استاد محسن ملکی-جلسه۴۶: تنبیهات (۱۳۹۶/۰۹/۲۳)
تنبیه۳: رشد مال و بررسی آن در قرض
تنمیّه الثروه (زیاد شدن ثروت) در قرض با گرفتن بیشتر از آنچه که به مقترض داده میشود یقیناً ربا است لکن فرمایش ایشان که فرمود اگر در پولهای رایج که قدرت خرید ملاحظه شود عبارت اُخری از تنمیه الثروه میباشد و این یقیناً ربا است قابل قبول نمیباشد چون در باب قرض طبق مختار ما شخصی که پول را به دیگری به قرض میدهد و به او تملیک مینماید هیچ قصدی در اینکه پس از مدتی مقدار بیشتری را دریافت کند ندارد و آنچه که ما درصدد اثباتش میباشیم این است که پول رایج را به مقترض منتقل میکند و این پول رایج باید همان مالیت را به مقرض برگرداند و الّا اگر بحث ثروتاندوزی به واسطهی قرض مطرح شود حرمتش متّفق علیه است.
و در این وادی روایاتی است که در باب ربا از وسائل الشیعه[۱] آمده است، و نکتهی قابل توجه این است که اکثر روایات باب ربا درمورد ربای معاملی میباشد و حدود ۶ مورد از روایات در باب ربای قرضی آمده به ویژه مرحوم حرّ عاملی در وسائل در باب ربا یک روایت بدون ذکر امام معصوم برای ربای قرضی ذکر کرده ولی تمام روایات باب مختص به ربای معاملی است (پس یک حدیث بدون ذکر امام و ۵ حدیث هم که همان قبل به آن اشاره شده که در باب صروف است)
و از آن روایاتی که قابل استفاده است حدیث حفص بن غیاث است:
حدیث حفص بن غیاث
حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : اَلرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا حَلاَلٌ وَ اَلْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا اَلْحَلاَلُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا یَأْخُذُهُ بِلاَ شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى غَیْرِ شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ «فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ» (روم ۳۱) وَ أَمَّا اَلرِّبَا اَلْحَرَامُ فَالرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ اَلْحَرَامُ. [۲]
با توجه به این روایت و روایات در باب قرض مشخص میشود منابع حدیثی عمدهاش در باب معاوضات است اما در خصوص قرض که تمام آنها را در مباحث گذشته و امروز طبق وسائل اشاره کردیم اولاً ربا را در قرض به دو قسم تقسیم میکنند (حلال و حرام) و ثانیاً در قسم ربای حرام حرمت مشروط است به شرط اضافه گرفتن در ضمن قرارداد قرض، پس هر گاه قرضی صورت بگیرد و هیچ اشتراط زیادتی نباشد اینجا محل سخن ماست که به مردم بیان میشود: ۱٫ قرض بدون اشتراط و به امید اضافه گرفتن که مؤّدای خیلی از احادیث است که فرمودند مستحب است مقترض در برگرداندن قرض چیزی را به مال مقترض اضافه کند. ۲٫ عین پولی را که به مقترض داده است با توجه به قدرت مالیاش یعنی قدرت خرید پس بگیرد که این محل بحث ماست و هیچ روایت و آیهای منافات با این مختار ندارد بلکه دلالت مطابقی همگی روایات و آیات باب قرض به این است که شخص مقرض همان مالی را که (مال: قدرت خرید) به مقترض داده است پس میگیرد.
[۱] ج ۱۲ ص ۴۵۴
[۲] وسائل ج ۱۸ ص ۱۶۱٫