استاد محسن ملکی-جلسه۶۱: قرض از عقود جایزه است یا لازمه؟ (۱۳۹۶/۱۰/۱۶)

قرض از عقود جایزه است یا لازمه؟

مشهور قدماء قائلند که قرض از عقود جایزه است و هر دو طرف می­توانند بعد از عقد مراجعه کنند و ادعای اجماع هم بر این نظریه شده است لکن محدث کاشانی در مفاتیح[۱] فرموده است که عقد قرض بوسیله­ی شرط تأجیل لازم می­گردد و محقق اردبیلی این نظریه را پذیرفته است و به تعبیر صاحب حدائق می­شود مستند این نظریه­ی اخیر را آیات و روایات قرار داد.

از جمله آیه­ی ۲۸۲ از سوره­ی بقره: (إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ) این آیه هم سلم هم نسیه و هم قرض را به حسب فرمایش علماء دلالت دارد و می­گوید قرض وقتی دارای مدت شد فأکتبوه از کلمه فاکتبوه استفاده می­شود که چنین شرطی عقد قرض را در محدوده­ی زمان لازم می­کند.

و همچنین حدیث حسین بن سعید قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أیحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثه من الاجل مثل ما للمستقرض فی حیاته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض (قرض دهنده).[۲] این حدیث به همین مقدار دلالت دارد که با موت مستقرض قرض منتهی می­شود و همچنین شرط زمان در حین قرض مشروع است و بیشتر از این معنا که لزوم یا عدم لزوم از روایت استفاده شود محل کلام است لکن تحقیق در مقام این است که تأجیل در قرض أمری است عرفی که هم آیه­ و هم روایت دال است.  

مثل این حدیث: حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی اَلْهَیْثَمُ بْنُ أَبِی مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَبَّابٍ اَلْقَمَّاطٍ عَنْ شَیْخٍ کَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ [أَنْ] أتصدّق بِمِثْلِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً فَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِکَ اَلْأَجَلِ فَإِنَّ لَهُ مِنَ اَلثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْهُ ذَلِکَ اَلْأَجَلُ مِثْلَ صَدَقَهِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.[۳]

و بر طبق این روایات صاحب حدائق فتوی داده و فرموده: مقتضای آیه و روایات صحت تأجیل در قرض است و توسط این تأجیل عقد قرض لازم می­شود و نسبت داده به شهید ثانی در مسالک لزوم عقد قرض و لزوم شرط تأجیل را.

لکن طبق مبنایی که ما در گذشته انتخاب کردیم قرض از ناحیه­ی مقرض لازم است ولی از ناحیه­ی مقترض جایز است لکن با شرط تأجیل بر مقترض لازم می­شود که بر طبق شرط ضمن عقد عمل نماید و لزوم شرط ضمن عقد به خاطر ادلّه­ی عامّه­ی وفای به شرط است، لذا لزوم به معنای وفای به شرط أمری است واضح، أما لزوم عقد قرض به خاطر شرط تأجیل أول کلام است زیرا می­شود عقد از یک طرف جایز باشد و از طرف دیگر لازم و شرط در ضمن عقد این موقعیت عقد را تغییر ندهد؛ و الشاهد علی ذلک دو روایتی که ذکر کردیم و در این دو روایت امام علیه السلام فقط فرمود که بعد از اتمام زمان اگر مقترض مال را به مقرض برنگرداند مستحق ثواب است و هیچ اشاره­ای به این که عقد فسخ می­شود یا نمی­شود نداشت.

لذا اصل اولی در عقد قرض به قوت خود باقی است و بر طبق عرف عقلاء مُقرض تبرعاً إقدام به قرارداد کرده است و خود را ملزم به تملیک نموده است و با قبول کردن مقترض و رعایت شأن او عرف عقلاء می­گویند شخص نیازمند را مالک شیء کردن و آنگاه با کوچک­ترین بهانه فسخ قرارداد نمودن مطابق انصاف نیست لکن از آن طرف مقترضی که تملیک مقرض را پذیرفته است و جایگاه تدارک و رد عین یا مثل یا قیمت را دارد آسان ترین کار برای او ثبت عقد است که هیچ نقص و عیبی از جهت مادی به مقرض وارد نمی شود و بر این منوال قاعده لاضرر هم به مقرض می گوید فسخ نکن ولی نسبت به مقترض سالبه به انتفاع موضوع است.

نتیجتاً شرط تأجیل در ضمن عقد قرض شرط مستقلی است جدای از قرارداد قرض و هیچ تأثیری در لزوم و جواز آن ندارد. لکن با همه­ی این حرف­ها باز علماء حرف­هایی دارند.

بعضی قائلند شرط تأجیل در عقد لازم، لازم است و در عقد جایز، جایز است و بعضی قائلند شرط در ضمن عقد اگر در ضمن عقد لازم صورت گیرد عقد لازم را به عقد جایز منقلب می­کند. به این معنا که هرگاه در ضمن عقد لازم شرط شد که این شرط هم علیه صاحب خیار در باب خیار جعل شد به طوری که توسط این شرط سلطنت بر فسخ عقد تحقق پیدا کرد عقد لازم به جهت عدم وفای به شرط موجب می­شود که مشروط علیه، محکوم به حکم حاکم قرار گیرد و حاکم عبارت است از کسی که مشروط له است و مشروط له در عقد لازم حق فسخ عقد را پیدا می­کند مثلاً اگر کسی مال خودش را فروخت و شرط کرد پولش را یک ماهه بدهد، یک ماه گذشت و پول را نداد با اینکه بیع عقد لازم است به جهت تخلف شرط صاحب مال حق فسخ عقد بیع را پیدا می­کند.

---

[۱] . کتاب مفاتیح الشرایع تالیف مولی محمد محسن فیض کاشانی است. این کتاب در بردارنده محتوای امهات مسائل فقهی است منضم به دلائل و اقوال مربوط به آنها و باید گفت این کتاب از جمله بهترین کتب فقهی از جهت مبانی و واضح‌ترین بلحاظ دلیل و برهان و موجزترین آنها از لحاظ عبارات و از افصح آنها بلحاظ بیان و شیواترین موارد اجماعات می‌باشد.

[۲] حدائق بحرانی ج ۲۰ ص ۱۳۰ (وسائل الشیعه ط-آل البیت نویسنده : الشیخ حرّ العاملی جلد : ۱۸  صفحه : ۳۴۴)

[۳]  وسائل ج ۶