استاد محسن ملکی-جلسه۳۴: بررسی کلام محقق جواهری (۱۳۹۶/۰۹/۰۵)
بررسی کلام محقق جواهری
أصاله المالیه بواسطه أصاله القیمه ثابت میباشد.
فرمایش بعضی از معاصرین (جناب جواهری در کتاب الفقه المعاصر.)[۱] : ایشان فرموده است که عرف نگاهش در باب برگرداندن قرضی که از سنخ نقد ورقی است به این است که مقترض مسئولیت برگرداندن خود آن پول را بر ذمّه دارد یعنی همان چیزی را که تحویل گرفته همان را برگرداند چون قرض عبارت است از إعطا و إرجاع، که به یک چیز مشخص تعلق میگیرند و این مطلب به این جهت است که پولهای رایج اموال اعتباریه میباشند و قدرت خرید را همراه خود دارند و ما به این پول تمسک نمیکنیم و اعتماد نمیکنیم مگر به عنوان اوراق اعتباری، لذا واجب است مقترض، خود این اوراق اعتباری را برگرداند لکن قدرت خرید یک أمر معنوی است که این پولها آن را یدک میکشند و واجب نیست این قدرت خرید را مقترض برگرداند چون قیمت حقیقی نیست و به عبارت دیگر پولهای رایج مالیاتشان بواسطهی اعتبار اثبات شده است به این معنا که قیمت آنها تقوّمش به اعتبار است مثل کالاها لکن قیمت موجود در این پولها قیمت اعتباری است نه حقیقی لذا واجب نیست قیمت اعتباری برگردد پس قدرت خرید واجب الإرجاع نیست. (به دلیل عرف)
ملاحظاتی در کلام ایشان
در قسمتهایی از فرمایش ایشان نظر است:
۱. ایشان فرمود عرف عقیده دارد که نوع پول به عنوان مسئولیت خاص به ذمّهی مقترض با ارجاع خود پول شکل گیرد و همان چیزی را که إعطا کرد همان را تحویل می‌گیرد.
لکن سؤال: منظور از عرف کیست؟ عرف مسامحی یا عرف محاسبی. بله اگر اولی باشد درست است، لکن اگر عرف محاسبی باشد که یقیناً چنین است و در باب احکام شرعیّه عرف محاسبی مورد اعتماد محققین قرار گرفته؛
کما صرّح سیدنا الإمام در کتاب الرسائل: ثم ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح حتى یکون المراد بالعقل العرف الغیر المسامح الدّقیق ضروره ان الألفاظ کما انها وضعت للمعانی النّفس الأمریه تکون مستعمله فیها أیضا عند إلقاء الأحکام فالکر و المیل و الفرسخ و الدم و الکلب و سایر الألفاظ المتداوله فی إلقاء الأحکام الشرعیه لا تکون مستعمله الا فی المعانی الواقعیه الحقیقیه فالکر بحسب الوزن الف و مائتا رطل عراقی من غیر زیاده و نقیصه لا الأعم منه و ما یسامح العرف و کذا الدم لیس الا الماده السیاله فی العروق التی تکون بها الحیاه الحیوانیه لا الأعم منها و ما یطلق علیه اسم الدم مسامحه.
و لیس التسامح العرفی فی شی‌ء من الموارد میزانا لا فی تعیین المفاهیم و لا فی تشخیص المصادیق بل المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق و ان تشخیصه هو المیزان مقابل تشخیص العقل الدّقیق البرهانی.[۲]
با این نگاه که یک واقعیت اجتهادی است به جناب جواهری می‌گویند که عرف محاسبی در باب قرض میگوید قیمت پول قابل ملاحظه است و قیمت پول غیر از قدرت خرید نمیباشد لذا میبینیم عرف محاسبی کاری به شکل و جنس و کهنه و نو بودن پول ندارد بلکه میگوید این پول که به قرض داده شده، به حسب موازین عرفی یا به حسب حکم حکومت مقدار قدرت خرید و ارزشش رکن اصیل در پول است و شخص مقرض در هنگام ارجاع میتواند قدرت خریدی را که تحویل به مقترض داده مطالبه کند. هذا اولاً.
۲٫ ثانیا این که فرمود اوراق نقدیه اموال اعتباری هستند و با خود، قدرت خرید را همراه دارند لذا قیمت حقیقی نیست و اعتباری است پنداری مطابق با دقت عرفی نمیباشد چون اموال اعتباریه با فرض بقاء اعتبار مالیاتشان هیچ تفاوتی با مالیت اموال ذاتی ندارد و هر دو اعتباری است بلکه میشود گفت مال حقیقی مالیتش اعتباری است مطلقاً و اصل مالیت در باب ذاتیات و در باب پولها ملاک است که یک حقیقت اعتباری است و نباید غفلت کرد که حقائق اعتباری حقایقی بیارزشند چرا که اکثر زندگی بشر براساس اعتباریات اداره میشود؛ با گفتن مال اعتباری و بعد مالیت حقیقی، واقعیت عوض نمیشود چون مالیت علی کل حال اعتباری است چه در گندم و چه پول لکن اعتباری بودن به معنای واقعیتی است دارای اثر. لذا فرقی نیست که مالیت را اعیان خارجیه بدانیم یا اوراق. و قبلاً گفته شد که پولها در طول تاریخ مالیتشان بالفعل موجود بوده و این مالیت متعلق احکام قرار گرفته و همانطور که درهم و دینار در گذشته جنسشان نقش تام در مقدار مالیت آنها نداشته است پولهای موجود چه اسکناس و سکه کاغذ بودن و … هیچ نقشی در مقدار مالیتشان ندارد لذا قیمتشان اعتباری است و این قیمت اعتباری موضوع حکم شرعی است.
۳. این که فرمود قدرت خرید أمری معنوی است به ایشان میگوییم شکی نیست که معنوی است و تمام اعتباریات معنوی هستند ولی این عنوان هیچ تغییر در اعتباریات ندارد و همان أمر معنوی همان مالیت است که پولها متحمل همین أمر معنوی هستند.
لذا پولها از جهت جنس غیرمعنوی هیچ تأثیری در مبادلات اقتصادی ندارند و فقط همین امر معنوی همه کاره است، و در قرض هم قطعاً همان ملاک است .
۴. ایشان بر اساس توضیحات قبلی خود فرمود بر مقترض رد خود پول واجب است و قیمتش را لازم نیست برگرداند. فساد این سخن لایستر عن من له فضلٌ چون اموال حقیقیه در مبادلات چون مالیتشان نفسی هست خود آنها برمیگردند گرچه در بعضی از موارد این شکلی نیست مثل اینکه شخصی یک لیوان آب را به قرض شخصی در بیابان داده است آنگاه همان لیوان آب را کنار دریا به مقرض برمیگرداند.
در چنین جایی عرف حکم می‌کند این لیوان آب برای من ارزشی ندارد لیوان آبی که به تو دادم در کویر بود و چنین مطالبی که در اموال ذاتی قابل تصور است در اموال اعتباری به طریق اولی قابل تصور باید باشد آن ۱۰۰۰ هزار تومان ۱۰ سال قبل این ۱۰۰۰ تومان که الان میدهی نیست و ذمّهی مقترض از قرض فارغ نمیشود چون متعلق قرض مالیت است.
[۱] . ج۲ ص۱۸۰٫
[۲] الرسائل، الخمینی، السید روح الله جلد : ۱ صفحه : ۲۲۷