استاد حمید درایتی-جلسه۲۷:مضاربه/ تتمه بحث کتاب نوادر…(۱۳۹۷/۰۸/۰۲)
کلامی از آیت الله خویی در نوادر احمد بن محمد بن عیسی
ایشان ضمن توثیق احمد می گویند لها کتاب النوادر و سپس می گوید طریق شیخ حر به او صحیح است. چون طریق شیخ حر منتهی به طریق شیخ می شود و طریق شیخ صحیح است.
ایشان این جا اساسا به بحث احمد و حسین نمی پردازند. موسوعه ج۲۲ ص۲۵۰
آقای خویی می گویند احمد از اصحاب امام رضا ع و امام جواد ع و امام هادی ع بوده است هر چند ما هیچ روایتی از او از امام رضا ع ندیدیم و از امام جواد ع هم دو روایت دارد.
البته در نرم افزار جستجو کردیم که چند روایت از امام رضا ع هم داشت.
حسین فراوان از امام رضا ع حدیث دارد. پس در یک طبقه هستند و همین باعث تردید میان فقهاء شده است و با این که در یک طبقه هستند خود احمد از راویان از حسین است.
اولین حدیث نوادر، احمد از حسین است و این مشکلی ندارد مشکل، این است که احمد از مشایخ حسین بدون واسطه نقل می کند.
گفتیم حسین بن سعید از پدرش اگر نقل کند، سقط وجود ندارد چون پدرش می تواند از امام صادق ع نقل کند ولی معهود نیست که حسین از پدرش نقل کند و پدر حسین به عنوان راوی شناسایی نشده است.
گفتیم پدر احمد هم از امام صادق ع نمی تواند نقل کند اما ممکن است ابیه ناظر به جد او باشد یعنی احمد بن محمد بن عیسی از عیسی اشعری نقل کرده و عیسی از روات جلیل القدر است.
دلالت روایت اول
- کسی به غیر معصوم می گوید من پول به کسی می دهم کار کند ولی چون ضرر بر مالک است او کار می کند و می گوید تلف شد. چکار کنم؟ غیر معصوم در جواب گفت به عامل بگو هزار درهم قرض می دهم و بیست درهم مضاربه می دهم. شرط می کنی که سود از مجموعه قرض و مضاربه باشد که اگر سود کند، مثل مضاربه در تمام مال می شود و اگر ضرر کند، قرض را باید پس بدهد یعنی بدین ترتیب، هزار درهم محفوظ می ماند.
پس مضاربه ای است که بخشی از راس المال تضمین شده باشد.
اشکال اول: اشتراط مضاربه در قرض
شما هزار درهم قرض دادید و شرط کردید که سود از مجموعه باشد و این ربا است. چون اگر قرض ربوی نباشد آن شخص می تواند هزار درهم را بگیرد و با ۲۰ درهم کار کند و سود همان را بدهد.
جواب: اشتراط قرض در مضاربه
در ۲۰ درهم شرط می کنید که من این ۲۰ درهم را مصاربه می دهم به شرط قرض و تقسیم سود مجموع پس اشتراط در مضاربه شد.
اشکال۱
اگر قرض را بدون شرط گرفته است چه دلیلی دارد مضاربه شما را بپذیرید.
جواب
این اشکال در صورتی است که ابتدائا قرض باشد اما می تواند مضاربه ابتدائا باشد و شرط کند که هزار درهم قرض بدهم و سود از مجموع باشد.
اشکال
در هر حال، اگر شرط باشد، شبهه ربا دارد.
اشکال۲
عقد مضاربه عقد جایز است و شرط در ضمن عقد جایز، الزام آور نیست. پس ممکن است به تعهد خودش عمل نکند.
اشکال دوم
مشکله اول شبهه ربا است و مشکله دوم این است که قرار شد که عنوان عقد، شرکت باشد چون عامل پول نداشت و مالک، پولی به او قرض داد و پولی خودش گذاشت تا شرکت رخ دهد و در شرکت، سهم هر شریکی از سود باید به میزان سرمایه باشد در حالیکه این شخص، سرمایه اش قلیل است و سودش کثیر است.
- فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ ظهور دارد که سود مناصفه است و اگر مناصفه هم نیست بلکه سودی بالاتر از سود۲۰ درهم مراد بوده است چون حل مشکله شخص همین بود که سود مجموع را می خواست.
پس این روایت دو مشکله داشت که باید روایات دیگر را بخوانیم تا ببینیم حلی دارد یا خیر.
۲۴۰۶۱- ۲- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَهَ- فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَهً إِلَى الرَّجُلِ فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَهً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَجُوزُ.
سند
روایت قبل، روایت کلینی بود ولی این جا شیخ طوسی است ولی هر دو از احمد است و احمد از حسن بن جهم بن بُکیر است که نجاشی می گوید ثقه است ولی برخی می گویند این حسن بن علی بن فضال است و مثل سند بالا است. یعنی احمد از حسن است.
حسن بن جهم و حسن بن علی بن فضال هر دو ثقه اند ولی ابن فضال امامی نیست.
حسن بن جهم از امام کاظم ع و امام رضا ع روایت می کرده است. حسن بن علی بن فضال هم طبقه اش همین است و لذا جای این توهم وجود دارد.
چرا حسن بن جهم نباشد؟ چون معهود نیست که احمد از حسن بن جهم روایت کند ولی از حسن بن علی بن فضال بسیار نقل می کند.
ضمن این که حسن بن جهم از ثعلبه هم نقل نمی کند.
ثعلبه بن میمون: ثقه
این بحث سندشناسی بود و الا هر دو ثقه اند و در اعتبار روایت خدشه ای نیست.
دلالت
- در روایت اول داشت که عبد الملک بن عتبه به غیر معصوم گفته بود و در ذیل روایت گفت از امام ع پرسیم. ولی این جا تصریح دارد که عبد الملک از فقهاء اهل سنت پرسیده بود.
- در روایت قبل، تصریح به مضاربه نبود ولی در این روایت تصریح به مضاربه دارد.
- همان فرع قبل مطرح شد و راه حل هم همان راه حل است و امام ع هم حکم به جواز کردند.
- این جا تصریح نشده که ربح بین هر دو باشد و از مجموع باشد.
- چرا اکثرش را قرض بده؟ چون اگر تلف شد، اکثر مال محفوظ باشد.
- هم “لاباس” و هم “یجوز” صریح در جواز بالمعنی الاعم است.
- بعید است که عبد الملک دو بار مساله را از امام ع پرسیده باشد و شاید یک روایت است که هم شیخ و هم کلینی نقل کرده است. ولی عبارات متفاوت بود.
۲۴۰۶۲- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِیثَاقَ (اطمینان و وثوق در سرمایه گذاری) لِنَفْسِهِ أَنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَهً لِیَکُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِی مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
سند
صحیحه
دلالت
- این روایت سخن از قرض نیست بلکه بحث شرکت است. بخشی از پول را شرکت قرار دهیم و بخشی دیگر شرکت نیست و مال مالک است و می خواهد دست کسی دهد پس مضاربه است.
چه موقع، بعضی از راس المال شرکت است؟ وقتی که این بخش را تملیک کنم به عامل.
ان قلت
شاید مراد شرکت با مال عامل است.
قلت
شرکت با مال عامل که باعث استیثاق نیست.
نکته
بحث تملیک بلاعوض نیست چون این آقا می خواهد سود کند و مال ضایع نشود پس تملیک با عوض است که می شود همان قرض دادن و این دقیقا همان فرع روایات قبل است.
اشکال
ممکن است بگوییم شرکت با مال عامل است و استیثاق از این جهت است که وقتی عامل خودش پولی بگذارد مواظب است که ضرر نکند.
جواب۱
شرکت با مال عامل که سوال ندارد و معلوم است که جایز است.
جواب۲
در این صورت، بعض مال را شرکت قرار دهد معنا ندارد.