استاد حمید درایتی-جلسه۳۸:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۲۶)

پنجم – شرط مخالف مقتضاى عقد نباشد. ^[۱]

بدیهى است که ایجاد یک عقد با اقتضائات و آثارى که دارد اگر مشروط به عدم آن مقتضیات و آثار شود، وجود عقد متوقف بر عدم آن مى گردد و على القاعده شرط باطل مى باشد لکن فقهاء براى بطلان شرط مخالف با مقتضاى عقد به ذکر مثال هایى پرداخته اند که این مثال ها خالى از اشکال نیست (بسیارى از آن ها به جهت مخالفت با کتاب باطل است) همچنان که مرحوم آیت الله خوئى نیز متذکر این اشکالات مى شوند. ^[۲]

با توجه به نکته ى فوق، شناسایى حقیقت شرط مخالف مقتضاى عقد رکن اساسى این مسأله مى باشد و مرحوم آیت الله خوئى در همین راستا با بیان اقسام شروط و اقتضائات عقود مى پردازند

کلام مرحوم خویی نسبت به انواع شروط:

۱٫ شرط ضمنى و ارتکازى ^[۳]: عبارت است از شرائط غیر مصرّحى در عقد که بنابر سیره عقلاء و معهود آن ها وجود آن مسلّم و مفروض مى باشد و اگرچه عقد مبتنى بر آن واقع مى شود لکن تخلّف آن صرفا موجب خیار خواهد بود و منجر به بطلان عقد نمى شود زیرا حقیقت آن شرط از سه حال خارج نیست :

۱-۱-رجوع به تعلیق مُنشأ داشته باشد — حقیقت این نوع شرط ارتکازى آن است که اصل مُنشأ مضیّق و معلّق بر چنین شرطى گردیده است مانند صحّت ثمن و مثمن در بیع ^[۴]. 

۱-۲- رجوع به تعلیق عوضین داشته باشد — حقیقت این نوع شرط ارتکازى آن است که ثمن یا مثمن مضیّق و معلّق بر چنین شرطى گردیده است مانند انصراف ثمن به نقد بلد.

۱-۳- رجوع به تعلیق غیر آن دو داشته‌ باشد — حقیقت این نوع شرط ارتکازى آن است که ابتدائاً نه موجب تضییق مُنشأ مى شود و نه عوضین اگرچه بالمآل موجب تضییق آن ها خواهد بود مانند تسلیم مبیع در بلد معامله.

۲٫ شرط اشتراطى و تعیینى ^[۵] — عبارت است از شرائطى که مصرّح در عقد مى باشد و به أغراض شخصى متنوع مى گردد.

مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند در شروط ضمنى اساسا شرطى وجود ندارد تا صغراى المؤمنون عند شروطهم بوده و معیار صحت آن عدم مخالفت با مقتضاى عقد باشد بلکه حقیقتا إنشاء مقیّد گردیده و لزوم وفاء به آن شروط از باب أوفوا بالعقود خواهد بود مگر اینکه شرعا مُنشأ قابل تقیید و تعلیق نباشد مانند نکاح. ^[۶]

انواع اقتضائات عقود : ^[۷]

۱٫ اقتضائاتى که نسبت به عقد با صرف انشاء و بدون هیچ واسطه اى وجود دارد و هدف اساسى متعاقدین مى باشد مانند ملکیت در بیع و زوجیه در نکاح.

۲٫ اقتضائاتى که نسبت به عقد با واسطه ى شرع یا عقلاء بعد از انشاء عقد و ایجاد اقتضائات بى واسطه وجود دارد مانند جواز تصرف در مبیع و جواز نظر در نکاح.

بدیهى است که عقد ممکن است نسبت به امورى هیچ اقتضائى نداشته باشد چه با بدون واسطه و چه با واسطه مانند افعال خارجى که نتیجه ى اسباب تکوینى است و عقود هیچ اقتضائى نسبت به آن ها ندارد هرچند که ممکن است افعال خارجى موضوع حکم شرعى قرار بگیرند مانند جواز اکل و شرب مبیع.

---

^[۱] الشرط الخامس: أن لا یکون منافیا لمقتضى العقد، وإلا لم یصح، لوجهین: أحدهما : وقوع التنافی فی العقد المقید بهذا الشرط بین مقتضاه الذی لا یتخلف عنه وبین الشرط الملزم لعدم تحققه، فیستحیل الوفاء بهذا العقد مع تقیده بهذا الشرط، فلا بد إما أن یحکم بتساقط کلیهما، وإما أن یقدم جانب العقد، لأنه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابع، وعلى کل تقدیر لا یصح الشرط. الثانی : أن الشرط المنافی مخالف للکتاب والسنه الدالین على عدم تخلف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للکتاب، ولذا ذکر فی التذکره: أن اشتراط عدم بیع المبیع مناف لمقتضى ملکیته، فیخالف  قوله صلى الله علیه وآله: ” الناس مسلطون على أموالهم “.  ودعوى: أن العقد إنما یقتضی ذلک مع عدم اشتراط عدمه فیه لا مطلقا، خروج عن محل الکلام، إذ الکلام فیما یقتضیه مطلق العقد وطبیعته الساریه فی کل فرد منه، لا ما یقتضیه العقد المطلق بوصف إطلاقه وخلوه عن الشرائط والقیود حتى لا ینافی تخلفه عنه لقید یقیده وشرط یشترط فیه. هذا کله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط، فلا إشکال فی أصل الحکم. وإنما الإشکال فی تشخیص آثار العقد التی لا تتخلف [عن] مطلق العقد فی نظر العرف أو الشرع وتمیزها عما یقبل التخلف لخصوصیه تعتری العقد وإن اتضح ذلک فی بعض الموارد، لکون الأثر کالمقوم العرفی للبیع أو غرضا أصلیا، کاشتراط عدم التصرف أصلا فی المبیع، وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجه حتى النظر، ونحو ذلک. إلا أن الإشکال فی کثیر من المواضع، خصوصا بعد ملاحظه اتفاقهم على الجواز فی بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فیما یشبهه، ویصعب الفرق بینهما وإن تکلف له بعض(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ۴۴).

^[۲] أقول : ذکر المصنف فی ذیل هذا الشرط فروعا:۱- ما ذکره بعضهم من أنه إذا باع شیئا واشترط عدم البیع، ولکن ذکر العلامه أنه صحیح وقواه بعض من تأخر عنه.۲- ما ذکره فی سؤال فی بیع الحیوان من جواز الشرکه فیه، إذا قال الربح لنا ولا خسران علیک، لصحیحه رفاعه فی الشرکه فی الجاریه ولکن النص مختص بالجاریه ۳- اشتراط عدم اخراج الزوجه من بلدها إلى بلد آخر، وقد جوزه جماعه للنص وعدم المانع ومنعه آخرون.۴- مسأله توارث الزوجین فی عقد المنقطعه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣١۴).

^[۳] فنقول : إن الشروط فی العقود على نحوین، لأنها قد تکون معتبره فی العقود بحسب الارتکاز وبناء العقلاء، وتسمى ذلک بالشروط فی ضمن العقد بحیث لا یحتاج إلى الذکر، وقد تکون معتبره فیها بالاشتراط وبدونه لا یکون جاریا فیها بل یکون العقد مطلقا بالنسبه إلیه. ألف – الاعتبار بحسب الارتکاز وبناء العقلاء. أما القسم الأول فهو کثیر، منها ما تقدم من کون المثمن بالقیمه المساویه للقیمه السوقیه، وإلا کان للمغبون من البایع أو المشتری خیار الغبن وإن لم یشترط ذلک، فإن بناء العقلاء بحسب ارتکازهم على ذلک فیکون هذا الشرط معتبرا فی المعامله، سواء صرح به أم لا، ومن هنا قلنا سابقا أن خیار الغبن إنما هو ثابت بالشرط الضمنی وبتخلفه یثبت الخیار للمشروط علیه کما هو واضح.

ومنها: عدم کون کل من الثمن أو المثمن معیبا، فإن الشرط الضمنی على ذلک والارتکازی العقلائی یقتضی کونهما خالیین عن العیب وإلا ثبت الخیار لمن کان ماله معیوبا، ومن هنا قلنا إن خیار العیب على القاعده ولم یحتاج إلى ورود روایه فیه، وإن کان ثبوت مطالبه الأرش فیه على خلاف القاعده.

ومنها: انصراف الثمن إلى نقد البلد، وهکذا انصراف تسلیم المبیع إلى بلد البیع وإن لم یصرحا بذلک، وقد ذکرنا سابقا أن المیزان فی الشروط الضمنیه ما یکون معتبرا فی العقد بدون التصریح والانصراف المذکور کذلک، وعلى هذا فلو قال البایع أو المشتری: إنی أرید أن أسلم الثمن أو المبیع فی بلد آخر کان للآخر خیار الفسخ، مع أنه لم یشترط الخیار فی ضمن العقد، وهکذا کل شرط ضمنى. فإن المیزان هو ما ذکرناه، فیکون المنشأ فی الحقیقه هو الحصه الخاصه من الملکیه ونحوها على مقتضیات العقود المعاملیه، لما ذکرنا سابقا فی معنى جعل الخیار، وقلنا إن معناه هو تحدید المنشأ وانشاء حصه خاصه من الملکیه مثلا، بل فی الحقیقه أن هذا القسم من الشرط لیس بشرط أصلا وإنما المنشأ هو المنشأ المضیق من الأول، فکان المنشئ للعقد مع وجود الشروط الضمنیه قد أنشأ حصه خاصه وطبیعه مضیقه کما هو واضح. ومن هنا لا نحتاج فی اعتبار هذه الشروط الضمنیه فی أی عقد کان إلى شمول دلیل وجوب الوفاء بالشروط علیها، وإنما یکفی فی صحتها ونفوذها نفس عموم أدله المعاملات من أوفوا بالعقود والصلح جائز بین المسلمین وغیر ذلک من الأدله حسب کل معامله دلیلا خاصه ومخصوصا بمعامله خاصه، کالصلح جائز بین المسلمین أو عاما کقوله (صلى الله علیه وآله): المؤمنون عند شروطهم. والسر فی ذلک هو أن المعامله المنشأ هو معامله مضیقه والعقد المتحقق عقد خاص، والدلیل الدال على وجوب الوفاء بالعقد إنما یدل على الوفاء بهذا العقد المضیق، فیکون نفس ما یوجب التضیق الذی نسمیه شرطا ضمنیا ویترتب على مخالفته الخیار مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فإن العقد الذی وجد فی الخارج وشمله هذا العموم وغیره هو هذا المضیق لا غیر، فافهم. نعم إنما یجری ذلک فی العقود القابله للتضیق من حیث الزمان، بحیث یکون المنشأ فیها محدودا، ککون الملکیه فی البیع الخیاری ملکیه محدوده، وأما العقود التی لا یکون قابلا للتضیق فلا یجری فیها ما ذکرناه، أعنی تضیق المنشأ وانشاء الطبیعه المحدوده والمضیقه ولو بمؤونه الشروط الضمنیه المأخوذه فیها بحسب ارتکاز العقلاء. وذلک کعقد النکاح، فإن الشارع قد جعله دائمیا أو مقیدا بأجل خاص، فلا بد وأن ینشأ إما دواما بحیث لا یزول بالفسخ أصلا إلا فی موارد خاصه الثابته بالنص الخاص ولا یرتفع إلا بالطلاق، أو مؤجلا بأجل معلوم، وأما انشاؤه محدودا بأجل غیر معین کالملکیه المحدوده بالخیار فلا، بحیث یکون کل من الزوج أو الزوجه مخیرا فی فسخ عقد النکاح فی أی وقت أراد، فإن عقد النکاح لم یثبت فی الشریعه مقیدا بأجل غیر معین، فحیث جرى فیه ما ذکرناه من اعتبار الشروط الضمنیه الموجبه لتضیق دائره المنشأ، وأن المنشأ فیها لیس إلا حصه خاصه، فلازم ذلک أن یکون الخیار محدودا بزمان غیر معین أعنی فسخ من له الخیار فی أی وقت أراد، وقد عرفت أنه غیر مشروع، وبذلک حکمنا بعدم جریان الخیار فی النکاح فی حاشیه العروه من غیر احتیاج إلى التمسک بالاجماع کما زعمه بعض الأعلام، فافهم.

مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣١۵

^[۴] بنابر نظر مرحوم آیت الله خوئى، عیب در معامله على القاعده موجب خیار خواهد شد که خیار در معامله کلى بین رضایت به معیوب یا تحویل جنس سالم و در معامله شخصى بین رضایت به معیوب یا فسخ معامله خواهد بود. از این توضیح روشن مى شود که اختیار ارش در خیار عیب تعبدى مى باشد.

^[۵] وأما القسم الثانی من الشرط، وهو ما یکون معتبرا فی العقد بالاشتراط الصریح، وهذا قد یکون شرطا موافقا للقواعد الشرعیه کجمیع الشروط السائغه، کاشتراط الکتابه والخیاطه وغیرهما من شرط الفعل والنتیجه، فإن ذلک صحیح ونافذ ویجب الوفاء بها بمقتضى دلیل الوفاء بالشرط، ویکون مع التخلف موجبا للخیار، سواء کان الشرط فی أصل تعلیق العقد بالالتزام بشئ أو فی تعلیق الالتزام بالعقد بشئ، وقد تقدم تفصیله. وقد یکون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وقد یکون مخالفا للکتاب والسنه، والفارق بینهما أن کل عقد له مقتضی، فإذا کان الشرط ینافی ذلک المقتضی کان هذا الشروط منافیا لمقتضى العقد، کما إذا باع داره من شخص واشترط علیه أن یملکها، وآجر دابته من غیره واشترط علیه أن لا تکون منفعتها له، وهکذا فإن هذا الشرط مناقض لمقتضى العقد، فإن معناه أبیع ولا أبیع. ثم إنه هل یکون من قبیل الشرط المخالف لمقتضى العقد ما إذا اشترط فی ضمن البیع أن یکون المبیع بلا ثمن أولیس من ذلک، وقد توهم کونه مخالفا لمقتضى العقد، إذ البیع بلا ثمن لا یعقل، فمرجع هذا الاشتراط إلى عدم البیع، وهذا لا یلائم البیع، ولکنه واضح الدفع، فإن هذا الاشتراط قرینه على عدم إراده البیع من ذلک بل أرید منه الهبه. نعم لو أرید من هذه الجمله معناها أعنی البیع حقیقه کان الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولکن لیس الأمر کذلک. نعم هذا الشرط مناف لمقتضى لفظ البیع، وهذا لا محذور فیه مع القرینه، فإن المجازات کلها کذلک، إذ القرینه فیها منافیه لمقتضى اللفظ کما هو واضح. وبالجمله هذا المثال خارج عن کون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، بل القرینه وهو الاشتراط دلت على أن المراد من البیع لیس معناه الحقیقی، وإنما المراد منه الهبه. نعم یتوقف صحه ذلک على ما تقدم فی ألفاظ العقود، من أن اللفظ المجاز هل یجوز أن یقع به الانشاء أم لا، فإن قلنا بالصحه کما ذهب إلیه بعضهم بل ذهبوا إلى صحته بالغلط أیضا کان انشاء الهبه بلفظ البیع مع القرینه المذکوره صحیحا وإلا فلا. وقد یکون الشرط المذکور مخالفا للکتاب والسنه، والمراد من ذلک أن یکون هنا حکم شرعی قد جعله الشارع، فیکون الاشتراط مخالفا له بحیث لو لم یکن هنا ذلک الحکم لا یکون الشرط مخالفا لشئ أصلا بل کان واجب الوفاء، وذلک کبیع شئ واشتراط أن لا یبیعه من شخص، فإن هذا مع قطع النظر عن حکم الشارع بجواز بیعه لغیره لا ینافی شئ أصلا، وإنما التنافی من جهه جعل الشارع ذلک الحکم على خلاف الشرط. أفرض أنه لو کان هنا حکم وجوب یتعلق ببیع ما یشتریه المشتری من غیره، ومع ذلک یشترط البایع على المشتری أن لا یبیعه من غیره، کان هذا الشرط منافیا لحکم الشارع، وهکذا فی جمیع موارد مخالفه الشرط للکتاب. فالمیزان فیه أن الشرط مع قطع النظر عن حکم الشارع لا ینافی بشئ، وإنما یطرء على العقد عنوان التنافی إذا جعل الشارع هنا حکما ویکون الشرط على خلافه من دون أن یکون منافیا لمقتضى العقد أصلا، فالشرط المنافی لمقتضى العقد منافیه ومناقضه دائما، سواء کان هنا حکم شرعی أم لم یکن بخلاف الشرط المخالف للکتاب. فتحصل أن الشرط المخالف لمقتضى العقد لا یجتمع مع ما یکون مخالفا لمقتضى الکتاب أصلا، فالاشتباه من جهه عدم التنقیح کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣١٩).

^[۶] این کلام مرحوم آیت الله خوئى اختصاصى به شروط ارتکازى ندارد بلکه نسبت به تمام شروطى که موجب تضییق مُنشأ یا عوضین مى شود، صادق است.

^[۷] والذی یقتضیه التحقیق فی تمییز کل من الشرطین عن الآخر ما أشرنا إلیه آنفا، وحاصله أن ما یقتضیه العقد سواء کان الاقتضاء بلا واسطه أو مع الواسطه: الأول: أن یقتضیه بلا واسطه شئ فی البین أصلا، کاقتضاء البیع ملکیه العین، واقتضاء الإجاره ملکیه المنفعه، واقتضاء النکاح الزوجیه وهکذا، فالعقد بما هو عقد یقتضی الأمور المذکوره من غیر أن یحتاج ذلک إلى امضاء الشرع واعتباره أو امضاء العقلاء واعتبارهم.وبعباره أخرى أن لکل عقد له مقتضى فی نفسه مع قطع النظر عن امضاء الشارع والعقلاء واعتبارهم، حتى لو فرضنا لم یکن فی العالم شرع وشریعه ولا العقلاء وتحقق عقد بین شخصین کان لهما مقتضى – بالفتح. الثانی: إن العقد لا یکون مقتضیا لشئ ولکن یکون موضوعا لحکم من الأحکام الشرعیه، کجواز النظر إلى المرأه، وجواز بیع المبیع بعد شرائه، وجواز التصرف فی العین المستأجره وهکذا، فإن الأمور المذکوره لیست من مقتضیات العقد ابتداءا ولکن من مقتضیاته ثانیا، أی هو موضوع لها فی نظر الشارع وکل شئ یترتب على العقد أولا وبالذات ثانیا وبالعرض لا یخلو عن هذین الأمرین. وأما الأفعال الخارجیه فهی بأجمعها خارجه عن مقتضى العقد، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثانی، فإن وقوع شئ فی الخارج وعدم وقوعه فیه مسبب عن سبب تکوینی غیر مربوط بالعقد، فلا یکون العقد مقتضیا له لا ابتداءا ولا بالواسطه. نعم یکون الفعل الخارجی موضوعا لحکم شرعی یکون ذلک الحکم الشرعی من مقتضیات العقد بالمعنى الثانی، کأکل مبیع وشربه ونحو ذلک، فإن أمثال هذه الأفعال لیست من مقتضیات العقد بکلا المعنیین، ولکن موضوعه لحکم الشارع وهو جواز الأکل مثلا، وذلک الحکم من مقتضیات العقد بالمعنى الثانی، فإن جواز الأکل مترتب على شراء ما یؤکل، وإلا کان حرام الأکل لکونه مال الغیر، هذا کله ما یرجع إلى مقتضى العقد(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٢١).