استاد محسن ملکی-جلسه۴۳: ادامه کلام آیت الله مکارم (۱۳۹۶/۰۹/۲۰)
ادامه کلام آیت الله مکارم حفظه الله:
لأجل ذلک قسّم (آیت الله مکارم) الصفات الموجوده فی الأموال إلی ثلاثه:
۱- صفات شخصیه: مثل اینکه گندم از باغ فلانی باشد.
۲- صفات نوعیه: مثل اینکه مال گندم باشد نه جو.
۳- مالیت: عبارت است از اعتباری که در مقابل آن مال لحاظ میگردد.
آنگاه ایشان در باب غصب میگوید شخص غاصب باید همهی این صفات سهگانه را ملاحظه کند و مال مغصوبه را با تحفظ این اوصاف ثلاثه به صاحب مال برگرداند لذا جایز نیست فقط صفت اول و دوم تحفظ شود با قطع از نظر صفت سوم. والوجه فی ذلک این است که مراد از تحفظ به مثلیت مال در مثلیات چیزی جز اعتبار مماثله در صفات سهگانه نمیباشد و بر این اساس مالیت از صفات مهمّه مال است و بیانکننده مماثلت در باب مثلیات.
أقول (کلام استاد)
آنچه که این محقق بزرگوار فرمود طابق النعل و النعل تأییدکننده آن چیزی بود که گفته بودیم و آن عبارت است از اینکه حقیقت پولهای رایج مالیت اعتباری است که با عنوان قیمت ملاحظه میگردد و أصاله القیمه در غالب تحفظ بر قدرت خرید این پولها و به تعبیر دیگر قدرت مبادلی این نقود و به تعبیر ثالث مالیت آلیهی نقود میباشد الا اینکه ظاهر مرام این محقق بزرگوار در باب نقود خلاف گفتار ایشان در این مقطع بحث میباشد زیرا ایشان قائلند نقود در باب مبادلات کالای مثلی میباشند لکن در ضمن فرمایشات مذکوره مشخص شد که سابقهی بیان این محقق اولاً بیان کننده مثلیت نیست و ثانیاً سلمنا که مثلیت در نظر ایشان معتبر باشد مثلیتی است به اصطلاح جدید، به این معنا که قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثر در مثلیت میباشد یعنی قیمت محقق مثلیت است با فرض اینکه در اصطلاح فقهاء هیچگاه قیمت را مقوّم مثلیت نمیدانند بلکه عنوانی است مستقل. لذا باید گفت یا این محقق باید طبق مختار ما در تعیین مالیت فلوس قائل به قیمی بودن نقود شود یا برای مثلیت توضیح جدیدی قائل شود و الّا نکاتی در کلمات ایشان با مبنای مثلی بودن پول سازگاری ندارد مثلاً فرمود اگر مقترض پس از مدتی که قدرت خرید پول کاهش یافته و کاهش آن چشمگیر باشد همان پول عندالقرض را عندالأداء به مقرض بدهد استهزا به مُقرِض است.
فتلخص مما ذکرنا (أنّ النقود أموال قیمیه)
أن التحقیق فی المقام: اَنّ النقود بُرمّتها فی الإقتصاد اسلامی أموال قیمیه و لا وجه لذکر المثلیه فیها بل هی عبارهٌ عن القوه الشراعّیه المؤثره فی النقل و الإنتقال و المبادره فی العقود و الأیقاعات.
و بر این اساس در باب قرضالحسنه بنوک قائل میشویم که مالکیت حقوقی و هم مالکیت حقیقی در نظام بانکداری اسلام میتوانند موضوع مبادلات خود را قدرت خرید پولها قرار دهند و براساس این موضوع احکام شرع بر آن مترتب و در شرائط عادی و معقول نظام اقتصادی غیرمضطرب، تورم مضبوط و قابل پیشبینی را در این موضوع حکم شرعی ملاحظه کنند و هیچ گاه با رعایت این موضوع مسئله ربا (زیاده در باب قرض عندالأداء) رخ نمیدهد؛ از قاموس قرضالحسنه بنوک این ربا پاک میشود بلکه با عنوان أصاله القیمه یا مثلیت به اصطلاح جدید همان مالی که عندالقرض به مقترض داده شد عندالأداء با محاسبهی تورم به مقرض برمیگردد و نتیجه میگیریم توهم اضافه با رعایت تورم توهم ربا نیست الا در وضعیت اقتصاد بیمار، که آن هم محلّ کلام ما نیست و در آنها باید از قواعد ثانویه استفاده کرد.