که منفعت و انتفاع جایز نیست و لذا این روایت، قویترین دلیل بر حرمت زیاده وصفی است.
قول۲
بخاطر این اشکال بر بحر العلوم نظر دومی ایجاد شده است.
زیاده عینی و حکمی و منفعت و انتفاع مشکل دارد اما اشتراطی که هیچیک از این ها نباشد، مشکلی ندارد. شرط دیگری که زیاده نباشد مشکل ندارد مثل این که اشتراط عقد دیگری شود به شرطی که عقد محاباتی نباشد.
جواهر می گوید این نظریه بین فقهاء ما قائل دارد. چون شیخ، ابن ادریس، محقق کرکی و علامه فتوا دادند به جواز اشتراط عقد معاوضی دیگر در ضمن عقد القرض به شرطی که محاباتی نباشد. [۱]
دروس می گوید المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناهم الا من شذّ، جواز شرط عقد بیع در ضمن عقد قرض است.
[۱] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫