استاد حمید درایتی-جلسه۶۶:شرایط مضاربه/ عدم الحجر(۱۳۹۷/۱۰/۱۸)
بحث در شرایط عامه بود. شرط اول، بلوغ بود.
شرط۲: عقل
مرحوم سید دومین شرط را عقل می دانند.
مجنون، صلاحیت انعقاد عقد و هیچ قراردادی را ندارد و مساله مسلمی است.
شرط۳: اختیار
اختیار هم در عقد شرط است و اگر مجبور باشد نافذ نیست و ادله این مقدار هم کافی است.
شرط۴: عدم حجر
محجور هم نباید باشد. محجور امکان دارد بخاطر جنون یا افلاس باشد.
عدم حجر در افلاس در مالک معتبر است نه عامل؛ یعنی مفلس عمل خودش را می تواند تملیک کند ولی اموالش را نمی تواند تملیک کند.
مفلس می تواند عامل مضاربه باشد یا اجیر باشد و کار کند. اما کلام سید مطلق بود.
به سید اشکال شده است که عدم حجر بخاطر جنون تکرار همان شرط دوم یعنی عقل است. ولی برخی توجیخ کردند که مقصود سید، سفه است نه جنون در برابر عقل و سفیه محجور است و حق تصرف در اموالش را ندارد.
در ارتباط با سفیه ادله ای داریم که سفیه حق تصرف در اموال را ندارد.
سفیه را در برخی روایات تعریف کردیم سابقا که گفته بودند سفیه کسی است که چیزی که به یک درهم می ارزد را به دو درهم می خرد.
بحث در این است که سفیه مثل مفلس فقط محجور در تصرف در اموال است و یا هم محجور در اموال و اعمال هست. یعنی می تواند اجیر شود و کار کند یا خیر؟
ادله محجوریت سفیه در اموال و اعمال
دلیل۱
دلیل قرآنی محجور بودن سفیه، آیه “و لاتوتوا السفهاء اموالکم” است و این آیه مختص به اموال است و حجر در اعمال را ثابت نمی کند اما می توان از اموال تعدی کرد و گفت که اگر سفیه، محجور در اموال است پس در اعمال هم علی القاعده محجور است؛ چون اگر مالش را ارزان می فروشد، عملش را هم ارزان می فروشد و قیاس با مفلس مع الفارق است چون علت این که مفلس در اموال محجور است بخاطر این است که حق غرماء به اموال تعلق گرفته است.
دلیل۲
روایت عبد الله بن سنان الا ان یکون سفیها او ضعیفا دلالت داشت که اگر کسی سفیه باشد، امرش نافذ نیست و آقای خویی گفتند امر مطلق است و شامل تصرفات مالی و عمل هم می شود.
دلیل عدم حجر در عمل در خصوص مضاربه
اجاره تملیک عمل است ولی عامل در مضاربه تملیک عمل نمی کند. مضاربه در واقع، یک جعاله است. مالک گفته است هر کس با این پول کار کند، من نصف سود را به او تملیک می کنم. وقتی اجیر می شود عمل شما ملک دیگری می شود ولی در جعاله، عمل شما ملک مالک نیست.
پس سفیه می تواند عامل در مضاربه باشد و حجر در عمل ندارد چون تملیک عمل چیست.
اشکال۱
عامل در مضاربه ولو جعاله باشد و تملیک عمل نکرده است اما قبول که باید بکند و وقتی امر او نافذ نیست، این عدم نفوذ شامل قبول هم می شود. پس تملیک عمل نکردیم بلکه با گرفتن پول عقد جعاله را قبول کردیم.
اشکال۲
این بحث لغو است چون بر فرض که قبول بتواند بکند و عامل هم بشود ولی عامل قرار است که بیع و شراء انجام دهد و وقتی سفیه است او نمی تواند بیع کند. اتفاقا آیه لاتوتوا السفهاء اموالکم دقیقا همین را می گوید که مال را به او ندهید.
لاتوتوا السفهاء می تواند ارشاد به حکم عقل باشد و یا ارشاد به فساد باشد که هر دو دال بر بطلان می شود و یا حرمت تکلیفی دارد که نهی در معاملات است.
نکته: این آیه نهی از هدیه دادن به سفیه نیست بلکه در مورد جایی است که می خواهید پول را به او بدهید و مالک شما باشید نه او؛ یعنی سرمایه تان را به او ندهید. اتفاقا آیه در ادامه می گوید وارزقوهم یعنی هدیه و … مشکلی ندارد.
شاید هم از آیه این بدست آید که کالا و لباس و … به او بدهید ولی پول به او ندهید. [۱]
شرایط اختصاصی مضاربه
کلام سید
شرط۱: مال مضاربه باید عین باشد.
مال المضاربه و سرمایه باید عین مثل درهم و دینار باشد نه منفعت و دین.
مالک نمی تواند بگوید بگوید طلبی از تو دارم یا از دیگری با آن کار کن.
بحث۱: آیا می تواند راس المال دین باشد؟
ادله بطلان در دین
دلیل۱: روایت سکونی
۲۴۰۷۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْه.
امام ع می گوید وقتی پول را از او گرفتی و طلبت را وصول کردی می توانی آن را راس المال قرار دهی و الا جایز نیست. لایصلح دلالت بر حرمت یا بطلان دارد.
اشکال
این روایت اخص از مدعا است؛ چون مورد روایت جایی است که من به بدهکار خودم می گویم که مال المضاربه باشد ولی اگر طلب در ذمه ثالث باشد نه خود عامل، این روایت دلالت بر بطلان در آن جا نمی کند.
تفاوت دو صورت این است که در صورتی که دین بر ذمه عامل باشد، شبهه ربا دارد البته نه این که صد در صد ربا است ولی شبهه ربا دارد؛ این که بدهکار من قرار است که به من سود بدهد بابت بدهی این ربا است ولو در قالب مضاربه باشد؛ ولی در صورتی که دین به عهده ثالث باشد بحث ربا در آن مطرح نیست.
پس این جا نمی توانید الغاء خصوصیت کنید. اگر امام ع به صورت مستقل می گفت، ظهور عنوان در موضوعیت است ولی این جا جواب سوال است و امکان دارد الغاء خصوصیت شود و لذا ما برای دفع آن گفتیم که که بین این دو تفاوت است و لذا در هر صورت الغاء خصوصیت نمی شود.
[۱] . سفه امکان دارد بخاطر کم سن و سال بودنش باشد و چند سال دیگر مرتفع شود پس صحت عقد مضاربه ثمره دارد.
