استاد محسن ملکی-جلسه۲۳: ادامه کیفیت أداء دین در مال قیمی (۱۳۹۶/۰۸/۰۳)
ب) در نقود
قرض در باب نقود تعلق می‌گیرد به قیمت نقود نه به جنس و عین پول. صد تومانی با دو تا پنجاه تومانی فرقی ندارد.
اولاً و بالذات هر عقدی که واقع می شود متعلق عقد قیمت است و ثانیاً و بالعرض ممکن است جنسیت هم لحاظ شود که باید با شرط ملاحظه شود.
کلام امام (ره) در تحریرالوسیله
ایشان فرموده اند: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان (از اعتبار می‌اندازد) و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاُولی. نعم فی مثل الصکوک المتعارفه فی هذه الأزمنه المسمّاه بالنوط و الإسکناس و غیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّه بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلاً عنها؛ لأنّ الاقتراض فی الحقیقه یقع علی الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین و من الفضّه و الذهب المسکوکین؛ و إن کان فی مقام التسلیم و الإیصال یکتفی بتسلیم تلک الصکوک و إیصالها. نعم لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلاً: أقرضتک هذا الکاغذ الکذائی المسمّی بالنوط الکذائی، کان حالها حال الدراهم فی أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلّا أداء الصکّ، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعه علی الصکوک.[۱]
این کلام مشعر به دو معنا است:
۱- نقد محل خلاف است.
۲- ایشان فرمودند اگر پول ساقط از اعتبار شد باید برگردیم به پشتوانه که درهم و دینار است این حرف (برگشت به پشتوانه) در حقیقت همان برگشت به ارزش و قیمت است.
[۱] تحریر لوسیله ج اول ج ۱۹ القول فی القرض.