استاد محسن ملکی-جلسه۶۳: تقسیم بانکها به دولتی و خصوصی و نقد آن (۱۳۹۶/۱۰/۱۸)

تقسیم بانکها به دولتی و خصوصی و نقد آن

بر این اساس فرمایش محقق سیستانی از اینکه جوائز بانک در فرض تشویق مشترکین برای اینکه بیشتر پول خود را در بانک نگهداری کنند و دیگران را نیز تشویق به افتتاح حساب نمایند جایز می­باشد و اگر در قرعه­کشی جایزه­ای نصیب بعضی افراد شد با دو نگاه (توجیه) مشکلش حل می­شود: ۱- اگر بانک حکومتی است جایزه با اذن حاکم شرع قابل تصرف است. ۲- بانک خصوصی است که در این صورت جایزه نیاز به اجازه از حاکم را ندارد.

این فرمایش یقیناً مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی نیست و فتوای ایشان وضعیت موجود جهان را که عموماً حاکمان غیر اسلامی­اند را بیان می­کند.

امّا در صورتی که حکومت اسلامی باشد و ما هم در این گفتار بر مبنای فقه حکومتی دینی، موضوع­شناسی و مسئله­یابی و تحصیل حکم می­کنیم باید به این شکل فرمایشات را اصلاح کرد که جوائز بانک­ها در حکومت اسلامی به حسب فرض تحت نظارت حاکم اسلامی است و ولایت ولی أمر ناظر بر اوضاع مسائل اقتصادی است و هرگونه دخل و تصرف در اموال مردم به عنوان قرض در بنوک (بدون واسطه یا با واسطه) مطابق با نظر ولی أمر صورت می­گیرد لذا انتخاب جایزه که یقیناً از بیت­المال است و البته ممکن است از سود پول­ها محاسبه گردد بدون هیچ مانعی در اختیار مردمی قرار می­گیرد که با بانک حکومت اسلامی تعامل قرضی دارند و البته بانک­های خصوصی هم که در ذیل حاکمیت اسلامی و اقتصادی حکومت پدید می­آیند به نوعی تحت أمر حاکم اسلامی­اند و بر این اساس تقسیم بانک به حکومتی و خصوصی یک نوع تنوع در خدمت­رسانی حاکمیت نسبت به مردم است و الاّ ماهیت دو نوع متفاوت نیست لذا تقسیمی را که محقق سیستانی بیان فرمودند سالبه­ی به انتفاع موضوع است.

تنبیهٌ: مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی یکی از واقعیت­هایی است که در عصور متقدّمه فی الجمله مطرح بوده لکن در زمان­های متأخر وسعت یافته است و یقیناً امری است عرفی و عقلائی، و دارای مصادیق فراوانی است مثلاً شخصیت حقوقی بیت­المال که خود این بیت­المال در حکومت­ها بالأخص حکومت اسلامی دارای جایگاهی است که هم می­تواند مالکیت پیدا کند و هم می­شود ذمّه­پذیر باشد یعنی مسئولیت بپذیرد و یقیناً این بیت­المال از مال شخصی حاکم جداست به طوری که حاکم در حکومت اسلامی گاهی شخصیت حقیقی­اش تصرف در أمور دارد و گاهی شخصیت حقوقی­اش، و نفس بیت­المال که سرمایه­ی حکومت اسلامی است مستقلاً دارای شخصیت حقوقی است که مانند یک موجود زنده دخل و تصرف دارد به طوری که عنوان مالکیت و مالک بر او صدق می­کند و تصرفات در ذمّه­های مختلف در آن تصور می­شود مثلاً گفته می­شود مخارج فلان موضوع بر عهده بیت­المال است و همچنین بیت­المال طرف در خصومت قرار می­گیرد، در محکمه به عنوان یک طرف دعوا مطرح می­شود، البته نیاز به خدمه دارد به این معنا که امین حکومت به نیابت از حاکم، شؤون شخصیت حقوقی بیت­المال را اجرائی می­کند. بلکه ممکن است شخصیت حقوقی بیت­المال به مراتب مختلف تقسیم شود: مثلاً بیت­المال در صفت، بیت­المال در تجارت، در مخارج عمومی، پس یکی از شخصیت­های حقوقی که که در دادوستدها جایگاه مهم دارد بیت­المال است.

دومین مورد شخصیت حقوقی دولت است در احکام برخی برای حاکم و دولت مقرر شده که جریان این احکام در جامعه امکان ندارد مگر در صورتی که حاکم و دولت شخصیت حقوقی داشته باشد که رئیس دولت و وزراء و مجریان این شخصیت حقوقی را اجرائی کنند مثلاً وزارت خارجه.

که شعبه­های شخصیت حقوقی دولت و حاکم را ترسیم می­کند.

تمام این عناوین حقائقی ارتکازی­اند که عقلاء عالم به آن توجه دارند لکن آنچه مهم است مستند کردن این ارتکازات است به شارع مقدس.

شاید اولین کسی که به شکل واضح به این شخصیت حقوقی پرداخته مرحوم سید (صاحب عروه) است که در جلسه بعد آن را مطرح خواهیم کرد.