استاد محسن ملکی-جلسه۴۹: تنبیهات (۱۳۹۶/۰۹/۲۸)

تنبیه۷: جواب اشکال محقق جواهری (ثواب مقرض)

محقق جواهری فرموده که خداوند قرض را برای محتاجین تشریع کرده است لذا در قرض ثواب کثیری ملاحظه فرموده است لذا قدرت خرید در مال مقترض نباید ملاحظه شود چرا که ملاحظه قدرت خرید با فلسفه قرض در تنافی است القرض للمحتاجین و للملاحظه قدرت مؤید ایجاد سختی برایشان است.

أقول: ایها المحقق! محتاجِ در باب قرض فقیر نیست چون اگر محتاجِ قرض فقیر بود عنوان قرض صادق نبود بلکه عنوان صدقه سزاوار بود.

و یقیناً در باب قرض محتاجی موردنظر است که قدرت اداء قرض را دارد و رفتن او به طرف استقراض محاسبه تأمین موقعیت فعلی خود می­باشد به اهداف مختلف، گاهی به هدف توسعه در ثروت است و تجارت. و گاهی هم به صرف گذراندن معیشت در زندگی است که بالفعل نیاز دارد ولی بالقوه غنی است و البته گاهی هم فقیری است که براساس کرامت نفس خود را غنی می­داند و به وسیله قرض زندگی را مدیریت می­کند. و از طرفی روایاتی که دالّ بر ثواب کثیر در باب قرض فراوان داریم شاید فلسفه و حکمت اکثریت ثوابش نسبت به صدقه این باشد:

۱- قرض تطوّعی است در همه مواقع اما صدقه گاهی واجب است. تطوّعی بودن قرض انتخاب آزادانه عبادت است.

۲- در قرض توهم پدید آمدن بیکاری، تنبلی و فراغتی که حضرت حق از آن متنفّر است نمی­باشد برخلاف صدقه که تکدّی­گری و دوری از اشتغال در آن تصور دارد و تمام روایاتی که در باب قرض دالّ بر تشویق ثواب دارند حمل بر این می­شوند که مقرض در باب اقراض هیچ منفعت دنیوی را در نظر ندارد چون فکر دنیا نیست و تمام هدفش عبودیت است مستحق ثواب و دارای استجاب ویژه است.

با این بیان ظاهر می­شود که توهم این محقق به اینکه اعتبار مالیّت فعلیه در باب قرض از مظاهر نظام سرمایه داری و اشتراکی است و هیچ سنخیتی با اسلام ندارد توهمی است باطل، چون هر کس در باب قرض فتوا به لزوم تحفظ مال مقروض بدهد به طوری که عندالأداء مالیت به قرض داده شده به مقرض برگردد ذره­ای نظر به مالیت انتفاعیه ندارد بلکه کاملاً از این نگاه اعراض دارد و تمام نظرش نظام اسلامی است که یعلو و لا یُعلی علیه. لذا قرضی که ما انتخاب کردیم و قدرت خرید را در مال مقترض محفوظ دانستیم عبارت است از قرضی که عنصر اصلی آن در باب پول­های رایج مالیت آنهاست و مالیت آنها جز قدرت خرید و نقل و انتقال چیزی نیست و نگهداری این قدرت خرید هیچ شاعبه­ای از قصه زیاد شدن مال مقترض عندالأداء را ندارد و تمام عاملین و مفتیان هیچ قصدی جز حسنه در مقام اقراض ندارند.

از لابلای کلام ما روشن شد که هدف ما در تحکیم تحفظ مالیت پول این بود که مقرض استحقاق پس گرفتن مالی که به مقترض داده است را دارد نه اینکه در مقام عمل هم به او تکلیف کنیم حتماً باید بگیری. لذا همانطور که در قرض­ها مشاهده می­شود این مسئله به عنوان کرامت نفس مقرض رعایت نمی­شود و قدرت خرید را محاسبه نمی­کند، که البته در شرایطی ممکن است برای رفع نیازهای بین مقرض و مقترض این مبنای مختار را مورد توجه قرار داد.