استاد محسن ملکی-جلسه۴۵: تنبیهات (۱۳۹۶/۰۹/۲۲)
حدیثی دیگر در عدم محاسبه قدرت خرید:
حدیث عبد الملک بن عتبه الهاشمی
محمد بن یعقوب ، عن عده من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن علی بن الحکم ، عن عبد الملک بن عتبه الهاشمی (سند محل تأمل است لکن چون چند حدیث است اشکال ندارد) قال : سألت أبا الحسن موسى ( امام کاظم علیه السلام) عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلطائه (شرکائه) فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه ، وهو یوم قبضت سبعه وسبعه ونصف بدینار (وقتی دینارها را از شرکا گرفته بود هر دینار ۷ تا یا ۵/۷ درهم می شده)، وقد یطلب صاحب المال (صاحب دینار) بعض الورق (درهم) ، ولیست بحاضره فیبتاعها له الصیرفی بهذا السعر ونحوه ، ثم یتغیر السعر قبل أن یحتسبا حتى صارت الورق اثنی عشر بدینار ، هل یصلح ذلک له ، وإنما هی بالسعر الاول حین قبض کانت سبعه وسبعه ونصف بدینار؟ قال علیه السلام: إذا دفع إلیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره کیف کان الصروف فلا بأس.[۱]
أقول (استاد):
ما برداشت میکنیم این روایات که محل استفاده قرار گرفته اند اموری در آنها قابل ملاحظه است:
۱- از این روایات به خوبی استفاده میشود که مسئله تورم اختصاصی به عصر جدید ندارد.
۲- این روایات مختص به اموال ذاتیهای میباشند که منحصر در درهم و دینار است بلکه میتوان گفت فقط اختصاص به دینار دارند نه درهم و تمام این روایات محور زیادت و نقصان در ارزش دینار قرار گرفته است.
۳- عموم تحلیل در ذیل روایتی که دیروز خوانده شد (لانک حبست منفعتها عنه) دلالت دارد بر اینکه منفعت در درهم و دینار باید ملاحظه شود به طوری که هیچ ظلمی در قرض و اداء آن اتفاق نیفتد چون امام فرمود إنّک حیث أخذتَ بعض الدنانیر (قبل از محاسبه) مانع منفعت صاحب دنانیر شدهای.
پس لازم است حین محاسبه قیمت زمان اعطاء فعلی ملاحظه گردد تا محرومیت صاحب دینار جبران شود و این عموم تعلیل با این بیان حکایتگر مختار ماست که پولهای رایج (حتی دینار و درهم) عنوان مالیتشان موضوعیت دارد.
۴- در بعضی از این احادیث تصریح شده که سرمایهی اصلی ملاحظه میگردد به طوری که قدرت مالی درهمها یا دینارها را به عنوان رأسالمال ملاحظه شود و این قدرت مالی در زمان اعطاء قرض مضبوط باشند. و این روایاتی که ذکر شده است با توجه به اینکه درمورد درهم و دینار است و ارتباطی به پولهای رایج ندارد لکن مسئله سرمایه در درهم و دینار ملحوظ میباشد.
۵- اکثر یا تمام این روایات از جهت متنی مجمل هستند بعضی اطلاق دارند و بعضی مقیدند. اگر بخواهیم از این روایات غیر از درهم و دینار را استخراج کنیم اول کلام است.
۶- اولین حدیث این باب اطلاقش دلالت دارد بر مدعای مختار زیرا امام فرموده اگر ارزش درهم به اندازه دینارها باشد اشکال ندارد و این تعبیر وقت اداء قرض را به اطلاقش دلالت دارد.
۷- سلمنا که تمام این ایرادها قابل ذکر نیست و این شش مورد قابل دفاع نیست لکن طبق مبنای خصم (مبنای مشهور) یقیناً این روایات اختصاص به مثلیات دارد و ربطی به قیمیات ندارد ما پول را قیمی دانستیم نتیجتاً در بحث پولهای رایج با عنوان قیمی بودنشان پول را از ذیل این روایات خارج میکنیم.
[۱] وسائل باب ۹ باب حکم من کان له على غیره دنانیر او دراهم ثم تغیر السعر قبل المحاسبه ج ۱۲ ص ۴۷۰٫