استاد محسن ملکی-جلسه۳۸: ادامه بررسی کلام محقق جواهری (۱۳۹۶/۰۹/۱۲)
در ذیل فرمایش محقق جواهری نقدهایی را بر مطالب ایشان میگفتیم و اما امر بعدی در کلام ایشان:
4. ایشان فرمود که اوصاف در باب مثلی باید ملاحظه بشوند و همچنین مثلیت در شریعت اسلامی جایگاه شرعی ندارد. این دو نکته را کاملاً متین میدانیم الا اینکه حاکم در باب عرف کیست؟
در این جهت ایشان دقت کامل را نفرموده است، عرف تعیین کننده موضوعات شرعی و بعضی از احکام عرفی، عرف محاسبی است نه عرف مسامحی. محققین اشاره کردهاند از جمله مرحوم امام ره[۱] هم اشاره کردهاند. مرحوم شیخ در مکاسب گفتهاند لذا عرف محاسبی آن چیزی را که این محقق فرمود حکم نمی‌کند بلکه عرف محاسبی میگوید قدرت خرید در پولی که مال اعتباری است موجب رغبت مردم به این پول میشود و به مقداری که قدرت خرید در آنها لحاظ گردد رغبت و عدم رغبت انسانها به این پول شکل میگیرد مثل شیرینی بطیخ. بر این اساس قیاس کردن پولها را به اشیائی همچون بطیخ به شکل مطلق قابل قبول نیست چون طعم در بطیخ عرضی است که در جسم خارجی عارض شده اما قدرت خرید اعتباری است در اعتبار و خود مثلیت هم یک امر اعتباری است در باب پولها به خلاف طعم چون حسی است. پس اگر نقد از مثلیات فرض شد به حکم عرف محاسبهگر مثلیت این نقد که چیزی جز قیمت و اعتبار و قدرت تأثیرگذاراش در نقل و انتقال اموال حقیقی میباشد نمیتواند مبین مثلیت آن باشد.
لذا اوصاف چه ذاتی باشند چه غیرذاتی در بحث مانحن فیه اعتبار ندارد و مهم این است که مالیت اشیاء به چه وسیلهای تعریف میشوند؟ یقیناً عرف محاسبه میگوید مالیت پول به عنوان یک کالای مثلی اعتباری به وسیلهی مقدار توان نقل و انتقالش تشکل مالی پیدا میکند و اگر این صفت غیرذاتی را از آن بگیریم هیچ مالیتی ندارد و فقط عنوان ملکیتش (بدون مالیت) باقی میماند پس جناب آقای جواهری! چه وجهی است در این بیان که تقسیم به اوصاف ذاتی و غیرذاتی کرده‌اید؟ در پول که وصف ذاتی نیست و همه اعتباری است لذا قیاس با خربزه معالفارق است .
۵. جناب محقق اشکالی که شده بود در باب ضامن بودن نقصان در قدرت خرید به اینکه ضمان در این باب به خاطر قوت خرید نیست و در مثال یخ و لباس پاسخ گفت و نتیجه گرفت که کسی که یخی را که در تابستان قرض میگیرد و در زمستان برمیگرداند ارزش استعمالیاش مورد ضمانت نیست و آن را به دو شکل توجیه کرد: ۱. برگرداندن مثل ضمان را نفی میکند. ۲. منفعت استعمالی ضرر حساب میشود ولی جبرانش بر شخص غاصب (مقترض) واجب نمیباشد نهایتاً در غصب حقیقی بدل حیلوله را قائل شد.
کل این حرفها مدعای بدون دلیل است. چون یخ و لباس، هیچ تناسبی با پولهای رایج ندارند و ثانیاً بالفرض که پول قیاس شود یخ و لباس شخصی که پولی را به طرف دیگری قرض میدهد اقدامش به این شکل ترسیم میگردد: انّه مقدمٌ علی اعطاء مال إلی المقترض لأجل أن یرجع الیه ذلک المال، ایشان گفت که این اقدام ضمانآور نمیباشد برخلاف کار غاصب. در باب غصب ضمان است ولی در قرض نیست لکن عرف محاسبی میگوید اگر مقترض مال را برنگرداند ضامن است.
و واجب است جبرانکننده نقصان باشد؛ البته بین غصب و قرض تفاوتی دیگر است و آن اینکه اگر غاصب پول شخص را غصب کند مدت یکسال تمام انتفاعات قابل ملاحظه صاحب پول را معدوم کرده اما در باب قرض اینطور نیست و بر همین اساس هم روایات تشویق به قرض و ثواب و مضاعفاتی در ثواب قرض دارند زیرا مقرض مال مثلی اعطا شدهی به مقترض را طالب است نه منفعتهای آن یکسال پول را و در یک تورم معقول مقدار قدرت خرید پول تبیین کننده مثلیت پول است لذا مقترض میگوید مثل همان پولی را که به تو دادم برگردان که این مثلیت عبارت است از همان وجهی که مقترض گرفته است با مقدار توان خریدش و در صورتی که مقترض تورم را حساب نکند مثل را برنگردانده.
۶. فرمایش اخیر محقق که فرمود قدرت خرید مورد ضمان نیست چون از اوصاف ذاتی نیست، چنین فرمایشی در سطر دوم توضیح داده شد که ادعای محض است و مطابق با عرف محاسبی نیست لذا قول به اینکه تورم اضرار به مالک نیست قابل قبول نیست بلکه تورم هم ضرر ارتکازی است و هم طبق قاعده لاضرر می‌توانیم بر گردن مقترض بگذاریم جبران را.
فتلخص که اگر قائل شویم پولها مثلیاند آنچه ایشان فرمود توجیهات بدون دلیل است. عرف محاسبهگر بهترین دلیل بر مدّعای ماست.
[۱] رسائل ص ۲۲۷